آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، السبت، أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد في حديث صحفي، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.

وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري ، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه له، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه ، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المالیة النیابیة قانون الموازنة

إقرأ أيضاً:

بالتفاصيل..إجراءات المالية بالموازنة الجديدة لتعظيم أصول الدولة

كشفت وزارة المالية، عن اعتزامها العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.

وكشف تقرير صادر عن مستهدفات وزارة المالية بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديد و حيث تستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:

وزير المالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشاملالمالية تصدر «إنفوجراف» حول التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافةتطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة 2027/2026  وحتى 2029/2028استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية.تطوير إدارة المخاطر المالية والافصاح المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. طباعة شارك وزارة المالية أصول الدولة الموازنة العامة خفض أرصدة الدين العام السياسة المالية الاستقرار المالي مال واعمال اخبار مصر تطوير إدارة المالية العامة

مقالات مشابهة

  • بالتفاصيل..إجراءات المالية بالموازنة الجديدة لتعظيم أصول الدولة
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • معارضة النواب الجمهوريين تؤخر التصويت على موازنة ترامب "الكبرى"
  • الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال أبريل
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر في أبريل 2025
  • الرقابة المالية: 8 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال أبريل الماضي
  • نائب:ترحيل أكثر من (100) قانون للدورة المقبلة لفشل البرلمان الحالي
  • ارتفاع شهادات المنشأ لغرفة تجارة عمان 5.8% بالنصف الأول للعام الحالي
  • دائرة الموارد البشرية في الشارقة تناقش موازنة 2026
  • هيئة رئاسة مجلس الشورى تستعرض تقرير اللجنة المجتمعية