أنقرة (زمان التركية) – أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P) للتصنيف الائتماني حفاظ تركيا على التصنيف السيادي طويل الأجل عند مستوى “BB-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. وجاء في بيان الوكالة الدولية أن التصنيف الائتماني قصير الأجل للبلاد بقي عند مستوى “B”.

أشارت الوكالة في تقييمها إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد التركي، موضحة أن النظرة المستقرة تعكس توقعات باستمرار فريق السياسة الاقتصادية الحالي في تطبيق سياسة نقدية صارمة.

وهذا من شأنه -حسب الوكالة- أن يساعد في موازنة مخاطر التنفيذ المرتبطة ببرنامج الحكومة متوسط الأجل في مواجهة التوترات الداخلية والخارجية.

تضمن التقرير توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2024، مع توقع ارتفاع النمو إلى 2.9% بحلول عام 2026.

Tags: اقتصادتركياتصنيف ائتمانيستاندرد آند بورز

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: اقتصاد تركيا تصنيف ائتماني ستاندرد آند بورز

إقرأ أيضاً:

دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.

شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.

كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.

تصنيف المجلس القومي

ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.

تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي

ودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.

رصد إشارات حرارية صادرة من منشأة "فوردو" النووية.. ما القصة؟تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو

وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.

كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.

وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

طباعة شارك النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان السفير الدكتور محمود كارم لجنة حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • موجة حر تضرب تركيا اليوم 24 يونيو.. إليك توقعات الطقس ودرجات الحرارة
  • اتفاق إيران وإسرائيل يشعل الأسواق وقفزة تاريخية لليورو.. إليك أسعار العملات والذهب في تركيا اليوم 24 يونيو
  • دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
  • ميدفيديف يعود مجددا للعشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين
  • تركيا تشعر بقلق عميق إزاء تداعيات الهجوم الأمريكي على إيران
  • إيران تثبت معادلة الردع وتستعيد المبادرة الاستراتيجية
  • الوكالة الذرية: لا زيادة في مستوى الإشعاع خارج المواقع النووية بإيران عقب الهجمات الأمريكية
  • جامعة الشرقية ضمن التصنيف العالمي للتنمية المستدامة
  • يوبيل مدينة روما: طفرة أم كساد في سوق الإيجار والسياحة؟
  • الشعبة الذهب: توقعات باقتراب سعر عيار 21 من 5 آلاف جنيه حال تزايد المخاطر الجيوسياسية