الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية الجلسة العامة لمجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الإعفاءات
إقرأ أيضاً:
نائب جزائري يفجر جدلاً واسعاً بطلب إلغاء مادة من البرنامج الدراسي لطلبة الثانوية
صراحة نيوز- أثار نائب في البرلمان الجزائري جدلًا واسعًا بعد مطالبته بإلغاء مادة الفلسفة من برنامج البكالوريا، عقب تسجيل حالات إغماء وبكاء بين الطلبة أثناء الامتحان.
ورغم تأييد النائب، وُجهت له انتقادات حادة من أساتذة ومثقفين وصفوا المطالبة بـ«الغريبة» و«المؤسفة».
الجدل اندلع بعد أداء طلاب شعبة الآداب لامتحان الفلسفة الذي وصفه كثيرون بالصعب، مما أدى إلى حالات نفسية استدعت تدخلًا طبيًا في بعض المراكز.
النائب رشيد شرشار عبر عن رغبته بإلغاء المادة في منشور على فيسبوك، سائلاً متابعيه: «ما الفائدة التي جنتها من مادة الفلسفة؟»
ردود الفعل جاءت قوية، حيث اعتبر أستاذ جامعي أن إلغاء الفلسفة يعني التخلي عن تعزيز الفكر النقدي، بينما وصفه آخر بالسخرية قائلاً: «نلغي الفلسفة ونستبدلها بالرقية وفك السحر!»
المحامية فتيحة رويبي أعربت عن أسفها لطلب الإلغاء، معتبرة أنه من الأفضل تطوير طرق تدريس الفلسفة بدلاً من إقصائها.
بعد الضغوط، عاد النائب وسحب منشوره، موضحًا أن مقترحه يخص إلغاء المادة في بعض الشعب فقط، بسبب طريقة التدريس التي قال إنها تخالف جوهر الفلسفة، ما أدى إلى نتائج كارثية من حيث فهم الطلاب، الذين يحفظون دون تحليل أو تفكير.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق