لماذا تم اختيار حسين الشيخ نائبًا إلى أبو مازن؟
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في جلستها المنعقدة بمدينة رام الله، مصادقتها على تعيين السياسي الفلسطيني حسين شحادة محمد الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين، بناءً على توصية من الرئيس محمود عباس. وبهذا القرار، يصبح الشيخ أول شخصية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويأتي هذا التعيين استنادًا إلى التعديل القانوني الذي أقره المجلس المركزي الفلسطيني خلال دورته الثانية والثلاثين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مفصلية لإعادة ترتيب هيكلية القيادة الفلسطينية، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القضية الفلسطينية.
ولد حسين الشيخ في رام الله بتاريخ 14 ديسمبر 1960، وانخرط منذ شبابه في صفوف حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). أمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يبدأ مشواره في العمل السياسي ضمن السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وخلال مسيرته، شغل عدة مناصب بارزة، منها:
رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير (2007 – 20 فبراير 2025).
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (26 مايو 2022 – 26 أبريل 2025).
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 2009.
عضو في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988.
عقيد سابق في قوات الأمن الوقائي الفلسطيني (1994 – 1995).
مشارك رئيسي في تأسيس اللجان السياسية عقب توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
رئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC) وعضو لجنة الحوار الوطني الفلسطيني عام 2017.
دلالات وأبعاد التعيين
يرى محللون أن تعيين حسين الشيخ في هذا المنصب لم يأتِ من فراغ، بل يعكس اعتبارات سياسية وإستراتيجية عدة، أبرزها:
الولاء السياسي: يُعد الشيخ من الشخصيات المقربة للرئيس محمود عباس، ويمثل استمرارًا للنهج السياسي القائم على التفاوض مع إسرائيل والحفاظ على التنسيق الأمني.
الخبرة الإدارية والسياسية: راكم الشيخ خبرات واسعة من خلال إدارته ملفات حساسة، أبرزها الشؤون المدنية والعلاقات مع إسرائيل، ما جعله شخصية محورية داخل دوائر القرار الفلسطيني.
قوة التأثير داخل حركة فتح: يُعتبر من الوجوه البارزة في الحركة، ويحظى بعلاقات قوية مع قياداتها التاريخية، ما يعزز تماسك فتح داخل السلطة.
التمهيد لخلافة محتملة: مع تقدم الرئيس عباس في السن، ينظر إلى تعيين الشيخ كخطوة أولى نحو إعداد قيادة مستقبلية لضمان استمرارية النظام السياسي الفلسطيني.
دعم دولي وإقليمي: يتمتع الشيخ بعلاقات جيدة مع أطراف إقليمية ودولية، ما يعزز موقعه كجسر مهم لاستمرار الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية.
في النهاية يشكل تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين تطورًا لافتًا في البنية القيادية للسلطة الوطنية، وسط تحديات مصيرية تمر بها القضية الفلسطينية. ويعكس القرار مسعىً واضحًا نحو ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الاستعدادات لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، في ظل واقع سياسي وإقليمي معقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسين الشيخ
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك