قرارات جديدة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عقدت لجنة "الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها" بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اجتماعها الثالث لعام 2025م، وقررت اللجنة معادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة لتخصص هندسة البترول، الصادرة من Heriot-Watt University بالمملكة المتحدة عام 2022م، بدرجة الدكتوراه، ومعادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة لتخصص نظم وعمليات المعلومات، الصادرة من Tambov State Technical University بروسيا الاتحادية عام 2023م، بدرجة الدكتوراه، ومعادلة شهادة Doctor of Pharmacy، الصادرة من Cyprus International University بجمهورية شمال قبرص التركية عام 2023م، بمؤهل جامعي (البكالوريوس) بالتخصص ذاته.
وأكدت اللجنة معادلة شهادة دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية في التشغيل على الماكينات، الصادرة من جمهورية مصر العربية عام 1995م، بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام، ومعادلة شهادة دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية في التبريد والتكييف، الصادرة من جمهورية مصر العربية عام 1992م، بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام، ومعادلة شهادة البكالوريوس في التعليم الصناعي في تخصص التبريد والتكييف، الصادرة من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية عام 1998م، بمؤهل جامعي (البكالوريوس) بالتخصص ذاته.
في المقابل، قررت اللجنة عدم معادلة شهادة دكتوراه إدارة الأعمال (DBA)، الصادرة من The University of Northampton بالمملكة المتحدة عام 2024م، وذلك لعدم حصول صاحب العلاقة على موافقة كتابية من الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، ولكون الدراسة تمت في جهة وسيطة بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي Stafford Associates FZ-LLC، وهي جهة غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وهو ما يخالف قرار اللجنة رقم (ل.ت.م/5/4-2012)، الصادر بتاريخ 2012/10/16م، بعدم الموافقة على التحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الخارجية إذا كانت الدراسة تتم عن طريق مؤسسات أو جهات تؤدي دور الوسيط.
كما رفضت اللجنة معادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة في مجال علوم الحاسب الآلي، الصادرة من Vels Institute of Science, Technology & Advanced Studies بجمهورية الهند عام 2020م، وذلك لكون الدراسة كانت بالانتظام الجزئي، وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة للدراسة بجمهورية الهند، ولكون مؤسسة التعليم العالي ليست ضمن المؤسسات الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وعدم معادلة شهادة الماجستير في تخصص تطبيقات الحاسب الآلي، الصادرة من Indira Gandhi National Open University بجمهورية الهند عام 2009م، نظرًا لكون المؤسسة التعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، ولكون الدراسة تمت بنظام التعلم عن بُعد، والوزارة لا تعترف بجميع أنماط التعلم عن بُعد لجميع المراحل بجمهورية الهند.
وفي إطار جهود الوزارة في ضبط حالات التزوير والشهادات الوهمية، فقد عرضتُ على اللجنة حالتين لشهادتين مزورتين، حيث قررت اللجنة عدم معادلة شهادة البكالوريوس في القانون، الصادرة من جامعة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2021م، كون المؤهل غير صحيح (مزور)، وعدم معادلة شهادة دبلوم تربوي عام - المستوى الثامن، الصادرة من الجامعة البريطانية بالفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023م، كون المؤهل غير صحيح (مزور)، والمؤسسة التعليمية غير مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدولة الإمارات العربیة المتحدة بجمهوریة الهند التعلیم العالی من قبل الوزارة ومعادلة شهادة معادلة شهادة المتحدة عام الصادرة من
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب تحفز موظفي التعليم العالي السوري
دمشق-سانا
حالة من الارتياح الكبير سادت أوساط العاملين في الدولة، منذ صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور يوم الأحد الماضي، بعد سنوات طوال من المعاناة والتحديات الاقتصادية الجمة التي أثرت سلباً على معيشة المواطن السوري خلال العهد البائد.
“وضعنا كان صعباً جداً، وكُنا ننتظر الزيادة بفارغ الصبر”، بهذه الكلمات عبّر موظفون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراسل سانا عن سعادتهم بالزيادة على رواتبهم بنسبة 200 بالمئة، معتبرين أنها مجزية وتحفزهم على العمل بشغف وبذل جهد أكبر، حيث قال الدكتور حسام عبد الرحمن: “نحن متفائلون في العهد الجديد، وسعداء بهذه الزيادة، وننتظر الأفضل دائماً، وهذا سينعكس على أوضاع الناس والقدرة الشرائية”، معرباً في الوقت ذاته عن خشيته من أن يقابل هذه الزيادات ارتفاع في الأسعار، وبالتالي انعدام الاستفادة منها، مشيراً إلى ضرورة ضبط الأسعار لتكون هذه الزيادة حقيقية وليست اسمية أو وهمية، وقال: “نحن متفائلون ومطمئنون للمستقبل الذي سيكون لنا”.
بدوره أشار المهندس سامي مزهر إلى أنه مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011 بدأت قيمة الليرة السورية بالتراجع، ومعها تراجعت أوضاع الموظفين، وفي عام 2024 قبل انتصار الثورة أصبح وضع الموظف مأساوياً جداً، لذا كُنا ننتظر الزيادة بفارغ الصبر، وتوجه بالشكر للقيادة على هذه اللفتة الكريمة.
وتوجهت الموظفة عُبادة ميهوب بالشكر للسيد الرئيس أحمد الشرع على هذه الزيادة والمنحة التي سبقتها، وخاصة أننا كنا في وضع مادي ونفسي سيء أيام النظام البائد، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستنعكس خيراً على أوضاع البلد، وتدفع الموظفين للقدوم بشغف إلى العمل، وإنجاز مهامهم بنشاط ومحبة بشكل أكبر، بينما كنا نأتي سابقاً مكرهين نتيجة الحاجة إلى المعيشة والراتب.
ولفت الموظف محمد وسيم أبو داوود إلى أن هذه الزيادة تُحسّن الوضع المعيشي للعاملين والموظفين في الدولة، وخاصة في ظل غياب الزيادات على الرواتب في زمن النظام البائد والوضع المعيشي الصعب حينها، مضيفاً: “الآن تتجه الأمور نحو الأفضل بتحسن الدخل والوضع المعيشي والاقتصادي للموظفين، وهذه الزيادة تحفزنا على العمل والعطاء أكثر للبلد”.
وأعربت الموظفة ليلاس دانش عن سرورها بالزيادة التي انتظرها الناس منذ زمن، وخاصة أنها تُحسن الوضع المعيشي للموظف ذي الراتب القليل أمام الغلاء الفاحش، معبّرة عن شكرها للسيد الرئيس على هذه المبادرة، متمنية أن تكون هناك زيادات أخرى مستقبلاً، لأنها تُحّسن وضع الموظف المعيشي، وخاصة من لديه أطفال، لافتة إلى أهمية ضبط الأسعار والتجار لتعود كما كانت في بداية التحرير.
ووصفت الموظفة مها محمد الزيادة بالجيدة مقارنة بالزيادة السابقة، وخاصة أن الراتب كان محدوداً جداً ولا يكفي مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية من وقود وغاز وخبز، وهو ما كان يكلفنا أكثر من الراتب، مضيفة: “هذه الزيادة تزيد من قوتنا الشرائية وتجعلنا نفكر بالحصول على بعض الرفاهيات التي كنا محرومين منها سابقاً”، معربة عن أمنيتها بضبط الأسعار ومنع التجار من استغلال الزيادة لرفعها، لأن الموظف لا يملك سوى راتبه، ولنستطيع أن نحقق من خلال الزيادات القادمة شيئاً لذاتنا.
ورأت الموظفة هيام دويري أن الزيادة ممتازة وأحدثت فرقاً في الراتب، لافتة إلى أهمية مراقبة الأسواق وأن تحافظ الأسعار على ثباتها ولا ترتفع فتقضي على الزيادة، حسب تعبيرها، ونوهت بأن الزيادة أحدثت فرحة لدى الناس، خاصة مع وجود موظف متقاعد أو على رأس عمله في كل منزل، متمنية أن تكون الزيادة بادرة خير على سوريا، لأن الناس أصابها التعب وتحتاج للفرح والعيش الكريم ورواتب جيدة.
ومن موظفي الجامعة الافتراضية أشار نصر الدين مراد إلى أن الزيادة تحفز الموظف على العمل أكثر بمحبة، والراتب الجيد يدفعه للالتزام بالعمل خشية خسارته عندما يتحسن أكثر في المستقبل، مضيفاً أن هذه الزيادة تساعد الموظف على شراء حاجياته من ألبسة وغيرها بينما كان يصرف راتبه سابقاً ثمن مواصلات.
وأصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، القاضيين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على