“الحوثيون” يطالبون مستخدمي أجهزة “ستارلينك” في مناطق سيطرتهم بتسليمها فورا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
#سواليف
دعا ” #الحوثيون ” جميع المواطنين وكافة الجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتهم إلى سرعة #تسليم كافة معدات خدمة #ستارلينك لتوفير #الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في موعد أقصاه الأول من مايو.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين، التي تتخذ من صنعاء مقرا، في بيان يوم الأحد، إن التسليم يتم إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المنتشرة في جميع المحافظات والمديريات.
وحذرت الوزارة من أنه بعد انقضاء المدة المحددة أعلاه “سيتم تنفيذ حملة ميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط كل من يقوم ببيع أو تداول أو استخدام او تشغيل أو تركيب أو حيازة هذه الطرفيات ‘المحظورة’ ومصادرتها وفرض العقوبات والغرامات وفقا للتشريعات النافذة”.
مقالات ذات صلة ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟ 2025/04/28وتأثر قطاع الاتصالات في #اليمن بالحرب الدائرة في البلاد منذ عشر سنوات إذ يشكو مستخدمو الإنترنت من سوء مستوى الخدمة سواء في مدينة عدن، المقر الحالي للحكومة الدولية المعترف بها دوليا، أو في صنعاء.
وأعلنت الحكومة اليمنية في عدن في سبتمبر الماضي، تشغيل خدمة “ستارلينك” ليصبح اليمن أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بهذه الخدمة.
وأعلنت شركة “ستارلينك”، وهي أكبر مزود لخدمة الإنترنت الفضائي في العالم، تفعيل خدماتها في اليمن آنذاك، وأشار مالكها إيلون ماسك إلى أن الخدمة أصبحت متاحة رسميا هناك.
وقالت وكالة “بلومبرغ” إن مسؤولا حكوميا رفيعا في اليمن اعترف بأن “ستارلينك” يستخدم على نطاق واسع وهناك الكثير من الناس على استعداد، رغم ظروف الحرب، لتأمين محطات الاتصالات التجارية والشخصية والتهرب من خدمة الإنترنت المتوفرة محليا والتي غالبا ما تكون بطيئة وخاضعة للرقابة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحوثيون تسليم ستارلينك الإنترنت اليمن
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.