شركة “يمن موبايل” تعلن توزيع أعلى نسبة أرباح بواقع 40 بالمائة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلنت شركة “يمن موبايل” للهاتف النقال اليوم، عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم الاسمية، والتي تعد أعلى نسبة أرباح في اليمن.
وفي اجتماع الجمعية العمومية الخاص بالشركة، بارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي انعقاد الجمعية العمومية وتحقيق الشركة إنجازات متواصلة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا جراء العدوان الأمريكي.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء تسعى نحو التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة والتي تترجمه شركة يمن موبايل خلال هذه الفترة بنقلات نوعية في عالم الاتصالات والتحول نحو التطوير والتحديث وفق أحدث التقنيات.
وأوضح أن ما تحققه يمن موبايل من انتقالها للأجيال المتقدمة ثمرة لجهود مستمرة وحثيثة.. مشيداً بالعمل الجماعي المتمثل بمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وكوادر الشركة المتميزين.
وهنأ الوزير المهدي الشركة لانتخابها مجلس إدارة جديد.. حاثاً المجلس على الحفاظ على ريادة الشركة والعمل بشكل أوسع وفق أحدث الأنظمة.
وفي الاجتماع الذي حضره وزيرا النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اعتبر وزير المالية عبد الجبار أحمد، يمن موبايل مثالا للشركات المساهمة الرائدة التي تضم جميع أطياف المجتمع.
وأوضح أن وزارة المالية شريك أساسي للشركة التي تعتبر من أفضل الشركات التزاماً بالواجبات التي عليها.. مشيرا إلى أن يمن موبايل أمامها الكثير من الفرص في سوق الاتصالات يجب استغلالها للتوسع والانتشار والتطوير والتحديث.
وحث وزارة الاتصالات وشركة يمن موبايل على عمل تطبيقات محلية تغني المواطنين عن استخدام التطبيقات الأجنبية في التواصل والخدمات الاجتماعية.. لافتا إلى أن اليمن يمتلك كوادر مبدعة قادرة على إحداث ثورة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات والتواصل الاجتماعي.
وأكد الوزير عبد الجبار، دعم وزارة المالية لشركة يمن موبايل وتسهيل أعمالها للتطوير والتحديث والانتقال إلى الأجيال المتقدمة.
فيما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي أن الشركة تواصل مسيرتها الناجحة معززة مكانتها كشركة اتصالات رائدة في اليمن، ومحققة نمواً استثمارياً ملحوظاً في جميع المجالات وفق استراتيجية واضحة وبجهود وتفاني كافة العاملين.
وأشار إلى أن الشركة حققت قفزات نوعية في الأداء الفني والتقني والتجاري والمالي والإداري الى جانب التوسع والانتشار في شبكتها بما يتماشى مع متطلبات السوق وتطلعات العملاء وتقديم خدمات مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات العملاء وتدعم التحول الرقمي.
ولفت الدكتور الحملي إلى أن الشركة عملت على التوسع ونشر تغطية شبكة الجيل الرابع لتشمل معظم المحافظات اليمنية مع إطلاق هذه الخدمة في أرخبيل سقطرى لتكون الشركة أول من يوفر هذه التقنية في الجزر اليمنية.
وبين أن الشركة أعادت تأهيل معظم المحطات المتضررة جراء العدوان وتحديث الأنظمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة.
وذكر رئيس مجلس الإدارة أن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة محققة نمواً في قاعدة المشتركين التي تجاوزت 13 مليونا و500 ألف مشترك مع الحفاظ على الحصة السوقية الأكبر التي بلغت 55 بالمائة من إجمالي الأرقام النشطة للهاتف النقال في اليمن.
وذكر أن الشركة حققت خلال العام الماضي إيرادات بأكثر من 298 مليارا و900 مليون ريال بمعدل نمو 15 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلة صافي أرباح بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل أكثر من 26 مليار ريال.. مبينا أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة من القيمة الأسمية للسهم كأعلى نسبة أرباح موزعة في اليمن.
وأكد الدكتور الحملي حرص الشركة على المضي في مشاريع التحول الرقمي من خلال الاستثمار في شراكات استراتيجية مع شركات متخصصة، حيث تم توفير خدمات تقنية المعلومات والحلول الرقمية والحوسبة السحابية عبر شركة سحبكم، وإطلاق خدمات المحافظ الإلكترونية بالشراكة مع الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية وتقديم حلول التتبع الذكي عبر شركة يمن تراك.
وأوضح أن الشركة استكملت تنفيذ مخرجات مشروع التحديث والتطوير الذي أسهم في تحسين آليات الحوكمة وتعزيز الكفاءة والفاعلية والأداء وتطوير أنظمة التدقيق الداخلي.
بدوره أشار المدير التنفيذي بالشركة المهندس عامر هزاع، إلى أن الشركة ستعلن لمساهميها خلال الفترة القادمة عن موعد تسليم الأرباح عبر رسائل قصيرة.
ولفت إلى أن الشركة عملت على تطوير مختلف الأنظمة وزيادة عدد المحطات في مختلف محافظات الجمهورية بتقنيات الـ 3G والـ 4G ، وتحديث الموقع الإلكتروني والتطبيقات الخاصة بالشركة.
وبين أن الشركة عززت تواجدها كشركة وطنية بدعم المجتمع عبر مبادرات في مجالات الصحة العامة، والتعليم الأساسي والجامعي ودعم برامج وأنشطة الشباب والرياضة وحماية البيئة والفئات الأكثر احتياجاً.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية اليمنية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، أعلن مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة اكتمال النصاب لكبار المساهمين في الشركة، والموافقة على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة وفقاً للقانون.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شرکة یمن موبایل إلى أن الشرکة مجلس إدارة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات