معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر ضمن برنامج التمويل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي.
وأوضح معيط أنه يجري حالياً وضع الموعد النهائي بين فريق بعثة صندوق النقد مع الحكومة المصرية، لبدء إجراءات المراجعة الخامسة على الاقتصاد المصري.
تسلمت مصر في مطلع شهر أبريل الجاري شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من قرض صندوق النقد بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الرابعة.
بعد استلام مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، تكون بذلك صرفت نحو 3.2 مليار دولار من قرض تبلغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الشريحة الخامسة 1.2 مليار دولار.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025، قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نسبة نمو 4.3% في العام المالي القادم 2025 - 2026.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في شهر مارس الماضي على تقديم تمويل إضافي لمصر ضمن برنامج «الصلابة والاستدامة» 1.3 مليار دولار، لكن لم يكشف الصندوق حتى الآن عن مواعيد صرف القرض الإضافي.
اقرأ أيضاً«موسم حصاد 2025».. توريد 68 ألف طن من القمح للشون والصوامع بالمنيا
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد لمصر مراجعة صندوق النقد على مصر توقعات صندوق النقد لمصر صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 52 مليار دولار سنويا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تصل الى 180 مليار شيكل (52.6 مليار دولار أمريكي).
وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل