إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً مشروطاً يفرض على الدولة أن توضح سبب عدم إرسال أوامر التجنيد إلى طلاب المدارس الدينية (الحريديون) بالحجم الذي يتناسب مع احتياجات الجيش، ولماذا لا يتم تنفيذ الأوامر التي صدرت من خلال عقوبات فعالة.
ووضعت المحكمة العليا، موعدا بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، توضح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديين.
طالبت المحكمة الدولة بتوضيح سبب "عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة". وألزمت المحكمة الدولة بتقديم هذا التوضيح من خلال تصريح مكتوب.
وجاء القرار في إطار نظر المحكمة بالالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، حيث طالبت الدولة بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق المرشحين للخدمة.
وتعكس معطيات رسمية قدمها الجيش الإسرائيلي حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديين، إذ كشفت أنه "من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريديا".
وكان الجيش قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أن "1840 شخصا تجاهلوا أمر الاستدعاء، وتم الإعلان عن 962 شخصًا متهربين من الخدمة، وأُعفي 68 شخصا لأسباب مختلفة".
وبحسب المعطيات التي عرضها الجيش الإسرائيلي، فإنه "حدد لنفسه تجنيد 4800 جندي خلال العامين 2024 و2025 ولكن لم يتجند فعليا سوى 1721"، مبينا أن هذا العدد "غير كاف ولا يلبي الحاجة التشغيلية الكبيرة جدا".
ويواصل الحريديون احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/ يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صاروخ فرط صوتي من اليمن يستهدف قاعدة نيفاتيم.. وإسرائيل تعلن الاعتراض وزير إسرائيلي: سيأتي وقت قد نضطر فيه لإدخال الغذاء والمياه إلى غزة أزمة تجنيد في الجيش الإسرائيلي تدفع لإجراء تعديل إلزامي جديد الأكثر قراءة الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد المجلس الوطني: الاعتداء على المشاركين في "سبت النور" استهتار فاضح بالقانون الدولي الخارجية: اعتداءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في أعياد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لضبط تداول زيوت الطعام المستعملة.. ونواب: خطوة لحماية صحة المواطنين
وزيرة البيئة: إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملةبرلماني: الدولة بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واعدنائب: خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، صدور قرار رسمي من وزارة البيئة نُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، ضمن جهود الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة لهذا النوع من المخلفات.
يتضمن القرار الجديد إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتغطية جميع الأنشطة المرتبطة بتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في الجمع أو النقل أو التخزين.
وأكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واعد، من خلال وضع ضوابط لجمعها ونقلها بشكل آمن عبر شركات مرخصة.
و شدد "يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" على ضرورة إنشاء منظومة رسمية لجمع الزيوت المستعملة ، لجمعها بشكل منظم وآمن ، إضافة إلى أنها تعزز وعي المواطنين من التخلص السليم للمخلفات وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة .
وطالب عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين والمطاعم والفنادق، وحثّهم على تسليم الزيوت المستعملة لمراكز التجميع المخصصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
من جانبه، أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن القرارات التنظيمية الجديدة التى أعلنت عنها وزارة البيئة، بشأن ضبط تداول زيوت الطعام المستعملة ،بمثابة خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة، بما يحد من التلوث ويعزز فرص الاستثمار في الصناعات البيئية.
وأشار"الشوربجي" إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تسعي إلى وضع حلول جذرية لأزمة زيوت الطعام المستعملة لضمان توجيهها إلى قنوات إعادة التدوير الآمن بدلًا من تسريبها للأسواق أو التخلص منها بطرق تضر بالبيئة.
وطالب عضو النواب بضرورة إطلاق حملات للتوعية ، إضافة لتشديد الرقابة على المخلفات وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل