مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماء
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم القضائية النائب سليمان وهدان مجلس النواب حنفي جبالي الرسوم القضائیة مجلس النواب هذه الرسوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نحتاج معهد عالي للذكاء الاصطناعي
أكدت الدكتورة النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، دعم الطفولة، والمرأة، والمشروعات الصغيرة، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي من خلال إنشاء وحدات إنتاجية ومراكز تدريبية في المناطق الأكثر احتياجًا.
معهد عالي لتعليم الذكاء الاصطناعيوشددت، في تصريحات لها، على دعمها إنشاء أول معهد عالي لتعليم الذكاء الاصطناعي في مصر، وتطوير مركز التثقيف الفكري ليصبح مركزًا إقليميًا لدعم أصحاب الهمم.
وأكدت هالة أبو السعد أهمية الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن نجاح مصر في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الاقتصادية يؤكد نجاح الدولة المصرية في إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية من خلال محفزات وإجراءات ميسرة وسهلة وبيئة أعمال قادرة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
استقرار سياسي ومجتمعيوقالت إن مصر نجحت خلال سنوات قليلة في أن ترسخ مكانتها كوجهة استثمارية بارزة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، مشيرة إلى أن التقدم الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في البلاد، بفضل اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب ما تنعم به من استقرار سياسي ومجتمعي، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا محوريًا، ويفتح أمامها آفاقًا واسعة لدخول الأسواق العالمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!