المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، السبت، أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد في حديث صحفي، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.
وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري ، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه له، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه ، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المالیة النیابیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تنهي دراسة "دعم الاستثمار الوطني والأجنبي"
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعًا اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية 2024، وقررت استكمال دراستها له في اجتماع قادم. كما واصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة المتعلق بدعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.