إيطاليا تزيد مساهمتها للمؤسسة الدولية للتنمية لأجل أفريقيا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
وقّع البنك الدولي وإيطاليا اتفاقية لتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا، استكمالاً لمساهمات إيطاليا الأخيرة في جهود التنمية متعددة الأطراف، وبهدف زيادة دعمها المالي للمؤسسة الدولية للتنمية بنحو 25%، ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل.
. تفاصيل
تؤدي اتفاقية التمويل المشترك إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطة ماتي من أجل أفريقيا، وهي المبادرة الإيطالية الرئيسية لتعزيز النمو المنصف من خلال الاستثمارات في الطاقة والبنية التحتية ورأس المال البشري، وقد وُضعت الصيغة النهائية للاتفاقية خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى تعزيز التزام إيطاليا تجاه المؤسسة الدولية للتنمية، تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز المساهمة المرتقبة من جانب إيطاليا في رأس المال المختلط الذي سيصدره البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
أشاد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا بهذه الشراكة قائلاً: "هذه الاتفاقية ستسمح لنا بالمشاركة في تمويل المشاريع ذات الأولوية، وتوسيع نطاق الأثر المطلوب، ووضع هيكل أكثر كفاءة لتحقيق النتائج على أرض الواقع. ومجالات التعاون وتضافر الجهود واضحة وتتسق مع مصالحنا الإستراتيجية المشتركة وهي: خلق فرص العمل، وتوفير الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتفعيل التكامل الإقليمي. وخير مثال على ذلك المهمة 300 التي تمثل جهداً مشتركاً لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون أفريقي. وتعكس زيادة مساهمة إيطاليا للمؤسسة الدولية للتنمية الدور القيادي الحقيقي لها المتمثل في دعم التمويل للبلدان التي في أشد الحاجة إليه".
من شأن هذه الاتفاقية أن تفتح آفاق العمل والتعاون بين إيطاليا والبنك الدولي لدعم المشاريع التي تلبي الاحتياجات الإنمائية للبلدان المعنية، فضلاً عن دعم تحقيق أهداف خطة ماتي لبناء شراكات على قدم المساواة مع البلدان الأفريقية من أجل المستقبل. وتؤكد هذه الخطة على القيام باستثمارات ملموسة في مجالات مثل الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والمياه، والصحة، والتعليم، والتدريب المهني، ويأتي على رأس الأولويات خلق فرص العمل.
تؤكد الاتفاقية أيضا على تعزيز أوجه التعاون وتضافر الجهود مع المبادرات العالمية الأخرى مثل مبادرة المهمة 300 التي يقودها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بهدف توفير الكهرباء لنحو 300 مليون أفريقي بحلول عام 2030. من جانبه، شدد وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي على الضرورة الملحة لمثل هذه الجهود قائلاً: إن التحديات التي تواجه أفريقيا تتطلب العمل وليس الأقوال. وهذه الشراكة تضمن أن تحقق خطة ماتي الأثر المطلوب على وجه السرعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي إيطاليا التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
مجموعة قانونية: الاتفاقية البحرية بين لبنان وقبرص الرومية خرق دستوري
بيروت - حذرت مجموعة "رواد العدالة" القانونية، الجمعة، من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مؤخرا بين لبنان وقبرص الرومية خارج الأطر الدستورية، واعتبرت ذلك "جريمة خرق للدستور وإخلال بالواجبات الوزارية".
جاء ذلك في بيان للمجموعة تعليقا على توقيع لبنان وقبرص الرومية، الأربعاء، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بحضور الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت.
وأعربت المجموعة الحقوقية عن قلقها من تكليف الحكومة اللبنانية وزير الأشغال العامة فايز رسامني، بتوقيع الاتفاقية، معتبرة ذلك "خطوة تتجاوز الأصول الدستورية الواجب اتباعها في هذا النوع من الاتفاقات"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.
وقالت "رواد العدالة" إن "أي تفاوض أو اتفاق لا يصبح نافذا إلا بمصادقة مجلس النواب عليه".
وأوضحت أن توقيع الحكومة اللبنانية للاتفاقية دون العودة إلى مجلس النواب "يمثّل تجاوزاً للدستور ومخالفة لصلاحيات السلطة التشريعية".
وأشارت إلى أن "أي اتفاق يمس الحدود البحرية ويترتب عليه آثار مالية واقتصادية يُعدّ معاهدة سيادية لا يمكن إبرامها دون مصادقة البرلمان وفق المادة 52 من الدستور".
وتعد "روّاد العدالة" مجموعة مدنية قانونية تضم محامين، وتتدخل في قضايا عامة تتعلق بالعدالة ومكافحة الفساد وحقوق المواطنين.
وأوضحت المجموعة أن ترسيم الحدود مع قبرص الرومية "يعد تعديلاً للحدود الاقتصادية اللبنانية ويمس بثروات الدولة البحرية والنفطية"، ما يجعل تمريره من دون رقابة مجلس النواب "اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات وخرقاً دستورياً".
ولفت البيان إلى أن أي تفاوض أو توقيع خارج هذا الإطار "لا يترتب عليه أثر قانوني ملزم".
وحذّرت المجوعة القانونية من أن تجاوز البرلمان في مثل هذه الملفات "قد يفتح الباب أمام سوابق خطيرة تسمح بتمرير معاهدات سيادية دون رقابة أو مساءلة".
واعتبرت ذلك "جريمة خرق للدستور والإخلال بالواجبات الوزارية، استناداً للمادتين 60 و70" من الدستور اللبناني".
كما أشارت إلى أن الصيغة المتداولة للاتفاقية، بحسب تقارير صحفية محلية ودولية، "قد تلحق ضرراً كبيراً بحقوق لبنان البحرية وتفضي إلى خسارة مساحات اقتصادية غنية بالنفط والغاز".
وقالت "رواد العدالة" إن "أي تفاوض غير مدروس يعد تفريطاً بالثروة الوطنية وتخلياً عن جزء من الحقوق الجغرافية للبنان، خلافاً للمادة الثانية من الدستور التي تمنع التنازل عن أي جزء من الأراضي اللبنانية بما فيها الإقليم البحري".
وطالبت الحكومة بالإفصاح عن "كامل حيثيات الاتفاقية" للرأي العام، وإحالتها فوراً إلى مجلس النواب المختص دستورياً بالتصديق، ووقف أي إجراءات تفاوضية أو تنفيذية خارج الأطر الدستورية.
وأكدت المجموعة أن "حماية الحقوق البحرية اللبنانية وثرواتها الطبيعية واجب وطني"، وأن "سيادة لبنان ليست مجالاً للاجتهاد أو التجربة".
وشددت على أن الدستور "ليس نصاً استشارياً بل إطار إلزامي لممارسة السلطة".
وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
والخميس، أعلنت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، رفضها الاتفاقية الموقعة بين لبنان وإدارة جنوب قبرص الرومية بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما.
وقالت في بيان: "جميع الاتفاقيات الأحادية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية البحرية التي أبرمتها أو تواصل إبرامها إدارة قبرص الرومية مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لبنان، تعدّ بحكم العدم بالنسبة لجمهورية شمال قبرص التركية، كما هو الحال في الاتفاقيات المماثلة السابقة".
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة