وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
يلتقي وفد مغربي من جهة سوس ماسة غدا الاثنين مع رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية في منطقة قادس في إسبانيا في اطار الشراكة المغربية الإسبانية.
يضم الوفد المغربي أكثر من 45 عضوا يمثلون المؤسسات الاقتصادية للجهة وعدة مقاولات على الصعيدين الوطني والدولي في عدة مجالات كالصيد البحري، تربية الأحياء المائية، بناء وإصلاح السفن والقطاع الفلاحي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الاقتصادي بعد نجاح اللقاء الأول الذي تم تنظيمه السنة الفارطة بمدينة أكادير، حيث عرف مشاركة بعثة اقتصادية وتجارية تمثل جهة الأندلس مكونة من عدة مقاولات تنشط في مجال اللوجستيك والخدمات المينائية تتمركز معظمها في المنصة التجارية لميناء قادس، حيث تمخض هذا اللقاء الأولي عن توقيع اتفاقية استراتيجية لإطلاق خط للنقل البحري يربط بين مينائي أكادير وقادس، انسجاما مع الاستراتيجية الملكية لتنمية الساحل الأطلسي للمملكة.
يتم تنظيم ملتقى قادس بشراكة بين تجمع كل من السلطة المينائية لخليج قادس وجمعية مقاولات ميناء قادس بمساهمة من الحكومة الجهوية لجهة الأندلس و عدة مؤسسات أخرى، أما من الجانب المغربي، فقد ساهم كل من مجلس الجهة والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات إلى جانب الجماعة الحضرية لمدينة أكادير، المركز الجهوي للاستثمار و الفرع الجهوي للكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية إضافة إلى دعم سفارة المملكة المغربية بمدريد عن طريق القنصلية العامة المتواجدة بالجزيرة الخضراء.
ويترأس وفد جهة سوس ماسة كل من رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، و سعيد دور رئيس الغرفة الجهوية للتجارة و الصناعة والخدمات.
وحسب تصريح للمنسق العام لهذا اللقاء المغربي الإسباني، نورالدين مواتي فإن تنظيم هذا الحدث المؤسساتي و الاقتصادي يسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين و هما إطلاق خط بحري يربط كل من ميناء أكادير بميناء قادس، مشروع ربط حيوي لزيادة تدفق صادرات كل من جهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية للمملكة نحو السوق الأوروبية، ويتمثل الهدف الثاني في إرساء أسس شراكة استراتيجية في المجال الاقتصادي بين جهة سوس ماسة وجهة الأندلس.
وفي إطار تحقيق هذا الهدف الأخير، سيتم تنظيم لقاء عمل، يوم الثلاثاء 29 أبريل، فيما بين الوفد المؤسساتي لجهة سوس ماسة و مستشاري الحكومة الجهوية للأندلس، لوضع خارطة طريق لتوقيع مذكرة تفاهم أولى وتطوير مشاريع مشتركة.
ويمثل ميناء خليج قادس بديلاً جيدًا لتخفيف الازدحام الذي تعرفه حركة البضائع في مضيق جبل طارق، ويطمح ميناء أكادير إلى أن يصبح المنصة اللوجستية الرئيسية لتصدير المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري ليس فقط لجهة سوس ماسة ولكن أيضًا القادمة من الجهات الجنوبية، سواء من جهة العيون الساقية الحمراء أو من جهة الداخلة وادي الذهب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأندلس العلاقات المغربية الاسبانية جهة سوس قادس جهة سوس ماسة سوس ماسة من جهة
إقرأ أيضاً:
18 سدًا أهليًا تعكس الشراكة في استدامة الموارد المائية بالظاهرة
العُمانية: شرع عدد من الأهالي بمختلف ولايات محافظة الظاهرة في إقامة عدد من سدود التغذية الجوفية، بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في إطار مشروع الشراكة المجتمعية، الذي يهدف إلى تعزيز المخزون الجوفي وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، في خطوة تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية إدارة الموارد المائية.
وتُواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة الظاهرة، حيث بلغ عدد السدود الأهلية المنفذة بنظام الشراكة المجتمعية حتى اليوم 18 سدًّا، تم إنشاؤها بتمويل مشترك بين الأهالي والوزارة، في خطوة تُجسد تكامل الجهود بين المجتمع والحكومة في إدارة الموارد المائية.
وأوضح المهندس مبارك بن سالم الجابري، مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، أن العمل جارٍ حاليًّا على تنفيذ 7 سدود جديدة للتغذية الجوفية ضمن الشراكة المجتمعية، موزعة على ولايات المحافظة: 3 سدود في ولاية عبري، و3 في ولاية ينقل، وسد واحد في ولاية ضنك، حيث تسهم الوزارة بنسبة 20 بالمائة من تكلفة المشروعات، بينما يتحمل الأهالي النسبة المتبقية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن السدود تُعد عنصرًا أساسيًّا في تحسين وفرة المياه من خلال تعزيز الآبار والأفلاج، مما يُعزز زيادة إنتاجية الزراعة وتوفير المياه بشكل مستدام لتلبية احتياجات المجتمع.
وأضاف أنه تم خلال هذا العام الانتهاء من أعمال صيانة 8 سدود قائمة في المحافظة، لضمان استمرار كفاءتها واستيعابها لمياه الأمطار الموسمية.
وأكد المهندس مبارك بن سالم الجابري على أن محافظة الظاهرة تحتضن اليوم 36 سدًّا للتغذية الجوفية والحماية من الفيضانات، تتوزع بين 18 سدًّا حكوميًّا و18 سدًّا أهليًّا (الشراكة المجتمعية)، مشيرًا إلى أن هذه السدود تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن المائي والبنية الأساسية للموارد المائية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مختلف ولايات المحافظة.