عدن تغرق في الظلام ومسئولي “حكومة التحالف” لا يشعرون بحر الصيف
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
الجديد برس|
تفاقمت أزمة الكهرباء في محافظة عدن لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني السكان من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتجاوز 16 ساعة يومياً، مقابل ساعتين فقط من التشغيل.
وأدت هذه الأزمة الحادة إلى استياء واسع النطاق بين المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد حر الصيف.
ويعود السبب الرئيسي وراء هذا التدهور إلى خروج المحطة الرئيسية عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، بالإضافة إلى توقف معظم محطات التوليد الأخرى لنفس السبب.
وتشير المصادر المحلية إلى أن حجم التوليد الحالي لا يتعدى 150 ميجاواط خلال النهار و70 ميجاواط ليلاً، في حين أن الأحمال المطلوبة تصل إلى 650 ميجاواط، مما يعني وجود عجز كبير يتراوح بين 500 و 580 ميجاواط.
وتقتصر المحطات العاملة حالياً على ثلاث فقط بقدرة محدودة، وهي محطة المنصورة “50 ميجاواط”، ومحطة الملعب “10 ميجاواط”، ومحطة شهيناز “10 ميجاواط”.
وعزز من حدة الأزمة عدم وجود حلول بديلة بعد إلغاء مشاريع محطات الطاقة المشتراة، الأمر الذي أثار غضب السكان وزاد من معاناتهم.
وفي سياق متصل، أصدرت مؤسسة كهرباء عدن بياناً رسمياً أعلنت فيه إخلاء مسؤوليتها عن أي انقطاع كامل للتيار الكهربائي في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات خلال ثلاثة أيام، محذرة من كارثة وشيكة.. إلا أن هذه التحذيرات لم تلقَ استجابة من الجهات الحكومية المعنية حتى الآن.
ويحذر مراقبون من تداعيات خطيرة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عدن في حال استمرار أزمة الكهرباء دون حلول جذرية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك على حياة السكان اليومية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
خوري من بني وليد: الأهالي يشعرون بإحباط عميق ويستحقون مستقبلاً أفضل
أعربت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، عن تفهمها العميق لحالة الإحباط التي يعيشها أهالي مدينة بني وليد، مؤكدة أنهم “يستحقون مستقبلاً أفضل”، وذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها إلى المدينة السبت الماضي في إطار مشاورات عامة مع أطياف المجتمع المحلي.
وشهدت الزيارة لقاءات موسعة مع أعضاء المجلس البلدي، وقيادات اجتماعية ومحلية، ومنتخبين، وممثلين عن المجتمع المدني، من بينهم أكاديميون وأعضاء هيئة تدريس، وقيادات نسائية وشبابية، ناقشوا خلالها التحديات الراهنة التي تواجه المدينة والمنطقة بشكل عام.
وفي لقاء مفتوح مع ممثلي المجلس الاجتماعي للمدينة، عبّر الحضور عن استيائهم من تعثر مسار المصالحة الوطنية، وتجاهل معالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، خاصة المرتبطة بتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2012.
ووجّه أحد المشاركين انتقادًا حادًا للوضع السياسي القائم، قائلاً: “ليبيا لا تحتاج إلى وكلاء ليقرروا نيابةً عنها، بل إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء”.