حكومة صنعاء تطالب اليمنيين بتسليم أجهزة "محظورة"
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عدن- رويترز
دعت جماعة أنصار الله في اليمن اليوم الأحد جميع المواطنين وكافة الجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها إلى سرعة تسليم "كافة طرفيات ومعدات خدمة ستارلينك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في موعد أقصاه الأول من مايو".
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين، التي تتخذ من صنعاء مقرا، في بيان إن التسليم يتم "إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المنتشرة في جميع المحافظات والمديريات".
وحذرت الوزارة من أنه بعد انقضاء المدة المحددة أعلاه "سيتم تنفيذ حملة ميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط كل من يقوم ببيع أو تداول أو استخدام او تشغيل أو تركيب أو حيازة هذه الطرفيات المحظورة ومصادرتها وفرض العقوبات والغرامات وفقا للتشريعات النافذة".
وتأثر قطاع الاتصالات في اليمن بالحرب الدائرة في البلاد منذ عشر سنوات إذ يشتكو مستخدمو الإنترنت من سوء مستوى الخدمة سواء في مدينة عدن، المقر الحالي للحكومة الدولية المعترف بها دوليا، أو في صنعاء.
وأعلنت الحكومة اليمنية في عدن في سبتمبر أيلول تشغيل خدمة ستارلينك ليصبح اليمن أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بهذه الخدمة.
وأعلنت شركة ستارلينك، وهي أكبر مزود لخدمة الإنترنت الفضائي في العالم، وقتها تفعيل خدماتها في اليمن، وأشار مالكها إيلون ماسك إلى أن الخدمة أصبحت متاحة رسميا هناك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. خدمات صف المركبات عبر الجهات المرخصة فقط
أبوظبي: «الخليج»
أصدر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تنبيهاً يؤكد فيه ضرورة التزام الجهات المقدمة لخدمات صف المركبات بالحصول على التراخيص الرسمية من المركز قبل مباشرة أي نشاط داخل إمارة أبوظبي، وأوضح أن تقديم هذه الخدمات دون تصريح أو استغلال التصاريح الممنوحة بشكل مخالف، يُعد انتهاكاً للوائح والتشريعات المعتمدة ويُعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
وأوضح المركز أن فرق التفتيش الميدانية التابعة له تواصل تنفيذ حملات رقابية دورية على مواقع تقديم هذه الخدمات بهدف التأكد من الالتزام بالأنظمة، وضمان تقديم الخدمة ضمن بيئة منظمة وآمنة تعكس معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وفي هذا الإطار، حث مركز النقل المتكامل الجهات المعنية، مثل الفنادق والمراكز التجارية ومشغلي الخدمة على مراجعة أوضاعهم القانونية والتأكد من صلاحية التصاريح المستخدمة، تعزيزاً للامتثال بالاشتراطات المعتمدة، كما شدّد على أهمية حرص أفراد المجتمع على التعامل مع الجهات المرخصة فقط عند استخدام خدمة صف المركبات، حفاظاً على حقوقهم وسلامة مركباتهم.
وأكد المركز أنه سيتم استقبال البلاغات المتعلقة بأي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات في تقديم خدمات صف المركبات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة وتنظيم تقديم الخدمة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود المركز المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الامتثال للتشريعات، وتوفير بيئة تنقل آمنة ومتكاملة تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة.