الأردن.. وحلّ جماعة الإخوان الإرهابية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
لم يكن قرار الأردن الأربعاء 23 أبريل الجاري بحل جماعة الإخوان الإرهابية أمرًا مفاجئًا، بل هو التطور المنطقي للأحداث منذ صدور قرار "محكمة التمييز" الأردنية عام 2020م بحل الجماعة التي مثلت صداعًا مزمنًا في رأس الدولة لعقود طويلة، اتسمت فيها علاقة الحكومة والجماعة بنسق متصل من الشد والجذب ما بين التوافق حينًا والتباعد أحيانًا.
غير أن "القشة التي قصمت ظهر البعير" بين الحكومة والجماعة الإرهابية هي ما حدث يوم 15 أبريل 2025م بالقبض على 16 عنصرًا إخوانيًا بالعاصمة عمّان فيما عُرف بـ "خلية الفوضى"، حيث تم اكتشاف مخازن بها متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية، وتُخزّن داخل الأحياء السكنية، والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، وهي العملية التي أعلنت المخابرات الأردنية أنها كانت تتابع عناصرها منذ عام 2021م.
ورغم محاولات الجماعة اليائسة لنفي التهمة عنها، وإعلانها عن استبعاد ثلاثة من العناصر المتورطة في "خلية الفوضى"، إلا أن الحكومة قررت توجيه الضربة القاضية للجماعة بعد انتظار نتائج التحقيقات في العملية الإرهابية التي كان يُخطط لها.
وقد تضمن إعلان وزير الداخلية الأردني "مازن الفراية" ضد الجماعة، حظر كافة نشاطاتها، واعتبار أي نشاط لها - أيًا كان نوعه - عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، مع تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات "الجماعة المنحلة" سواء المنقولة وغير المنقولة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، فضلًا عن إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل جماعة الإخوان في كافة أنحاء البلاد حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ومن الأشياء المهمة التي كشفها الوزير أيضًا أن "الجماعة المنحلة "حاولت في نفس ليلة الإعلان عن ضبط "خلية الفوضى" تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، مشددًا على منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لهذه الجماعة وكافة واجهاتها وأذرعها.
ومن المنتظر أن تطال الإجراءات القانونية الجديدة حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي له تمثيل معتبر بالبرلمان الأردني.
يذكر أنه وفقًا للقرارات الأخيرة، تكون الأردن هي الدولة العربية السادسة التي تحظر جماعة الإخوان الإرهابية مع كل من: مصر، والسعودية، والإمارات، وتونس، وموريتانيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى 30 يونيو.. كيف سطّر «الإخوان» نهايتهم في حكم مصر (2 من 2)
كانت الطامة الكبرى في خطط جماعة الإخوان خلال حكم محمد مرسي لمصر هي السعي لـ «تمكين» كوادرها وأعضائها الذين تكالبوا على السلطة وقاموا بغزو كل مؤسسات الدولة وأجهزتها وجامعاتها.
وتغيرت لغة الخطاب داخل هذه المؤسسات وفى أجهزة الإعلام، وأطلقت اللحى، وبدأ اضطهاد الأقباط والشيعة، ووصل الأمر لحد تكفير الشيعة المصريين وسحلهم وقتل أربعة منهم والتمثيل بجثثهم، الأمر الذى أثار غضب كل المصريين.
هكذا عادت الجماعة تستخدم العنف ضد من عدتهم خصوم الاسلام وأعداء الشريعة، ولم يلتفت مرسى للكتابات التى حذرتهم من اجترار تاريخهم الدموى.
وعندما شكلت وزارة هشام قنديل زاد الاضطراب فى البلاد ولم تنجح الحكومة فى مواجهة المشكلات اليومية، لأنها لم تضع خططا موضوعية، ومارست نشاطها بصبغة إخوانية، ولم تكن تطلعاتها وطنية.
وفى الثانى عشر من أغسطس 2012، أصدر مرسى قراره بإقالة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، والفريق سامى عنان رئيس الأركان وبعض أعضاء المجلس العسكرى، كما صدرت قراراته بحركة تنقلات واسعة بين قادة الأفرع المختلفة للقوات المسلحة.
وتجرأ مرسي، بتوجيه من مكتب الارشاد، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا ألغى به الإعلان الدستورى المكمل الذى كان قد أصدره المجلس العسكرى يوم 18 يونيو 2012، وكان الهدف من هذا الإعلان الدستورى أن يمنح نفسه صلاحيات مطلقة.
والمثير للدهشة أن الجماعة وأنصارها احتفلوا بالإطاحة بالمشير طنطاوى والفريق عنان، وقدموا تفسيرا دينيا لهذا الانقلاب «فهو نصر مبين يعادل فتح مكة، أو غزوة فى سبيل الله تعادل غزوة بدر»، وأصبح مرسى العياط عند البعض، بطلا مقامه من مقام صلاح الدين الأيوبى قاهر الصليبيين، وكأن المشير طنطاوى كان صليبيا جاء مع الحملة الصليبية ليغزو مصر، ونجح فى تقلد منصب وزير الدفاع!
وتمادى مرسى ومن خلفه مكتب الإرشاد فى تجاهل القوى السياسية الدينية، التى صدمها الإعلان الذى سبقته تظاهرات كوادر وأعضاء الجماعة أمام دار القضاء العالى.
كان هذا الإعلان نقطة تحول فاصلة فى علاقة مرسى والجماعة بالقوى السياسية، حيث جاء لتحصين أى إعلانات دستورية وأي قوانين وقرارات صدرت منذ تولى مرسى رئاسة الجمهورية أو ستصدر بعد ذلك وحتى انتخاب مجلس شعب جديد، فلا يجوز الطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار، كما نص على تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، وكذلك نص على أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وهكذا جاء هذا الإعلان الدستورى ليعزز ويوسع صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية، ويحصن قراراته من القضاء.
وقد رفضت الأحزاب والقوى السياسية المدنية هذا الإعلان وهاجمته وخرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة ضده، وأطلقوا عليه «الإعلان الفرعونى».
ورأى البعض أن هذا الإعلان كان بمثابة الشرارة الأولى التى نبهت القوى المعارضة للجماعة، للخطر الذى ينتظر مصر، وأنه لابد من عزل مرسى والتخلص من حكم المرشد.
وعلى الطرف الآخر اندفعت المظاهرات الإخوانية تؤيد الإعلان وعمت الفوضى شوارع القاهرة، وسرعان ما توجهت العناصر المعارضة للجماعة ناحية قصر الاتحادية يوم 25 نوفمبر، واستمرت الاحتجاجات.
وفى الرابع من ديسمبر 2012، ولم يكن قد مضى على تولى مرسى الرئاسة أكثر من ستة أشهر، اعتصمت أعداد كبيرة أمام قصر الاتحادية، وعلى الفور أعلنت الجماعة «النفير العام» واندفعت ميليشيات الإخوان لتدافع عما أطلقت عليه «شرعية الرئيس»، وأسفر عدوان هؤلاء عن إصابة العشرات، وامتدت مطاردة الإخوان إلى ميدان روكسى وشارع الخليفة المأمون وامتداد شارع الميرغنى وشارع القبة وجسر السويس، والشوارع الجانبية فى مصر الجديدة.
ونجحت ميليشيات الإخوان في القبض على عدد ليس بالقليل من المتظاهرين وتم سحلهم وتعذيبهم وتقييدهم على أبواب قصر الاتحادية واتهموهم بالعمالة، وحاولوا انتزاع اعترافات منهم على من يحرضهم من أعداء الجماعة، وقدموا عددا كبيرا منهم للنيابة التى أفرجت عنهم بعد ثبوت براءتهم، ليس فقط، وأنهم كانوا مجنيا عليهم وليسوا جناة، الأمر الذى أدى إلى وقوع أزمة بين المحامى العام المستشار مصطفى خاطر رئيس نيابات شرق القاهرة، والنائب العام، الذى عارض إطلاق سراح المتهمين «الأبرياء»، ولما اشتد الخلاف بين الاثنين قرر النائب العام إلغاء ندب المستشار مصطفى خاطر، وثارت ثائرة أعضاء النيابة وانضم إليهم نادى القضاة، ورفضوا أن ينفذ قرار إلغاء ندب مصطفى خاطر، بل وطالبوا بإقالة النائب العام.
وعندما حاول مرسى امتصاص غضب الثائرين والمعارضين، ودعا إلى «الحوار الوطنى»، كان الحوار مهزلة فاشلة، ولم تنفذ أي من توصياته، عندئذ قرر مرسى إصدار إعلان دستورى جديد ألغى فيه إعلان يوم 22 نوفمبر 2012، وسمح بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، إلا أن المظاهرات عادت من جديد ضد هذا الإعلان.
هكذا كانت مصر تتجه بسرعة نحو فوضى قد تؤدى إلى كارثة لا يحمد عقباها، وانطلقت حناجر الأئمة والدعاة وعدد من المثقفين تدعو مرسى والجماعة إلى ضرورة إزالة أسباب الاحتقان وعدم الاستمرار فى «تمكين» عناصر الإخوان فى مفاصل الدولة ومؤسساتها.
ورفض مرسى مقترحات «جبهة الإنقاذ» ولم يوافق على حل وزارة هشام قنديل واكتفى بتعديل وزارى محدود وشكلى.
ولما ازداد الاحتقان وازدادت الاضطرابات والفوضى، قام عدد من الشباب غير المنتمين لأحزاب بتأسيس الحركة التى عرفت بحركة «تمرد» واستلهموا فكرة التوكيلات التى نفذت إبان ثورة 1919، حيث أعدوا استمارات موقعة من المصريين يطالبون بها بسحب الثقة من رئيس الجمهورية مرسى العياط ويطالبون أيضا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد استحسن الشعب المصرى فكرة «سحب الثقة، وإجراء الانتخابات المبكرة»، لذلك شهدت القاهرة والمدن الكبرى والصغرى والقرى والعزب والنجوع إقبالا هائلا على توقيع الاستمارات.
وتحولت الميادين قبل 30 يونيو إلى ما يشبه ساحات الحرب بين أنصار جماعة الإخوان والمعارضين لها من كل التيارات السياسية، وشارك الذين لا ينتمون أيديولوجيا لأى حزب أو تيار خوفا على مستقبل البلاد، بعدما أدركوا حقيقة الجماعة، والفوضى والخراب الذى تسببت فيه.
وكانت سيناء قد تحولت إلى معسكرات للإرهابيين الذين قتلوا الضباط والجنود، وكان كل يوم يمر يثبت فشل مرسى والجماعة فى إدارة شئون البلاد، وانتشر قطاع الطرق واللصوص فى الشوارع وسرقت السيارات، ولم يعد السير فى طرق القاهرة أو الطرق السريعة آمنا، وحبس كبار السن أنفسهم فى بيوتهم التى لم تعد آمنة هى الأخرى، وبدز اقتصاد البلاد ينهار.
وأطلقت الجماعة أعوانها يحتلون ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، وأطلقوا حملة مضادة لحملة «تمرد» أسموها حملة «تجرد» لم تحظ بتأييد أحد غير أعضاء الجماعة.
وهكذا دخلت مصر فى نفق مظلم ومرت الأيام ثقيلة، وكل يوم يحمل مزيدا من التدهور، عندئذ تدخل الجيش وطلب القوى السياسية المتصارعة بتحقيق مصالحة وطنية، ومنح الكل مهلة أسبوع على الأكثر.
رفض مرسى وأعلنت كوادر الجماعة أنها قادرة على مواجهة أعدائها وسحقهم، وصورت الجماعة الصراع على أنه صراع بين «أنصار البلد» و«أنصار الشيطان»، وأن أنصار الله عليهم مجابهة الكفار، وطمأنت أنصارها: إذا ما قتلنا «فقتلاهم فى النار، وقتلانا فى الجنة».
تزايد عدد الكتابات العلنية والمنشورات التى هاجمت مرسى وجماعته، واتهمتهم أنهم جماعة انتهازية صعدت إلى حكم مصر فى غفلة من الزمن.
فى واحد من المنشورات التى وزعت على المتظاهرين تم حصر أخطاء وخطايا مرسى والجماعة، تحت عنوان "كوارث مرسى وإخوانه" جاء فيه أن مرسى تسبب فى كوارث أهمها:
• الإعلان الدستورى الذى حصن قرارات الرئيس، وهو إجراء غير دستورى وجريمة تستدعى محاكمته.
• تقسيم الشعب المصرى بين الإخوان وأنصارهم «المسلمين» وبقية المصريين «الكفار».
• هجوم الإخوان على المتظاهرين السلميين أمام الاتحادية وقتل 11 شخصا وجرح العشرات بعد تعذيبهم وسحلهم.
• محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى.
• أحداث بورسعيد، ومقتل أكثر من 75 شخصا.
• الاستقالات الجماعية للمستشارين.
• الاضطراب والفوضى وكثرة الجرائم وسرقة السيارات وخطف الأطفال والشباب.
• كارثة قطار أسيوط ومقتل 50 شخصا وكارثة قطار الجنود ومقتل 17 جنديا.
• تعكير الأمن العام واحتلال ميدان رابعة العدوية والنهضة.
• انتشار الكذب والخداع وعدم الشفافية.
• الهجوم على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
• الصدام مع الأزهر الشريف.
• الهجوم على الإعلام وتحميله مسئولية الكوارث التى حلت بمصر.
• أزمة الوقود والسولار وانقطاع الكهرباء.
• خطف الجنود وعدم محاكمة الخاطفين.
• مشروع الصكوك الإسلامية.
• تلفيق التهم للمعارضة للجماعة.
• إعلان براءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل.
• الإفراج عن المسجونين من أعضاء الجماعة.
• التصريحات البذيئة لوزير الإعلان الإخوانى.
• التخطيط لأخونة التليفزيون المصرى والمؤسسات والجامعات.
• استقالة المستشار القانونى لمرسى وإعلانه صراحة هيمنة مكتب الإرشاد على الرئيس.
• كارثة التعامل إعلاميا مع مشكلة سد النهضة.
• معادة الجماعة للقضاة ومحاولة تزكيته لخدمة أغراض الجماعة.
• إساءة مرسى بخطاباته المسفة فى المحافل الدولية.
وبدأت دعوات الاحتشاد الوطنى، وطرحت كثير من الأفكار حول «ترتيبات ما بعد التخلص من مرسى وجماعته» من ذلك المنشور الذي نشرته «حركة الدفاع عن الجمهورية» بتاريخ 24 يونيو 2013 الذى جاء فيه: «إن الحركة تنظر إلى المرحلة الانتقالية الجدية بمنظور أوسع وأشمل من مجرد تغيير رئيس برئيس آخر، وأن هذه النظرة تحمى الوطن العزيز من شرور الانتقام والتشرذم والصراع السياسى».
وافترضت الحركة أن تكون المرحلة الانتقالية سنة واحدة فقط يتم فيها توفير المناخ الأفضل والأكثر ديمقراطية للأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية، لتطرح أفكارها حول القضايا ذات الأولوية من ذلك قيام الجيش بحماية أركان الدولة، وإدارة الشئون الداخلية بعد تعطيل الدستور الإخوانى، ومن ذلك أيضا تفعيل القرارات أرقام 56، 95 لسنة 1968، و445 لسنة 1970، بشأن دور «المجلس الأعلى للأمن القومى»، وحل مجلس الشورى الإخوانى على أن يتولى التشريع مؤقتا الجمعية التأسيسية للدستور البديل.
هكذا، وبعد سنة واحدة من صعود الإخوان للحكم، اكتشف الشعب المصرى أنهم ليسوا دعاة أو رجال دين، وإنما هم رجال سياسة انتهازيون إرهابيون، لهم أطماعهم وأفكارهم التى لم يتقبلها الشعب وكان أخطرها تقسيم المصريين إلى مسلمين وكفار.
خرج المصريون وحاصروا وزارة الثقافة، ورفضوا اتّباع جماعة جاءت لتنفذ المشروع الأمريكى، مشروع الشرق الأوسط الجديد، لبلدهم، كما رفضوا فكرة تقسيم المقسم وتجزئة المجرمين.
كان مشهد الملايين التى قدرت بقرابة الأربعين مليون مشهدا مذهلا وصادما للجماعة وحلفائها فى الخارج، وكان لابد من قرار حاسم، وتحت ضغط الشعب الثائر جاء القرار يوم 3 مايو 2013 بإنهاء رئاسة الرئيس الإخوانى محمد مرسى، وتعيين المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد وتعليق العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
هكذا نجح الشعب المصرى مؤيدا بجيشه الوطنى فى إفشال المشروع الأمريكى، وهزيمة الجماعة التى دفعت للسيطرة على الحكم، ووضع حد للفوضى التى أوشكت أن تودى بتماسك الشعب المصرى وتهز أركان الدولة، وتدخلها فى نفق مظلم.
وبدأت الجمهورية الجديدة ترسم شخصية جديدة لمصر، وكان على الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يخوض أولا معركة شرسة على الإرهابيين وأعداء مصر فى الداخل والخارج، وهى المعركة التى بدأت من عام 2014 وحتى الآن.
اقرأ أيضاًفي ذكرى 30 يونيو.. كيف سطّر «الإخوان» نهايتهم في حكم مصر (1 من 2)
«صحيفة الرأي الأردنية»: أمن الدولة يستدعي المسئول الأول في جماعة الإخوان
«حدث في زمن الإخوان.. الطريق إلى ثورة 30 يونيو».. كتاب لمصطفى بكري يكشف خطايا الجماعة خلال حكم مصر
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني