لـ 11 مايو.. حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها للتقرير
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
كان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأشارت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".
كما سلطت الدعوى الضوء على اتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، فضلًا عن رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
كما أكدت الدعوى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من المحكمة التأديبية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار
المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة بائع في الشرابية
ضبط مصنع مخللات غير مرخص في حملة بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الرحمة مفوضي الدولة قناة الرحمة الغاء ترخيص قناة الرحمة ترخيص قناة الرحمة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من جدول المحامين
تنظر الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة للمطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جدول المحامين، للتقرير بالرأي القانوني.
وتأتي هذه الدعوى، المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، على خلفية اتهامات موجهة إلى الزيات تتعلق بنشر أفكار متطرفة، والترويج لخطاب التكفير، والدعوة للعنف، فضلاً عن صدور حكم نهائي ضده في قضية إهانة السلطة القضائية.
وجاء في صحيفة الدعوى، التي أقامها المحامي د.هاني سامح، أن الزيات صدرت عنه تصريحات علنية موثقة، عبر لقاءات متلفزة، أبدى فيها دعماً لاغتيال المفكر الراحل فرج فودة، حيث وصفه بـ"الكافر المستحق للقتل"، في مخالفة صريحة للقانون وللقيم الدستورية التي تجرّم التحريض على العنف والقتل.
وأضافت الدعوى أن ما ورد على لسان الزيات يُعد انتهاكًا صريحًا لشروط القيد في نقابة المحامين، خاصة بندي حسن السيرة والسلوك، اللذين يُعدان ركيزتين أساسيتين لممارسة المهنة والدفاع عن سيادة القانون.
وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار قيد الزيات في النقابة لا يهدد فقط صورة المحاماة، بل يُضفي شرعية على خطاب معادٍ لمبادئ الدولة المدنية، محذرًا من خطورة السماح بمثل هذه الأفكار داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية للحقوق والحريات.
كما لفتت الدعوى إلى واقعة سابقة تم خلالها استبعاد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بسبب مواقفه التي وصفتها اللجنة القضائية آنذاك بأنها "غير منسجمة مع المبادئ الدستورية"، مؤكدة أن هذا السجل من التصريحات والمواقف يبرر شطبه من الجداول حفاظًا على هيبة النقابة ورسالتها القانونية.
واستندت الدعوى كذلك إلى أحكام قضائية راسخة، من بينها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أن الانتماء أو التأييد لأي توجهات متطرفة أو جماعات تهدد الأمن والاستقرار، يبرر شطب اسم المحامي من الجداول.
اقرأ أيضاًإنقاذ حياة جميع المصابين بحادث مروري علي طريق محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
وفاة مشجع وإصابة 11 في احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول