جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل في وضع سجين بخريبكة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خريبكة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل بشأن تدهور الحالة الصحية لأحد نزلاء السجن المحلي بخريبكة، استنادًا إلى مراسلة توصلت بها الجمعية من عائلة السجين.
وأفادت الجمعية، حسب مراسلة اطلع عليها “اليوم24”، بأن مكتب الفرع توصل بشكاية تشير إلى تدهور الحالة الصحية للسجين (ع.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الفرع، بعد مراسلة مدير السجن المحلي، جرى استقباله أمام بوابة المؤسسة من طرف مسؤول قدم نفسه كمراقب عام للسجون، حيث نفى وجود أية مشاكل صحية لدى السجين، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، وهو ما شككت فيه الجمعية، استنادًا إلى إفادات العائلة.
وأكدت الجمعية أن الوضع الصحي للسجين يناقض التزامات المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويخالف مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصلين 23 و31، اللذين يضمنان حق المعتقلين في العلاج والرعاية الصحية.
وطالبت الجمعية، الوكيل العام للملك، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق ميداني للوقوف على حقيقة الوضع، داعية إلى نقل السجين إلى مستشفى خارج أسوار السجن من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وضمان تحسن وضعه الصحي، مع توفير ظروف اعتقال إنسانية تحميه من أي مضايقات أو أعمال انتقامية محتملة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
السنغال تحقق في انتهاكات مظاهرات 2021-2024 وسط تحركات حقوقية
أعلن وزير العدل السنغالي عثمان دياني فتح تحقيقات قضائية في الانتهاكات التي رافقت المظاهرات السياسية بين عامي 2021 و2024، استجابة لمطالب حقوقية متزايدة، أبرزها من مبادرة "صفر إفلات من العقاب".
استجابة رسمية للمطالب الحقوقيةففي رسالة مؤرخة في الأول من أغسطس/آب 2025، أكد وزير العدل أن مراسلة مبادرة "صفر إفلات من العقاب" الموجهة إلى رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي أُخذت بالاعتبار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد مقتل "بيليه فلسطين".. ألبانيز تدعو لرياضة بلا إبادة وطرد إسرائيل من "يويفا"list 2 of 2ألمانيا تقر تعديلا قانونيا لتعزيز مكافحة غسل الأموالend of listوبناء على ذلك، وجّه تعليمات إلى النائب العام بمحكمة الاستئناف في دكار لفتح تحقيقات بشأن جرائم القتل، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والاختفاء القسري التي وقعت خلال تلك الفترة.
واعتبر الناشط والطالب باب عبدولاي توري، أحد ضحايا التعذيب والمؤسس المشارك في المبادرة، أن هذه الخطوة تمثل "إشارة قوية" على رغبة السلطات الجديدة في طي صفحة الإفلات من العقاب واستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.
وكانت صور لتوري، وهو مكبل اليدين ويرتدي ملابس مبللة ومتسخة، قد انتشرت على نطاق واسع في يونيو/حزيران الماضي، وأثارت موجة تضامن ومطالبات بكشف ملابسات الحادثة.
ويتهم مقربون منه أحد وزراء النظام السابق بالوقوف وراء ما وصفوه "بجلسة تعذيب"، مطالبين بإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
وقد أُحيل الملف إلى شعبة الأبحاث التابعة للحرس الوطني، في خطوة اعتبرتها الصحف المحلية بداية مسار قضائي طال انتظاره.