المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين الاستهداف الأمريكي العدواني للمدنيين في اليمن
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
واعتبر المركز في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، استهداف العدوان الأمريكي للمساكن والأعيان المدنية انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية ذات الصلة، حيثُ تصنف هذه كجريمة حرب تضيفها أمريكا إلى سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان والسيادة الوطنية لليمن.
ودعا البيان الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية إزاء تلك الجرائم والعمل على وقف العدوان الأمريكي على اليمن فوراً، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، وإدانة انتهاك أمريكا لاتفاقيات جنيف في حماية للمدنيين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وطالب المركز اليمني لحقوق الانسان، المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم وإعلان موقف إنساني وحقوقي وقانوني يحمي القيم والمبادئ التي أسست على أساسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا الصمت الإعلامي والقانوني الدولي تجاه جرائم العدوان على اليمن يشكل تواطؤاً غير مقبول.
ودعا الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، كما دعا الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى اتخاذ مواقف جادة لمساندة الشعبين الفلسطيني واليمني والعمل على إيقاف هذه الجرائم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم يلتقي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسانلبحث آفاق التعاون في مجالات العدالة والتحكيم وحقوق الإنسان
عمّان – التقى الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، المحكم الدولي المحامي الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي، بمعالي الدكتور جمال الشمالية، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان.
ورحب معالي المفوض العام الدكتور جمال الشمايلة بالأمين العام الدكتور محمد الزعبي والوفد المرافق، وتباحثا سبل التعاون المشترك في مجالات القانون والتحكيم وحقوق الإنسان، وأهمية تعزيز آليات التحكيم الدولي والرقمي، بما يخدم العدالة وحقوق الأفراد على المستويين الوطني والدولي.
وحضر اللقاء الدكتورة فريال العساف أمين سر مجلس الأمناء ومسؤولة التقرير السنوي بالمركز الوطني لحقوق الإنسان وكل من المهندس مصطفى حمدي، مدير تكنولوجيا المعلومات في المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي ، والأستاذة مؤمنة معالي، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالمنظمة.
مقالات ذات صلةوأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الشراكة الفاعلة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز ثقة المجتمع بآليات التحكيم كوسيلة بديلة وفاعلة لحل النزاعات.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل من أجل بلورة برامج تعاون مستقبلية تعزز من دور المؤسستين في خدمة المجتمع والعدالة.