قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.

وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.

قانون المسؤولية الطبية 

وتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:

يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.

الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.

وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب

(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.

الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.

الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.

أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.

(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.

الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.

(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.

في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.

(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.

(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.

وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.

واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية نقابة الأطباء المسؤولية الطبية مواد المسؤولية الطبية إقرار المسؤولية الطبية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية نقابة الأطباء المسؤولية الطبية مواد المسؤولية الطبية إقرار المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة نقابة الأطباء مقدم الخدمة

إقرأ أيضاً:

اتحاد العمال يدعم بقوة التصدي لدعوات غير مفهومة بشأن زيارة حدود غزة

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا يدعم فيه بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات حدود غزة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية دقيقة وتطورات متلاحقة على الساحة الإقليمية.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان صادر عنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التزامه الثابت بالمواقف الوطنية التي تحفظ أمن واستقرار البلاد، وتدعم في الوقت ذاته القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، أن جمهورية مصر العربية ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وشدد البيان على أن جمهورية مصر العربية تؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان علي القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين.

بيان الخارجية المصرية 

وأضاف بيان الخارجية المصرية: في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.

ضياء رشوان: بيان الخارجية المصرية يؤكد موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينيةواه يا عبد الودود.. أحمد موسى يعلق على بيان وزارة الخارجية الأخيرحماة الوطن: بيان الخارجية يعكس التزام مصر بضمان أمن الوفود ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية

وأكد البيان، أنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.

وشدد بيان الخارجية على أن مصر تؤكد أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة.

كما تُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

وتابع البيان بأن مصر تؤكد كذلك أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.

واختتم بأن مصر تشدد على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتؤكد أهمية الضغط على إسرائيل لانهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.

وأعلن الاتحاد – ومعه نقاباته العامة – عن دعمه الكامل وتأييده القوي للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والمحلية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

وأكد الاتحاد أن الإجراءات التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية تُعد خطوة ضرورية وحاسمة لتعزيز الأمن القومي المصري، وصون استقرار البلاد، في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة ، والتحديات الراهنة التي تشهدها حدودنا الشرقية.

وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن مصر، حكومة وشعبًا وعمالًا، كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويتجلى ذلك من خلال الدعم الإنساني والإغاثي المتواصل، والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل وقف العدوان ورفع الحصار.

ونبّه الاتحاد إلى أن أي تحركات غير منضبطة أو غير منسقة، مهما كانت نواياها، قد تُعرض هذه الجهود النبيلة للخطر، وقد تُستغل من قبل أطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو تشويه الدور المصري الريادي في دعم القضية الفلسطينية.

وثمن الاتحاد بيان وزارة الخارجية، واعتبرها آلية فعالة لضمان سلامة جميع الأطراف، وتوجيه طاقات التضامن الشعبي والرسمي نحو مسارات بنّاءة ومؤثرة تخدم القضية دون الإضرار بالأمن القومي أو تجاوز السيادة الوطنية.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جميع الأفراد والجهات، محليًا ودوليًا، إلى الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الرسمية التي تقرّها الدولة المصرية، مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن ينفصل عن احترام سيادة الدولة ومؤسساتها، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والقومية.

طباعة شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وزارة الخارجية وزارة الخارجية المصرية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي حصار قطاع غزة معبر رفح الحدودي القضية الفلسطينية فك الحصار عن غزة غزة الخارجية المصرية بيان الخارجية المصرية مدينة العريش معبر رفح

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
  • نجاة مؤقتة لحكومة نتنياهو: المعارضة تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
  • اتحاد العمال يدعم بقوة التصدي لدعوات غير مفهومة بشأن زيارة حدود غزة
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • 6 أسباب.. الأسنان ترفض تعديلات قانون الإيجارات لغير غرض السكن
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • الكنيست الإسرائيلية تصوت على حل نفسها ونتنياهو يحاول تأجيلها
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل