معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر ضمن برنامج التمويل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي.
وأوضح معيط أنه يجري حالياً وضع الموعد النهائي بين فريق بعثة صندوق النقد مع الحكومة المصرية، لبدء إجراءات المراجعة الخامسة على الاقتصاد المصري.
تسلمت مصر في مطلع شهر أبريل الجاري شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من قرض صندوق النقد بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الرابعة.
بعد استلام مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، تكون بذلك صرفت نحو 3.2 مليار دولار من قرض تبلغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الشريحة الخامسة 1.2 مليار دولار.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025، قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نسبة نمو 4.3% في العام المالي القادم 2025 - 2026.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في شهر مارس الماضي على تقديم تمويل إضافي لمصر ضمن برنامج «الصلابة والاستدامة» 1.3 مليار دولار، لكن لم يكشف الصندوق حتى الآن عن مواعيد صرف القرض الإضافي.
اقرأ أيضاً«موسم حصاد 2025».. توريد 68 ألف طن من القمح للشون والصوامع بالمنيا
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد لمصر مراجعة صندوق النقد على مصر توقعات صندوق النقد لمصر صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين