سمو السّيد ذي يزن يُصدر قرارًا بتشكيل فريق مشروع المختبرات الثقافيّة العُمانية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
العُمانية/ أصدر صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزيرُ الثقافة والرياضة والشّباب قرارًا بتشكيل فريق مشروع "المختبرات الثقافية العُمانية"، ليكون بادرة تعاون وشراكة بين وزارة الثقافة والرياضة والشّباب والنادي الثقافي ومؤسسة بيت الزبير، سعيًا من الوزارة إلى تبني المبادرات الثقافية النوعيّة، وتشجيعًا للشراكة والتّعاون بين مختلف القطاعات لخدمة العمل الثّقافي محليًّا وخارجيًّا.
ويأتي المشروع تحقيقًا لمشروعات الاستراتيجية الثقافية وأهدافها خاصة فيما يتعلق بمحور الإبداع والتطوير الثقافي ممثلة في تمكين وتعزيز الإنتاج الثقافي المبني على التجديد والإبداع والابتكار في سلطنة عُمان ودعم الدراسات والبحوث المعزّزة للإبداع والتطوير، وارتباطها بمحور التواصل الثقافي مثل تبادل الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي في المجال الثقافي وتعزيز التواصل والحوار الثقافي مع دول العالم، إلى جانب تحقيق الشراكة والتكامل مع المؤسسات المحلية والدولية في المجالات الثقافية.
وتهدف المختبرات الثقافية العُمانية إلى تعزيز أواصر الترابط الحضاري والثقافي والتعريف بالجهود الإبداعية والمتراكم المعرفي للعُمانيين عبر تنفيذ مشروعات بحثية وبرامج ثقافية، ومعارض ولقاءات معرفية وثقافية وغيرها من المناشط والفعاليات التي تعرّف بالمحتوى العُماني وتبحث عن قيمه المعرفية المشتركة مع الآخر وعن الآفاق التطويرية لهذا المحتوى من خلال الدراسات والبحوث والفعاليات النوعية التي تنفذ بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية في الخارج.
وقال سعادةُ السّيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل الوزارة للثقافة والمشرف العام على الفريق: "يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الحراك الثقافي الوطني، وتجسيدًا لأهمية الشراكة والتكامل بين مختلف المؤسسات الثقافية، مما يؤكد على دورها المحوري في دعم مشروعات التنمية الثقافية في سلطنة عُمان، وأثر العمل المشترك في ترسيخ الهُوية والقيم الحضارية العُمانية العريقة، وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الإقليميّة والدوليّة. كما يعكس الحرص على إبراز غنى المنجز الثقافي العُماني وإسهاماته النوعية في إثراء المشهد المعرفي الإنساني".
كما أشاد الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي، نائب رئيس الفريق التنفيذي بقرار تشكيل فريق المختبرات الثقافية العُمانية بقوله: "تحمل الذاكرة المعرفية العُمانية مضامين ثقافية ومنجزات معرفية يجب أن تضطلع بإيصالها للخارج ووضعها في سياقات التلقي المعرفي مختلف الجهات، فهي مسؤوليتنا جميعا أن ننخرط في مشروعات مثل هذه المختبرات الثقافية للإسهام بوعي في حركة التبادل المعرفي في هذا العالم الفسيح، وهذا ما ستعمل هذه المختبرات الثقافية على إنجازه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها".
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الكريم الشحي عضو مجلس أمناء بيت الزُّبير، رئيس الفريق التنفيذي: "نثمّن للوزارة حرصها الدائم على تهيئة السبل الكفيلة بتحويل المخزون الثقافي العُماني إلى مادة تواصل معرفي مع المهتمين في كل مكان، وبما يعزّز جهود مختلف مؤسسات الدولة في جعل المحتوى الثقافي العُماني أفقًا للحوار الثقافي ومادة لاستئناف التدافع المعرفي الخلّاق، وما هذا التعاون بين بيت الزبير والنادي الثقافي إلا ترسيخٌ لتقليد أصيل حين ينضوي الجميع تحت مظلة الدولة توحيدًا لجهودها وترجمة لرؤيتها وتطلعاتها".
وتؤكد الوزارة من خلال إشرافها المباشر على المشروع على حرصها على دعم المشروعات الثقافية المشتركة وتكامل الجهود المؤسسية، بما يسهم في تمثيل الهُوية العُمانية بشكل فاعل، وترسيخ حضور سلطنة عُمان على خارطة الثقافة الإقليمية والدولية، انطلاقًا من إيمانها بالدبلوماسية الثقافية كأداة استراتيجية للتواصل مع العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: هجمات إسرائيل على المدارس والمواقع الثقافية في غزة إبادة جماعية
أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في "الإبادة".
وقالت اللجنة في تقريرها إن "استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ألحق ضررا بالغا بالأجيال الحالية والمقبلة، وعطّل حقهم في تقرير المصير".
جرائم حرب وإبادة جماعية في غزةوفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة إسرائيل بأنها "دمرت النظام التعليمي في غزة، وألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني، ارتكبت خلاله القوات الإسرائيلية جرائم حرب وإبادة جماعية".
وأكدت رئيسة اللجنة، القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، في البيان "أن هناك مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أسس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، المكونة من 3 خبراء، في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وبحسب التقرير، شملت جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية هجمات على المرافق التعليمية و"قتل المدنيين الذين لجؤوا إلى المدارس والمساجد والكنائس".
إعلانوإذ أشار التقرير إلى أن مثل هذا التدمير لا يمثل "بحد ذاته إبادة جماعية"، فإنه "دليل على أن مثل هذا السلوك قد يسمح مع ذلك باستنتاج وجود نية ارتكاب إبادة جماعية لتدمير مجموعة محمية".
وأضافت بيلاي أن "أطفال غزة فقدوا طفولتهم"، مشيرة إلى أن "ما يثير القلق بشكل خاص هو استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما هو أبعد من غزة".
وأوضحت أن "استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إلا في الضفة الغربية، ومحو تاريخها المتوارث، يقوض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويضعف هويتهم الجماعية".
وأمام القصص والصور المروعة القادمة من غزة، تتزايد الأصوات التي تصف حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية "بالإبادة الجماعية".
وفي خطاب صادم ألقاه في منتصف مايو/أيار أمام مجلس الأمن، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة.
وأكدت اللجنة أنها وجدت "أدلة دامغة" على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدمتها "كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لعمليات عسكرية، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في المغراقة إلى كنيس يهودي للجنود".
كذلك اتهمت السلطات الإسرائيلية باستهداف الأساتذة والطلاب داخل إسرائيل الذين يتضامنون مع سكان غزة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو/حزيران الجاري.
ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار تحذيرات المنظمات الدولية من تعرض سكان غزة لخطر المجاعة، نتيجة الحصار الإسرائيلي والقيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية.
وكانت اللجنة قد اتهمت في تقريرها السابق إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة ضد السكان الفلسطينيين، لا سيما عبر استهداف الطواقم الطبية والمنظومة الصحية، بما في ذلك الهجمات على الصحة الإنجابية، وهي اتهامات رفضتها السلطات الإسرائيلية.
إعلانوفي المقابل، اتهمت اللجنة بعض الفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داعية "سلطات الأمر الواقع" في غزة إلى التوقف عن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، وقالت إنها رصدت "حالة واحدة استخدم فيها الجناح العسكري لحماس مدرسة لأغراض عسكرية".
تأتي هذه الاتهامات في ظل حملة تدمير واسعة تتعرض لها المعالم التراثية والثقافية في قطاع غزة، إذ تشن إسرائيل بالتوازي مع حربها على المدنيين حربا ممنهجة على إرث غزة وآثارها التاريخية. فالمدينة المصنفة كواحدة من أقدم مدن العالم تعاقبت عليها حضارات متعددة تركت بصماتها المادية من العصور الفرعونية والإغريقية والرومانية والبيزنطية وصولا إلى العهد الإسلامي.
وقد وثقت تقارير حقوقية ودولية استهداف القوات الإسرائيلية لعشرات المواقع الأثرية ضمن القصف العشوائي الذي يتعرض له القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد حذر من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الإرث الثقافي في غزة، في خرق صارخ لاتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي الدولية لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمرت إسرائيل ما لا يقل عن 200 موقع أثري وتراثي من أصل 325 موقعا مسجلا في القطاع، وسط عجز واضح للمنظمات الدولية عن اتخاذ أي خطوات فاعلة لوقف هذه الاعتداءات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة