رجل وإمرأة يعترفان بارتكاب جريمة قتل بشعة في السودان
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
متابعات ـــ تاق برس – أعلنت شرطة ولاية نهر النيل عن كشف ملابسات جريمة قتل غامضة
راح ضحيتها الطالب عثمان أبو القاسم الجيلاني، والقبض على الجناة وهم رجل وامرأة
حيث تمكنت شرطة محلية المتمة “الصليعاب” من فك طلاسم جريمة قتل الجيلاني خلال24ساعة من وقوع الجريمة.
ووفقاً لادارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الولاية، فقد سجلت المتهمة اعترافاً قضائياً كاملاً بالجريمة، مما شكّل نقطة تحول كبيرة في مسار التحري.
كما تم العثور على أداة الجريمة المتمثلة في سكين، إضافة إلى هواتف المجني عليه، وقطعة قماش استُخدمت في تنفيذ الجريمة، وجميعها وُجدت داخل “مرحاض”.
وتجري حالياً عمليات التحري لإكمال ملف البلاغ وتقديم الجناة للعدالة، وسط إشادة من المواطنين بالجهود السريعة والمحترفة التي بذلتها الشرطة لكشف الحقيقة وتثبيت دعائم الأمن في الولاية.
المتمةجريمة قتل طالب شهادة سودانيةشرطة نهر النيلالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المتمة شرطة نهر النيل
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامها بغسل الأموال.. سوزي الأردنية تواجه هذه العقوبة
جاء ضبط الأجهزة الأمنية لـ سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسيل الأموال طلبت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقرير مفصل من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة سوزي الأردنية لفحص ماهية السحب والإيداع في الحسابات، وفي هذا التقرير نوضح عقوبة غسل الأموال التي تواجهها سوزي الأردنية..
وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد