مجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، دعوى بطلان أصلية، رئيس معلومات بالهيئة القومية للتأمين، يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر ضده بخصم ثلاثون يومًا من أجره لما نسب اليه من إهمال عمله من مطابقة الرقم التأميني لأصل شهادة ميلاد مواطنة مما مكنها من أخذ معاش زوجها المتوفي بالمخالفة، واشترك اخرين من المحال في القصية، فتم تزوير شهادة ميلاد المواطنة المذكورة.
لأنهم خلال الفترة من ۲۰۱۱ وحتي ۲۰۱۷ لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شانه المساس بحق مالي للدولة، ولم يلتزموا بأحكام القانون وبلائحته التنفيذية ولم يلتزموا بمدونات سلوك الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك
بأن الأول قام بتزوير شهادة ميلاد مواطنة وذلك بقيامه بتغير محافظة الميلاد من الجيزة إلى القاهرة وكذا الرقم القومي حتي تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش زوجها المتوفي.
تعمد التوقيع كشاهد أول على نموذج طلب صرف مستحقات تأمينية لحالات المستفيدين باسم ورثة المواطن المتوفي معاش، والذى تم تقديمه إلى منطقة وسط الجيزة رغم وجود بيانات غير صحيحه وعلى غير الحقيقة لسابقة قيامه بمساعدة مواطنة في انشاء رقم تأميني غير صحيح وعن عمد حتى تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش دون وجه حق.
أما الرابعة نُسب اليها، سجلت بيانات المواطنة المذكورة، الحاسب الالي من واقع صورة ضوئية من شهادة ميلاد المواطنة المذكورة دون أن تتطلع على الأصل مما مكن المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تم تقديمه إلى القطاع الحكومي ورغم وجود تزوير في صورة شهادة الميلاد وذلك بالمخالفة للتعليمات.
والخامس أهمل في المراجعة، وذلك باعتماده مراجعة الرقم التأميني الخاص بالمواطنة مطابقة الأول لأصل شهادة الميلاد، الأمر الذى ترتب عليه تمكين المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تأميني، ثم تقديمه إلى القطاع الحكومي، على الرغم من سابقة حصولها على معاش من القطاع العام والخاص وذلك بالمخالفة للتعليمات.
وعام ٢٠٢١ قضت المحكمة، بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وبمجازاة المحالة الثانية بخصم ستين يومًا من أجرها، وبمجازاة المحال الثالث والمحالة الرابعة والمحال الخامس بخصم ثلاثون يومًا من أجرهم، وببراءة المحال السادس من المخالفة المنسوبة.
حمل الطعن بدعوى البطلان الأصلية رقم 76984 لسنة 69 قضائية عليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادة ميلاد الخدمة المدنية القطاع العام المحكمة الإدارية العليا القطاع الحكومى الهيئة القومية للتأمين صرف مستحقات شهادة میلاد
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ الإسكندرية.. وفد محلية النواب يتفقد منطقة الكيلو 21 بحي العجمي
شهد اليوم الثاني من زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بمحافظة الإسكندرية، تفقد منطقة الكيلو 21 بحي العجمي.
جاء ذلك برفقة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتبين للجنة خلال الجولة إغلاق المحال المقامة أسفل كوبري الكيلو 21، بسبب الزيارة، نظرا لمخالفتها.
من جانبها كشفت رئيس حي العجمي، أن هذه المحال مخالفة، وتعمل بدون ترخيص وتم توجيه إنذارات لها لتصحيح أوضاعها، بعد ثبوت استحواذها على أجزاء من الرصيف العام بالمخالفة للقانون، وإشغال الطريق وتعطيل حركة المرور بسبب التكدس.
وأكد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية الالتزام بتوفيق أوضاع المحال، وترخيصها وفقا لقانون المحال العامة، ومنع إشغال الطريق والتكدس لتحقيق السيولة المرورية، خاصة مع كونه طريقاً رئيسياً.
وفي ذات السياق، تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية، محطة المعالجة بمشروع أبو تلات، حيث يتضمن المشروع محطة معالجة بطاقة استيعابية 35 ألف متر مكعب/يوم و3 محطات رفع وشبكات انحدار رئيسية وفرعية وخطوط طرد بأقطار مختلفة.
وأوضح سيد الأنصاري، المشرف على مشروعات الجهاز التنفيذي في الإسكندرية، أن المشروع يخدم منطقة أبو تلات بحري، وتبلغ أطوال الشبكات 140 كيلو، لافتاً إلى أن المحطة تعمل حاليا وتستقبل مياه، وتم رصف الطرق بعد الانتهاء من الأعمال، وأوضح أنه تكلفة الشبكات كلها 2 مليار و100 مليون جنيه، أما تكلفة المحطة 220 مليون جنيه، فيما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تغطية المصرف.
وزار وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشاركة محافظ الإسكندرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمقامة على مساحة 200 فدان، وتستقبل 1200 طالب كل سنة.
وأشاد الوفد البرلماني بالجامعة اليابانية، مؤكدين على أهميتها في المساهمة في تطوير وجودة التعليم الجامعي.
ويرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.
كما رافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان، وبسنت محمد، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.