محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية بالدقهلية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ظهر اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السيد سليمان، رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية ومكاتبها بالدقهلية، وذلك في أول زيارة رسمية له عقب توليه مهام منصبه الجديد،بحضور أحمد الاتربي مدير التأمينات الإجتماعية بالدقهلية، خلفًا السعيد عبد الحليم الذي انتقل للعمل بمحافظة الإسكندرية.
وأعرب “مرزوق” عن تقديره لما قدمه رئيس الإدارة المركزية السابق من جهود صادقة خلال فترة عمله بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن التنسيق المشترك بين المحافظة والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المدن والمراكز والقرى.
وهنأ محافظ الدقهلية رئيس الإدارة المركزية الجديد للتأمينات الاجتماعية بتوليه مهام عمله، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، بما يدعم خطط المحافظة للارتقاء بمنظومة التأمينات الاجتماعية، وتوفير خدمات متميزة تواكب جهود التنمية والبناء التي تشهدها الدقهلية على كافة الأصعدة.
وأكد اللواء “مرزوق” خلال اللقاء أن محافظة الدقهلية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للتأمينات الاجتماعية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين وتحقيق خطط التطوير المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة، وتوفير بنية أساسية حضارية تليق بأبناء محافظة الدقهلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه ديوان عام المحافظة الاسكندرية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية مستوى الخدمات احتياجات المواطنين تحسين مستوى الخدمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية رئیس الإدارة المرکزیة التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة أولي جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
انضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.
اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى ، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
وسبق للمحكمة الإدارية العليا وان قضت بإلغاء مثل هذه القرارات ووضعت عدة مبادئ منها :-
١- القرار يعد تعطيل لأحكام القانون المدنى ولا يجوز منع التعامل بموجب عقد الوكالة إلا بموجب قانون .
٢- القرار أهدر مستنداً رسمياً صادراً من جهة الاختصاص طبقا لحكم القانون ويعوق الوكيل عن تنفيذ التزاماته .
٣- القرار يتصادم ويتعارض مع أحكام القانون المدنى الذى نظم عقد الوكالة وقواعدها وإنهائها ويوقف ويعطل فى هذا الشأن تلك الأحكام الواجب العمل بمقتضاها .
٤- لا يجوز لأداة قانونية أقل أن توقف وتعطل إعمال ونفاذ أداة قانونية أعلى ، ولا يحق لجهة الإدارة بموجب قرار إدارى منها أن يكون مقتضاه وقف وتعطيل تنفيذ أحكام واردة فى القانون المدنى .
٥- لا يجوز وضع عقبات أمام ممارسة الوكيل لعقد وكالته ما دامت فى حدود عقد الوكالة.
٦- القرار يُشكل تعطيلاً لأحكام القانون الذي رخص للأصيل توكيل غيره لإجراء بعض الأعمال القانونية نيابة عنه، ويعطل وفاء هذا الوكيل بما التزم به تجاه موكله، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة برفض التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى نيابة عن الموكل قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون، ويجوز الطعن عليه ومخاصمته بدعوى الإلغاء .
٧- القرار يعد من القرارات التنظيمية التي يجوز الطعن عليها في اى وقت طالما لم يعلن به صاحب الشأن حتى ولو تم نشره .
٨- من حق الهيئة ان تضع من الضوابط ما يحافظ على تنظيم العمل بها وليس من بينها منع التعامل بالتوكيلات .
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)