ترامب: يجب مرور السفن الأميركية مجانا عبر قناتي السويس وبنما
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أمس السبت "طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر فورا"، معتبرا أن قناتي بنما والسويس ما كان لهما أن توجدا لولا الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
pic.twitter.com/Jklnk9Kkjr
— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 26, 2025
وقناة السويس في مصر هي ممر مائي صناعي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ويسمح بتنقل السفن التجارية والحربية بين أوروبا وشرق آسيا دون المرور من أفريقيا.
وتعد القناة أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، وهي القلب النابض للتجارة والملاحة وأكثر الطرق البحرية رواجا وازدحاما في العالم.
وحسب مراقبين، فإن هذا المجرى المائي يستحوذ على حركة نحو ثلث السفن العالمية، وتعبره سنويا آلاف السفن التجارية والحربية العملاقة من مختلف الجنسيات، وتمر عبره 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.
بنماوقبل يومين، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بقرب السماح للقوات الأميركية بالانتشار حول قناة بنما وفقا لاتفاق ثنائي، وهو "تنازل كبير حصلت عليه واشنطن" حتى لو لم تتمكن من إقامة قواعد عسكرية.
إعلانوبحسب الاتفاق الذي وقّعه كل من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث -الذي زار بنما مؤخرا- ونظيره البنمي فرانك أبريغو، سيتمكن الجيش الأميركي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية.
كما ينص الاتفاق -ومدته 3 سنوات قابلة للتجديد- على أن المنشآت ستكون ملكا للدولة البنمية، وستكون مخصصة "للاستخدام المشترك" من جانب قوات البلدين.
وتشارك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في تدريبات عسكرية ببنما، لكن وجود قوات أميركية على المدى الطويل قد يشكل عبئا سياسيا على رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، بحسب خبراء سياسيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
انتقدت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الهجرة القانونية من 19 دولة، وما ترتب عليه من إلغاء مفاجئ لمراسم الاحتفالات بمنح الجنسية لمهاجرين استوفوا جميع الشروط القانونية.
ووصفت القرار بأنه "عقاب جماعي" جائر بحق أشخاص التزموا بالقانون وخضعوا لإجراءات معقدة ومكلفة ماديا ومطولة استغرقت بين 5 و10 سنوات، من دون أن يكون لهم أي ذنب في حادثة إطلاق نار الشهر المنصرم يشتبه أن لاجئا أفغانيا هو المسؤول عنها، والتي استخدمت ذريعة للقرار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: من يقف وراء سياسة ترامب الخارجية المعادية لأوروبا؟list 2 of 2"العودة إلى الأرض".. حي سكني للبيض فقط في أركنساس بأميركاend of listوأشارت في افتتاحيتها إلى أن إلغاء المراسم في اللحظة الأخيرة حوّل حدثا رمزيا يفترض أن يكون احتفالا شكليا إلى تجربة قاسية ومهينة، وضربت مثالا بمشاهد طرد المهاجرين من قاعات الانتظار رغم تلقيهم رسائل دعوة رسمية.
وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص سبق أن خضعوا لتدقيق أمني صارم شمل فحوصات بيومترية وتدقيقا من مكتب التحقيقات الفدرالي، مما يجعل تعليق مراسمهم غير مبرر أمنيا.
وترى واشنطن بوست أن الرسالة الأخطر التي يبعثها ترامب بهذا القرار هي أن الالتزام بقواعد الهجرة الصارمة لا يؤتي ثماره، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه هو من يقوِّض رسالته بشأن الهجرة القانونية، ويضر بصورة الولايات المتحدة لمن يتطلعون للقدوم والاندماج، رغم أن أكثر من 800 ألف مهاجر أصبحوا مواطنين في السنة المالية الماضية.
وتثير سياسات ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
إعلانوترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فاعلية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.