ثقة البريطانيين في اقتصاد بلادهم تتراجع لأدنى مستوى منذ عام 1978
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة إبسوس لاستطلاعات الرأي، الأحد، إن ثقة البريطانيين في الاقتصاد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقع عدد قليل فقط تحسناً خلال هذه الفترة.
وأضافت إبسوس أن 75% من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بزيادة ثماني نقاط مئوية منذ مارس/ آذار.
ويعتقد 7% فقط من البريطانيين أن الاقتصاد سيتحسن خلال العام المقبل، بينما يعتقد 13% أنه سيبقى دون تغيير.
وتمثل نسبة سالب 68 أدنى درجة من التفاؤل منذ أن بدأت إبسوس في جمع البيانات عام 1978.
وأشارت إبسوس إلى أن الثقة تراجعت بالفعل بين الشركات والمستهلكين البريطانيين وأن الرسوم الجمركية الأميركيةالأحدث والمخاوف بشأن حالة الاقتصاد البريطاني دفعت التشاؤم إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ ركود عام 1980 والأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة غلاء المعيشة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وقالت إبسوس إن صافي رصيد الثقة الاقتصادية وصل إلى سالب 64 في كل تلك الفترات.
وتمثل هذه النتائج ضربة لطموحات رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي انتخب في يوليو تموز الماضي، في أن تصبح بريطانيا الأسرع نموا من بين اقتصادات مجموعة السبع.
وقال جيدون سكينر رئيس قسم السياسة البريطانية في إبسوس "ارتفع التشاؤم حيال الاقتصاد بالفعل 3 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو الماضي، حتى قبل صدور أرقام هذا الشهر".
وأضاف "قلة من رؤساء الوزراء واجهوا هذا المستوى من التشاؤم الاقتصادي بعد هذه المدة من ولايتهم".
وتسعى الحكومة البريطانية، التي تتولى اقتصادا يعتمد بكثافة على التجارة مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية المضادة من خلال التفاوض على اتفاقية اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تقول إن دعم الشركات الصغرى "غير كاف" رغم دعم 56 ألف مشروع
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن 56,496 مشروعًا استفاد من تمويلات بقيمة 42 مليار درهم بضمانات خلال عام 2024، وكذلك، برنامج « ضمان إكسبريس » لفائدة المقاولات الصغرى، مشيرة إلى 49,083 قرضا بإجمالي 5.42 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.
وشددت فتاح، ردا على سؤال شفهي حول مشاكل تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، بمجلس النواب، على أن هذه الأرقام تعكس الجهود الحكومية ودور شركات التمويل في مواكبة الشركات الصغرى. إلا أنها أكدت أن ذلك « غير كافٍ »، مشيرة إلى ضرورة استمرار دعم هذه الشركات التي تمثل 40% من النسيج الاقتصادي، وتلعب دورًا حيويًا في توفير فرص الشغل.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى تصريح والي بنك المغرب خلال اجتماع المجلس الإداري الأخير، والذي تطرق إلى نقص في سعر الفائدة موجه أساسًا لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت فتاح أن هناك عملًا جاريًا مع بنك المغرب لدراسة كيفية استفادة هذه الشركات عمليًا من هذا النقص في أسعار الفائدة، لتعزيز جاذبية التمويل للبنوك ودعم مساهمتها في الاقتصاد.
كلمات دلالية الشركات الصغرى والمتوسطة نادية فتاح
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن