الجيش يفتح باب التجنيد لذكور من حملة توجيهي ناجح / تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
#سواليف
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – #الجيش_العربي/مديرية #شؤون_الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور حملة شهادة #الدراسة_الثانوية العامة (ناجح) لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامجَي الدبلوم الشامل والفني، بشروط معينة لهذا العام الدراسي 2025/2024.
وأشارت إلى أن تكاليف الدراسة تكون على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مع راتب تلميذ مجند يُحدد حسب التعليمات وطبقًا لمدة الدراسة.
ويُحتسَب للحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) التجسير في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
مقالات ذات صلة وفد مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الشمال يزور غرفة صناعة إربد لبحث التعاون المشترك 2025/08/10ودعت القيادة الراغبين بالتسجيل في كليات المجتمع العسكرية إلى التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد/المركز العسكري للتجنيد (dpatagneed.jaf.mil.jo)، والذي سيتم تفعيله مجانًا اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 آب 2025، ولغاية الساعة السادسة مساءً من يوم الاثنين الموافق 25 آب 2025، مع تعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
الشروط:
أن يكون #أردني_الجنسية.
أن يكون من مواليد 1/1/2007 ولغاية 31/12/2007.
أن يكون لائقًا للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.
أن لا يقل الطول عن 160 سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول.
أن يكون حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح)، وأن يكون المعدل حسب التخصصات المبينة في الجدول.
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.
معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم حسب الأصول.
أن لا يكون للمتقدم شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية التابعة للقوات المسلحة (مثل: جامعة مؤتة الجناح العسكري، كلية الأميرة حسن للعلوم الإسلامية، كليات المجتمع العسكرية، وغيرها من الكليات والمعاهد المذكورة).
أن يكون المتقدم لبرنامج الدبلوم أعزب ويبقى كذلك طيلة فترة الدراسة.
من يقع عليه الاختيار سيُجنّد بعد برنامج الدبلوم لإحضار الكفالة العدلية المطلوبة.
أن لا تكون لديه خدمة سابقة بالصبغة العسكرية أو المدنية في القوات المسلحة – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.
الوثائق المطلوبة:
نموذج التخصصات الشخصية مُعبّأ حسب الأصول، والذي سيتم إرساله برسالة نصية من خلال المركز العسكري للتجنيد للذين يقع عليهم الاختيار للتنافس.
الهوية الشخصية + صورة مصدقة عنها.
كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة عنه.
معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم حسب الأصول.
أربع صور شخصية حديثة مقاس 4×4 خلفية بيضاء.
شهادة ولادة أصلية أو صورة عنها.
صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب)، أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب.
دفتر خدمة العلم مؤجل تأجيل ساري المفعول.
إحضار قرار التقاعد الأصلي أو صورة مصدقة عنه، أو شهادة خطية تثبت أن أحد الوالدين العسكريين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو إحضار شهادة خطية تثبت أن أحد الوالدين مصاب عسكري أو شهيد.
قيد فردي حديث.
12 دينارًا رسوم تقديم الطلب ورسوم الفحص الطبي.
الكليات والتخصصات والشروط الخاصة:
كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة: دبلوم تمريض + دبلوم مهن طبية مساندة. الشروط: الفرع العلمي، بمعدل لا يقل عن 60%، ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى (شهادة أردنية فقط).
كلية الأمير الحسين للعلوم الإسلامية: دبلوم القراءات القرآنية. الشروط: الفرع العلمي أو الأدبي أو الشرعي، بمعدل لا يقل عن 55%، ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى.
كلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات / مديرية سلاح اللاسلكي الملكي: دبلوم هندسة اتصالات/شبكات. الشروط: الفرع العلمي أو الصناعي (مكتمل)، بمعدل لا يقل عن 50%، ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى.
كلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات / مديرية سلاح اللاسلكي الملكي: مهن فنية. الشروط: الفرع العلمي أو الصناعي (مكتمل أو غير مكتمل)، بمعدل لا يقل عن 50%، ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى.
كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني الفنية / مديرية سلاح الصيانة الملكي: دبلوم هندسة صيانة. الشروط: الفرع العلمي أو الصناعي (مكتمل) ناجح فقط، بمعدل لا يقل عن 50%، ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى.
كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني الفنية / مديرية سلاح الصيانة الملكي: دبلوم إدارة مستودعات. الشروط: الفرع العلمي أو الأدبي، بمعدل لا يقل عن 50%، ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى.
كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني الفنية / مديرية سلاح الصيانة الملكي: فني صيانة. الشروط: الفرع العلمي أو الأدبي أو الصناعي (مكتمل أو غير مكتمل)، بمعدل لا يقل عن 50%، ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى.
معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية: يتم اختيار أعلى معدل من الفرع العلمي للثانوية العامة (شهادة أردنية فقط) لكل محافظة، ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد، بمعدل لا يقل عن 70%، ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى. يُمنح الخريج رتبة رقيب وبدرجة دبلوم أجهزة طبية، ومدة الدراسة ثلاث سنوات.
معهد موسيقات القوات المسلحة الأردنية: دبلوم علوم موسيقية. الشروط: الفرع العلمي أو الأدبي، بمعدل لا يقل عن 60%، واجتياز الفحص الطبي الخاص بالموسيقيين (سلامة الشفاه والأسنان واليدين والأصابع)، ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى، وأن لا يقل الطول عن 170 سم.
ملاحظة: عدم اصطحاب المرافقين والأجهزة الخلوية إلى مكان المقابلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجيش العربي شؤون الأفراد الدراسة الثانوية أردني الجنسية المسلحة الأردنیة القوات المسلحة الجیش العربی کلیة الأمیر مدیریة سلاح أو الصناعی أو صورة أن یکون
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة