"جهاز الرقابة" يشارك بركن توعوي في معرض مسقط الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في معرض مسقط الدولي للكتاب للعام 2025، خلال الفترة من 24 أبريل إلى 3 مايو، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وتأتي مشاركة الجهاز في إطار سعيه لتحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمع في تعزيز النزاهة وحماية المال العام، والتعريف بدور الجهاز وجهوده في تنفيذ اختصاصاته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه، إلى جانب استعراض قنوات وأدوات التواصل مع المجتمع، كما يسعى الجهاز إلى نشر ثقافة النزاهة من خلال توزيع المطبوعات التوعوية واستعراض الإصدارات التوعوية المرئية والمسموعة والإلكترونية ذات الصلة بالمال العام وواجبات الوظيفة العمومية، فضلاً عن الإجابة عن الاستفسارات وتلقي المرئيات والملاحظات.
وقال حمود بن سليمان العبري مدير دائرة التواصل والإعلام بالجهاز إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية المهمة تمثل ركيزة أساسية في نشر المعرفة وتعزيز التواصل المجتمعي باعتبار الثقافة عنصر رئيسي في بناء المجتمعات وتُسهم في ترسيخ القيم الإيجابية مثل النزاهة والاحترام والمسؤولية.
وأضاف العبري أن مشاركة الجهاز لهذا العام شهدت تدشين نسخة اللغة الانجليزية لكتاب "النزاهة وأثرها على الأداء الوظيفي والمؤسسي" لسماحة الشيخ العلاّمة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة؛ الأمر الذي يُتيح للجمهور الناطقين باللغة الإنجليزية سهولة تداوله واستذكار المعلومات الواردة به بشكل أيسر وأسرع وأكثر انتشارا أسوةً بالنسخة العربية والتي تم تدشينها في العام 2022.
وأوضح العبري أن ركن الجهاز في المعرض يحتضن بين رفوفه عدد من المطبوعات والإصدارات أهمها قانون الرقابة المالية والإدارية، وقانون حماية المال العام وتضارب المصالح، وكذلك مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب كتاب النزاهة وأثرها على الأداء الوظيفي والمؤسسي لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي(باللغتين العربية والانجليزية)، وكذلك قاموس الطاقة والمعادن الذي أنتجه الجهاز في العام 2024، علاوةً على عدد من المطويات التوعوية والتي تحمل عناوين: جرائم المال العام والعقوبات المقررة لها، والالتزامات والمحظورات على المسؤول الحكومي، و النزاهة وأثرها على الفرد والمجتمع، وكيف تكون موظفاً ناجحاً.
وفيما يتعلق بالفعاليات المصاحبة للمعرض لهذا العام، ذكر العبري أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحرص على استثمار تواجده في المعرض من خلال المشاركة الفاعلة في الفعاليات المصاحبة له؛ حيث سيشارك في الجلسة الحوارية التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بعنوان "النزاهة: مرتكز للاستدامة والشفافية المجتمعية" تحت محور النزاهة والتكامل المؤسسي والمجتمعي في حماية المال العام، ويقدمه أحد المختصين من الجهاز في هذا المجال، ويتناول المحور ماهية الأدوار المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام، واستعراض تجربة الجهاز في مجالات الشفافية من خلال إصداره لملخص المجتمع، بالإضافة إلى تناول الأدوار في حماية المال العام وارتباطه بالتنمية المستدامة.
وحول الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالطفل، أشار مدير دائرة التواصل والإعلام إلى أن الجهاز نفذ ورشة مخصصة للأطفال ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض بعنوان "حكايات النزاهة مع أمين وأمينة"، قدمها مختصون في أدب الطفل، وجاء تنفيذ الورشة كون توعية الأطفال بالنزاهة تُعتبر وقاية مبكرة من السلوكات السلبية؛ حيث إن الطفل الواعي بقيم النزاهة، سيُصبح مواطنًا نزيهًا لا يشارك في الفساد ولا يقبله، وهذا الجيل سيكون خط الدفاع الأول عن المال العام وسيُساهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية وعدالة، مضيفاً بأن شريحة الأطفال تعتبر أكثر قابلية لتلقي المبادئ والقيم في سن مبكرة، فعندما نُعلّمهم الصدق، والأمانة، والمسؤولية تجاه المال العام، فإن هذه القيم تُصبح جزءًا من شخصيتهم وتوجّه سلوكهم في المستقبل، وفي هذا الإطار حرص الجهاز على إصدار عدد من المطبوعات المتعلقة بالطفل منها قصص للناشئة "بنزاهتنا نرتقي"، وسلسلة أجيال النزاهة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المال العام الجهاز فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.