عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
نص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل لجنة عليا الإفراج الجمركي منصة نافذة الجمارك المصرية ادارة المخاطر تيسير التجارة الإفراج الجمرکی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اللجنة المصرية للتضامن الأفروآسيوي: قرار احتلال غزة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
أعلنت اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية استنكارها البالغ، وإدانتها الكاملة لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة، برئاسة الكاتب والمفكر عبد القادر شهيب: إن اللجنة إذ تشدد على أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، فإنها تهيب بالعالم أجمع، بكل دوله ومؤسساته ومنظماته وأنصار الحق فيه، أن يتدخل لوقف حرب الإبادة ومخططات التهجير، محذرة من أن مؤامرات الاحتلال ستغرق المنطقة بأسرها في أهوال سيصيب لهيبها العالم أجمع.
وأضاف البيان: إن خطة احتلال غزة بالكامل تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط في التوسع والسيطرة، بل في الاعتداء الصارخ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة المسلحة.
وشددت اللجنة على أن قرار احتلال غزة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وينسف أي فرص لعملية سلام عادلة.
ودعت اللجنة المصرية للتضامن المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه المؤامرة الخطيرة، وفرض حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة دعمها لما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات هذه الخطوة الإسرائيلية.
واختتمت، قائلة: «إن مصر كانت، وستظل، هي المدافع الأصيل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
اقرأ أيضاًمندوب فلسطين: قرار إسرائيل باحتلال غزة يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
والد أسير إسرائيلي بغزة: ابني يُسحق بين يدي نتنياهو
جيش الاحتلال ينسف منازل فى حى الزيتون بغزة ويقتحم أريحا شرق الضفة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل