لاعب تنس يستخدم هاتفه لإثبات خطأ تحكيمي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
ماجد محمد
أعرب الألماني ألكسندر زفيريف عن غضبه من خلل في نظام الاتصال الإلكتروني بالخطوط خلال مواجهته أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، الأحد، ضمن بطولة مدريد المفتوحة للتنس.
ورغم تصرف قد يكلفه غرامة ثقيلة، نجح زفيريف في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-6 و7-6 و7-6 ليبلغ دور الستة عشر.
الحادثة وقعت خلال المجموعة الثانية، حين احتسب النظام الإلكتروني ضربة خلفية لصالح دافيدوفيتش فوكينا، ما أثار اعتراض زفيريف الذي طالب بمراجعة القرار.
وقال زفيريف في تصريحاته عقب اللقاء: “بصراحة، أعتقد أن هناك خطأ في النظام، الكرة كانت على بعد 4 أو 5 سنتيمترات عن الخط”، مؤكدًا أنه كان يتوقع من الحكم التدخل للتحقق بدقة من الواقعة.
ورغم تقديره السابق لتقنيات التتبع الإلكتروني، أبدى زفيريف تخوفه من تأثير هذه الأخطاء على نزاهة البطولات المستقبلية، داعيًا إلى مراجعة النظام وتعزيز دقته.
وأضاف: “سيكون من المثير أن نرى ما سيحدث لاحقًا، ونوع العقوبة التي قد أتعرض لها، رغم أنني أؤمن أنني كنت على حق”.
الحادثة أثارت أيضًا ذكريات واقعة مشابهة للمصنفة الأولى عالميًا أرينا سبالينكا، التي تعرضت لتحذير خلال بطولة شتوتغارت بعدما نشرت صورة لموضع كرة مثير للجدل.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من اتحاد لاعبي التنس المحترفين بخصوص تصرف زفيريف أو العقوبة المحتملة بحقه.
إقرأ أيضًا:
رابطة لاعبي التنس تعاقب أوبيلكا بعد إساءته لحكم ومشجعالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ألكسندر زفيريف اتحاد لاعبي التنس المحترفين اعتراض صورة هاتف
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة