اقتصاد الترفيه.. نادي عُمان للرماية نموذجًا
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
خلفان الطوقي
أيقونة عصرية تضاف إلى مسقط، مع افتتاح نادي عُمان للرماية، وهو جزء من مبنى "أكتيف عُمان" الذي يضم مكونات عديدة تؤهله لأن يُسمى أيقونة مسقط الحديثة، ويمثل صورة واقعية لاقتصاد الترفيه.
تمَّ الافتتاح الرسمي لمبنى "أكتيف عُمان" الأسبوع الماضي؛ حيث بدأت ملامح التكامل الترفيهي في البروز؛ إذ بعد نادي عُمان للسيارات وأنشطته العديدة والنوعية والمتطورة والتي تتناسب مع فئات عديدة من العُمانيين والمُقيمين والزوار، يمكن القول إنَّ هذه المشروعات تمثل البذرة والمرحلة الأولى من المشروع الترفيهي في سلطنة عُمان.
بعدها تم إنشاء المرحلة الثانية من المشروع والتي ضمت ساحات إضافية وقاعات مغلقة وأنشطة رياضية وترفيهية استطاعت احتضان آلاف المحترفين والهواة، ونمَّت مواهبهم وهوايتهم، وبإمكانيات المرحلة الثانية استطاع نادي عُمان للسيارات احتضان وتنظيم البطولات المحلية والإقليمية والدولية، ومن خلالها تم تسويق السلطنة كوجهة مثالية للاستضافة وتنظيم البطولات وخاصة بطولات سباقات السيارات.
ورغم الجهود التي قامت بها إدارة نادي عُمان للسيارات، إلّا أنه لا يُمكن اكتمال منظومة اقتصاد الترفيه إلا باكتمال المرحلة الثالثة من خلال افتتاح المبنى العصري والمسمى "أكتيف عُمان" والذي يضم في طياته نادي عُمان للرماية وبأطوال ومسافات منوعة من 10 أمتار إلى 50 مترًا، ومسارات قابلة للتوسع إلى 60 مسارًا للمسدس والبندقية والشوزن. كما يتميز بتطبيق أحدث معايير الأمن والسلامة والجودة، كما يضم محلات تخصصية للهواة من محبي الأسلحة. ليس هذا فحسب، وإنما أي منتجات تخص الهوايات الشبابية كقيادة الدراجات الهوائية، ومحبي الألعاب الإلكترونية، وصالات للبولينج والبادل والسنوكر والبليارد والجمباز والجولف الإلكتروني، ولضمان استدامته تم توفير محلات منوعة من مقاهٍ ومطاعم ومجمع تجاري متكامل يمتاز بطلات مميزة وغاية في الجمال.
وبعد افتتاح هذه المرحلة، وامتزاج نادي عُمان للسيارات، ونادي عُمان للرماية، وتكامل المكونات النوعية والترفيهية العصرية والمتطورة في محيط واحد إنما يمثل نموذجًا حقيقيًا للاقتصاد الترفيهي في أبهى حُلة، والذي أصبح بكل ثقة واقتدار أهم حاضنة للشباب العُماني والمقيمين والزوار، ويحق لنا أن نفخر ونقول: أخيرا، تحقق لنا مثل هذا في عُمان.
ورسالتي الأخيرة لإدارة هذه الأندية والمكونات التابعة لها وبعد الشكر الجزيل، أرجو تكثيف التسويق لهذه الأندية ومكوناتها المنوعة، لكي لا يضيع زخم هذه الحاضنة الشبابية والمكونات العصرية المميزة، وتكوين الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التراث والسياحة ومركز الشباب واللجنة العُمانية للألعاب والرياضات الإلكترونية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وعلى هذا الزخم أن يتضاعف يومًا بعد يوم.
إنَّ "أكتيف عُمان" منظومة متكاملة وليست ترفيهية فقط؛ بل إنها حاضنة شبابية تُحقق أهدافاً عميقة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية ورياضية وسياحية ومالية، ولأنها كذلك، يمكن اعتبارها نموذجًا واقعيًا لاقتصاد الترفيه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم