«وي» تُطلق نظامًا جديدًا لدفع الفواتير وتناشد العملاء بالالتزام
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «وي» عن إلغاء النظام القديم الخاص بسداد فواتير التليفون الأرضي، والذي كان يعتمد على مواعيد ثابتة كل ثلاثة أشهر. النظام الجديد يتيح مرونة أكبر للعملاء، حيث يتم احتساب فترة السماح (90 يومًا) من تاريخ السداد الفعلي وليس من تاريخ استحقاق الفاتورة.
مناشدة للعملاء
دعت الشركة عملاءها إلى ضرورة الالتزام بسداد الفواتير في المواعيد المحددة، لتجنب التراكم المالي الذي قد يسبب أعباء إضافية.
آلية النظام الجديد
النظام الجديد يمنح العملاء مرونة أكبر على سبيل المثال، إذا كان موعد الفاتورة يوم 1 يناير وسددها العميل يوم 20 يناير، فإن الثلاثة أشهر التالية تُحسب بدءًا من يوم 20 يناير.
هذه الآلية تضمن للعميل الاستفادة الكاملة من فترة السماح دون خسارة الأيام التي تأخر فيها عن السداد.
تحذير من التهاون
شددت الشركة على أهمية الالتزام بمواعيد الدفع الجديدة، موضحة أن عدم سداد ثلاث فواتير متتالية سيؤدي إلى فقدان الخط الأرضي نهائيًا. هذا الإجراء يأتي لضمان استمرار الخدمة بشكل منتظم ولإعطاء الفرصة لعملاء آخرين للحصول على الخدمة.
خدمات الاستعلام والدفع
وفرت «وي» طرقًا ميسرة للاستعلام عن الفواتير عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي لاستعراض الفواتير المستحقة. كما أتاحت الشركة عدة خيارات للدفع، منها:
- فروع ومنافذ We.
- ماكينات فوري.
- الوحدات المتنقلة.
- موقع الشركة الإلكتروني.
- مكاتب البريد المصري.
- منافذ الدفع الإلكتروني مثل «مصاري» و«فوري».
- فروع أمان.
الدفع عبر فودافون كاش
أضافت الشركة إمكانية الدفع عبر محفظة فودافون كاش، وذلك من خلال التوجه إلى منصة مصر الرقمية، اختيار الدفع الإلكتروني، إدخال رقم الهاتف المرتبط بفودافون كاش، ثم مسح الكود الظاهر لإتمام العملية.
رسالة للعملاء
تهدف الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا النظام الجديد إلى تقديم تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة، مع ضمان استمرار الخدمات دون أي انقطاع. التزام العملاء بالسداد في المواعيد المحددة سيُسهم في الحفاظ على جودة الخدمة وتجنب أي إجراءات غير مرغوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرية فاتورة تليفون
إقرأ أيضاً:
مدبولى يلتقي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية؛ بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
و أشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة، عن طريق استخدام بيانات تجريبية؛ تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
كما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
وأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
كما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
وفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.