رسوم ترامب الجمركية تصعب استيراد قطع غيار السيارات الأمريكية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
في خطوة من شأنها تبسيط عمليات استيراد السيارات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قواعد جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.
من المتوقع أن تُخفض هذه القواعد الجديدة من التعقيد المرتبط بتكاليف استيراد السيارات، ما سيسهم في تسهيل بيع السيارات المتأثرة بالرسوم الحالية بأسعار أكثر تنافسية.
بموجب القواعد الجديدة، سيتم إعفاء بعض السيارات المستوردة من دفع الرسوم الجمركية على الأجزاء والمواد الخام المستوردة.
على سبيل المثال، كانت شيفروليه سيلفرادو 1500، التي يتم تجميعها في المكسيك، تُخضع لرسوم استيراد تبلغ 25%.
ولكن الآن، لن تضطر السيارات مثل هذه لدفع رسوم إضافية على الأجزاء التي تُصنع في أماكن أخرى، مثل محركاتها المصنوعة في أمريكا أو الفولاذ المستورد من كندا.
من ناحية أخرى، ستوفر الحكومة الأمريكية خصمًا على السيارات التي يتم تجميعها محليًا.
بالنسبة للسيارات المُجمعة في الولايات المتحدة، سيتم منح الشركات المصنعة خصمًا بنسبة 3.75% من قيمة السيارة لمدة عام، ليقل الخصم إلى 2.5% في العام الثاني.
يعتبر هذا القرار خطوة نحو تحفيز الشركات لتوطين سلاسل التوريد الأمريكية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من المتوقع أن تكون هذه القواعد الجديدة مفيدة بشكل خاص لشركات السيارات الأمريكية مثل فورد، التي تواجه تحديات في بيع سياراتها المتأثرة بالرسوم الجمركية، مثل فورد موستانج ماك-إي المصنعة في المكسيك.
مع تخفيض الرسوم، ستتمكن الشركات من تقديم سياراتها بأسعار تنافسية أكثر، ما يحسن قدرتها على المنافسة في الأسواق الأمريكية.
من المقرر أن تعلن إدارة ترامب عن هذه القواعد رسميًا قريبًا، كما سيخاطب الرئيس حشدًا في ديترويت، حيث سيعرض هذه التغييرات التي قد تكون بداية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات الأمريكية.
هذه التعديلات تُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق توازن أفضل في سلاسل التوريد، مع توفير مزيد من الدعم للشركات المصنعة في الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم ترامب الجمركية السيارات الأمريكية قطع غيار السيارات استيراد السيارات سيارات السیارات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: توسعنا في استيراد القمح من 3 إلى 22 دولة لدعم الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهجت منذ تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة إتاحة السلع، وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالحبوب.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر انتقلت من استيراد القمح من دولتين أو ثلاث إلى التعامل مع 22 دولة حاليًا، بفضل علاقاتها الجيدة مع الأسواق العالمية المصدّرة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع في المناشئ يعزز قدرة الدولة على المناورة في ظل التحديات العالمية، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن السوق المصري بدأ يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار وزيادة في توافر السلع، وهو ما لمسه المواطنون مؤخرًا.
وطمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ويصل في بعض الأحيان إلى ضعف هذه المدة، بفضل التوسع في السعة التخزينية وتطوير الصوامع، وزيادة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات السوق يوميًا وتقدم تقارير دورية إلى القيادة السياسية.