«مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة أمس موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
كما اعتمدت المحاور الرئيسية للموضوع التي تتضمن السياسات والاستراتيجيات لتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كلٌ من، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفه حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة الموضوع، أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الإحصائي من خلال العمل على نظام إحصائي وطني متكامل، يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة ويهدف هذا النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة وكذلك رفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
برلماني: صناعة الحديد كنز مهدور.. والمطلوب سياسة تمويل صناعي لا تعرف البيروقراطية
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس الوزراء بشأن صناعة الحديد والصلب جاء في توقيت حاسم، مؤكدًا أن هذه الصناعة تعاني منذ سنوات من تآكل تنافسي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب سياسة تمويل صناعي واضحة تتناسب مع طبيعة هذا القطاع كثيف الاستثمارات.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصانع الحديد في مصر تواجه تحديات معقدة، على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم انتظام تدفقات المواد الخام، وصعوبة الحصول على تمويل بفائدة مناسبة، مما يضعف من قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، مطالبًا بإعادة هيكلة النظام التمويني والإجرائي للصناعة، بحيث لا تتوقف الاستثمارات عند بوابة البيروقراطية.
وأشار إلى أن أحد أهم مفاتيح نهضة هذا القطاع هو تحفيز الصناعة التصديرية، من خلال اتفاقيات تجارة إقليمية، وتقديم دعم تصديري حقيقي، وليس مجرد وعود، لافتًا إلى أن تقوية هذه الصناعة من شأنها أن تدر عملة صعبة، وتحدّ من نزيف الواردات.
وشدد على أن الدولة إذا أرادت فعلاً تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد، كما صرّح رئيس الوزراء، فعليها أن تبدأ بخطة واقعية تشمل:
تسعير عادل للطاقة الصناعية.
آليات تمويل موجهة بوضوح للقطاع الصناعي.
حوافز ضريبية للمصانع الراغبة في التوسّع أو التصدير.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة على استعداد لمراجعة أي تشريعات أو اعتمادات مالية تُسهم في دعم هذا القطاع، مشيرًا إلى ضرورة دمج وزارة المالية وهيئة الاستثمار ووزارة الصناعة في منظومة تنموية موحدة لرفع كفاءة هذا الملف.
واختتم بقوله: "لن تنهض مصر صناعيًا ما لم نضع الحديد والصلب في مقدمة الأولويات.. هو اختبار حقيقي لإرادتنا الاقتصادية".
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين