اوقفوا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
ياسر عرمان
أخذت الحرب مساراً جديداً في استهداف البنية المدنية التحتية على قلتها وضعفها، سيما المنشآت المتصلة بالمياه والكهرباء بالمسيرات وهي جرائم حرب في القانون الإنساني الدولي.
على قوات الدعم السريع ان تبتعد عن المنشآت المدنية مثل ما تم مؤخراً في ولايات نهر النيل والشمالية والخرطوم وعليها عدم الخلط بين المنشآت العسكرية والمدنية، الحرب لها قوانينها وسبق من لنا قبل ادانة استهداف القوات المسلحة للقرى والمدن بطيران الجيش وهي أيضاً جرائم حرب، ان استهداف المدنيين مثل ما حدث في الصالحة اليوم جريمة حرب لن تسقط بالتقادم وهي موثقة ومسجلة من مرتكبيها انفسهم.
ان اكبر جرائم هذه الحرب هي الاعتداءات المتواصلة ضد المدنيين وبنك الأهداف المدنية، دون حساسية وضمير، والحرب والانقلاب منذ البداية استهدفا المدنيين وحياتهم وأحلامهم.
ان الجريمة الكبرى الثانية في هذه الحرب هي نهب المتاحف ودور الوثائق ومراكز البحوث وعلى رأسها المتحف القومي الذي يحمل ذاكرة الامة وارثها ومساهماتها في التاريخ الانساني خلال ما يزيد على (٨٠٠٠ ) عام، والآن تعرض القطع الأثرية للبيع خارج السودان وهي لا تقدر بثمن، وغيابها تجريف للذاكرة الوطنية والهوية الانسانية لشعبنا وعلينا تكوين لجنة وطنية وقانونية وتضم الخبراء لملاحقة ما تم نهبه خارج السودان وتكوين لجنة وطنية لحماية المدنيين في الداخل والخارج بعيداً عن الخلافات السياسية وان تشمل هذه اللجنة كافة القوى المدنية والديمقراطية، قوى الجبهة المعادية للحرب.
٢٧ أبريل ٢٠٢٥
Stop Targeting Civilians and Civilian Installations
Targeting civilian infrastructure, especially installations of water and power, is a war crime in the international humanitarian law.
It is the responsibility of the SRF not to use drones to target civilian installations as what has taken place in many cities in the Nile and Northern States and Khartoum. They should distinguish between military installations and the civilian infrastructure that services civilians. We have condemned before SAF in using indiscriminate bombardment by the army Air Force, targeting civilians in villages and towns. It is equally a war crime. What happened today in Omdurman, targeting civilians by the RSF, is a war crime, and it is documented and videotaped by the very ones who committed it.
The biggest war crimes in this war are committed against civilians who have no protections after two years in war. The second equally big crime is the looting of museums, national archives and research centers, especially looting of the Sudan National Museum. We should safeguard the historical memory of Sudan’s history and our people’s and land contributions in human history for over 8,000 years. We call again to form a national legal committee that would follow on the rare antiquities that were looted from the museum and are being sold outside Sudan as well as forming a national committee for the protection of civilians that can bring the pro civilian and democracy forces, regardless of their differences, in these crucial matters.
Yasir Arman
27 April 2025
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل