نجاح أول عملية زراعة كلى بمدينة الملك سعود الطبية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
في خطوة طبية نوعية تضيء مسيرة الرعاية الصحية المتخصصة، أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو تجمع الرياض الصحي الأول – نجاح أولى عمليات زراعة الكلى، مسجلة محطة جديدة تؤكد ريادتها في تقديم خدمات صحية متقدمة.
جاء هذا الإنجاز بمشاركة فريق طبي وتمريضي عالي الكفاءة، جسّد أرقى معايير التنسيق والاحترافية، بدءًا من مرحلة الإعداد والتجهيز، ومرورًا بإجراء العملية وفق أعلى المعايير الطبية، وصولًا إلى توفير رعاية مكثفة خلال مرحلة المتابعة، مما أثمر عن تحقيق نتائج متميزة.
أخبار متعلقة "الخريجي": المملكة تتطلع إلى تعزيز عمل مجموعة البريكس في حل الأزماتتفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نجاح أول عملية زراعة كلى - اليوم
قاد الفريق الطبي عبدالهادي الطلحي، مدير مركز الملك فهد للكلى، ورأفت بهجت زاهد، استشاري جراحة زراعة الكلى، بمشاركة نخبة من الكفاءات الطبية والتمريضية المؤهلة.الرعاية الطبيةوعبّر المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور محمد المالكي، عن فخره بهذا المنجز، مؤكدًا أن نجاح أول عملية زراعة كلى يأتي تتويجًا لجهود متكاملة وتميّز طبي مستمر، بفضل دعم وزارة الصحة، ومتابعة شركة الصحة القابضة، وإشراف تجمع الرياض الصحي الأول.
وأشار المالكي إلى أن هذا النجاح يعزز مكانة المدينة كوجهة رائدة في الرعاية الطبية التخصصية، ويترجم التزامها بمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث تبقى رعاية الإنسان وصحته في قلب أولوياتها.
الجدير بالذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تواصل ترسيخ مكانتها بين كبرى الصروح الطبية الوطنية، عبر تقديم خدمات تخصصية متطورة ترتكز على الابتكار وجودة الرعاية، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الصحي الشامل في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الغسيل الكلوي مدينة الملك سعود الطبية عملية زراعة كلى زراعة كلى عمليات زراعة الكلى الملک سعود الطبیة
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر