العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهمية المحاكم المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي في عجلون
صراحة نيوز – دعا عدد من المهتمين بالشأن السياحي وأبناء محافظة عجلون إلى ضرورة استثمار الميزات الطبيعية والبيئية والتاريخية التي تزخر بها المحافظة، والعمل على تطويرها بما يسهم في تعزيز مكانتها على الخارطة السياحية الوطنية.
وقال صاحب منتجع سياحي في راجب، فهيم الصمادي، إن عجلون تمتلك مقومات فريدة، من غابات حرجية كثيفة ومواقع أثرية مثل قلعة عجلون، إضافة إلى مسارات سياحية بيئية والتلفريك، ومناخ معتدل على مدار العام، مؤكدا أن هذه الإمكانات، إذا ما استثمرت بالشكل الأمثل، ستوفر فرص عمل للشباب وتدعم الاقتصاد المحلي.
وبينت عضو جمعية نسمة شوق السياحية، نادية محمد، أهمية الترويج الإلكتروني عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها، مؤكدة أن عجلون قادرة على أن تكون وجهة سياحية متميزة إذا توفرت الإرادة والتخطيط السليم.
وطالب عضو جمعية البيئة الأردنية، المحامي نبيل الصمادي، الجهات المعنية بزيادة الاستثمار في البنية التحتية السياحية من طرق ومرافق وخدمات، وتشجيع المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، وإقامة فعاليات ومهرجانات تروج لعجلون كمقصد سياحي مميز.
وقال مدير سياحة عجلون، فراس الخطاطبة، إن المحافظة شهدت خلال الموسم السياحي الحالي انتعاشا ملحوظا في الحركة السياحية، حيث توافدت أعداد كبيرة من الزوار من داخل الأردن وخارجه للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل والتراث الثقافي الغني الذي تزخر به المحافظة، خاصة من الزوار القادمين من دول الخليج العربي، حيث أصبحت وجهة مفضلة لمن يبحثون عن الأجواء الطبيعية والمناخ المعتدل بعيدا عن حر الصيف.
وأضاف أن المحافظة تتميز بكونها واحدة من أجمل المناطق الجبلية الخضراء في الأردن، وتعد مقصدا رئيسيا للسياحة البيئية والريفية، حيث يزور السياح غابات عجلون الطبيعية التي تتيح مسارات للمشي والتخييم، والقلعة، ومواقع الحج المسيحي الديني التاريخي، ومحمية غابات عجلون التي تعد مثالا على السياحة المستدامة، وقرية المغامرة، وتلفريك عجلون، داعيا المستثمرين وأصحاب المبادرات إلى استغلال هذا الزخم السياحي بتطوير مشاريع سياحية صغيرة تساهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزز الاقتصاد الأخضر.
وبين أن المديرية تحرص على تعزيز جهود تطوير المواقع السياحية والخدمات المقدمة للزوار بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة ويطيل مدة إقامة السائح.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل