عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
نص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل لجنة عليا الإفراج الجمركي منصة نافذة الجمارك المصرية ادارة المخاطر تيسير التجارة الإفراج الجمرکی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق
وجه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، رسالة طمأنة إلى الشارع المصري قائلا: "الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق".
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الحكومة كان لديها خطة لتوفير احتياجات الدولة من السلع والمواد البترولية بدأت العمل عليها منذ 6 أشهر.
ونوه المتحدث باسم الحكومة، بأنه تم التعاقد مع 3 سفن للتغييز سيتم ربطهم بالشبكة القومية، إضافة إلى سفينة رابعة ستكون متاحة خلال شهر أغسطس.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أنه لا يمكن لأحد توقع السيناريوهات التي ستحدث جراء الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ولكن نأمل أن تؤتي الجهود الدبلوماسية ثمارها.
محطات الكهرباءأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن الدولة قادرة توفير كل احتياجات المواطنين، وخطتها لتوفير الغاز لتشغيل محطات الكهرباء؛ تغني الدولة عن تخفيف الأحمال حتى في أوقات الذروة، وذلك إن لم يشهد المتغير الإضافي (وهو الأزمة بين إيران وإسرائيل) تصعيدات خطيرة.
ولفت المتحدث باسم الحكومة، إلى أنه بعد ربط سفن التغييز بالشبكة القومية؛ ستتم تغذية المصانع التي قُطِعَ عنها الغاز، مثل مصانع الأسمدة.
وبشأن الالتزامات الخارجية تجاه الشركاء الأجانب؛ أكد الحمصاني أن الدولة سددت المتأخرات، وأضافت حوافز جديدة؛ بهدف تشجيع الشركات على المزيد من الاستكشافات، وزيادة الإنتاج في حقول الغاز.