الأردن.. وحلّ جماعة الإخوان الإرهابية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
لم يكن قرار الأردن الأربعاء 23 أبريل الجاري بحل جماعة الإخوان الإرهابية أمرًا مفاجئًا، بل هو التطور المنطقي للأحداث منذ صدور قرار "محكمة التمييز" الأردنية عام 2020م بحل الجماعة التي مثلت صداعًا مزمنًا في رأس الدولة لعقود طويلة، اتسمت فيها علاقة الحكومة والجماعة بنسق متصل من الشد والجذب ما بين التوافق حينًا والتباعد أحيانًا.
غير أن "القشة التي قصمت ظهر البعير" بين الحكومة والجماعة الإرهابية هي ما حدث يوم 15 أبريل 2025م بالقبض على 16 عنصرًا إخوانيًا بالعاصمة عمّان فيما عُرف بـ "خلية الفوضى"، حيث تم اكتشاف مخازن بها متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية، وتُخزّن داخل الأحياء السكنية، والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، وهي العملية التي أعلنت المخابرات الأردنية أنها كانت تتابع عناصرها منذ عام 2021م.
ورغم محاولات الجماعة اليائسة لنفي التهمة عنها، وإعلانها عن استبعاد ثلاثة من العناصر المتورطة في "خلية الفوضى"، إلا أن الحكومة قررت توجيه الضربة القاضية للجماعة بعد انتظار نتائج التحقيقات في العملية الإرهابية التي كان يُخطط لها.
وقد تضمن إعلان وزير الداخلية الأردني "مازن الفراية" ضد الجماعة، حظر كافة نشاطاتها، واعتبار أي نشاط لها - أيًا كان نوعه - عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، مع تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات "الجماعة المنحلة" سواء المنقولة وغير المنقولة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، فضلًا عن إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل جماعة الإخوان في كافة أنحاء البلاد حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ومن الأشياء المهمة التي كشفها الوزير أيضًا أن "الجماعة المنحلة "حاولت في نفس ليلة الإعلان عن ضبط "خلية الفوضى" تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، مشددًا على منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لهذه الجماعة وكافة واجهاتها وأذرعها.
ومن المنتظر أن تطال الإجراءات القانونية الجديدة حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي له تمثيل معتبر بالبرلمان الأردني.
يذكر أنه وفقًا للقرارات الأخيرة، تكون الأردن هي الدولة العربية السادسة التي تحظر جماعة الإخوان الإرهابية مع كل من: مصر، والسعودية، والإمارات، وتونس، وموريتانيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع الإرهابية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت، محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
مشاركة