إجباري.. كيف تحصل على رقم قومي لعقارك بالقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون «الرقم القومي الموحد للعقارات» الذي يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل عقار في مصر.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الممتلكات وتسهيل الإجراءات الرسمية، حيث يتساءل ملايين المواطنين عن التفاصيل المتعلقة بالرقم القومي للعقار، وكيفية الحصول عليه، والإجراءات المطلوبة.
الرقم القومي للعقار هو معرف رقمي ثابت وغير قابل للتكرار، يتم ربطه بكل عقار في البلاد، سواء كان مستغلًا أو غير مستغل. يتم استخدام هذا الرقم في التعاملات الرسمية مع جميع الهيئات الحكومية، مما يسهل تنظيم عملية إدارة العقارات في مصر.
يشمل القانون استثناءات لبعض العقارات، مثل العقارات الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بالأمن القومي، والتي تشمل العقارات التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية وهيئات الأمن القومي.
عقوبات المخالفين للقانونسيكون هناك عقوبات واضحة في حال مخالفة التعليمات المتعلقة بالرقم القومي للعقار:
- من يتلف أو يعبث أو يغير في بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، دون الحصول على تصريح، يُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و15000 جنيه.
- إذا ثبت تعمد الإتلاف، فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 جنيه و30000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- كذلك، يُعاقب كل من يخالف تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقار بغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و30000 جنيه.
كيف تحصل على رقم قومي لعقارك؟بحسب مشروع القانون، سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات تعتمد على خريطة رقمية موحدة لمصر.
ستتولى جهة معينة تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عملية إتاحة البيانات وإدارتها. عند ذلك، يحصل صاحب العقار على "بطاقة تعريفية" أو "لوحة إلكترونية" تحمل الرقم القومي للعقار، والتي ستكون قابلة للقراءة الإلكترونية.
يجب على المواطنين اتباع عدد من الإجراءات عند الحصول على الرقم القومي لعقاراتهم، وأهمها:
- استخدام الرقم القومي الموحد في جميع التعاملات الرسمية المتعلقة بالعقار.
- الالتزام بتوفيق أوضاع العقار خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
- المحافظة على البطاقة أو اللوحة الإلكترونية الخاصة بالعقار وعدم إتلافها أو تعديلها بدون تصريح.
متى يبدأ تطبيق القانون؟من المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون رسميًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتحديد خطوات التنفيذ التفصيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي للعقار قانون الرقم القومي للعقار مجلس النواب الرقم القومي للعقارات الرقم القومی للعقار
إقرأ أيضاً:
للمستفيدين بالقانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين