رسوم ترامب الجمركية تصعب استيراد قطع غيار السيارات الأمريكية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
في خطوة من شأنها تبسيط عمليات استيراد السيارات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قواعد جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.
من المتوقع أن تُخفض هذه القواعد الجديدة من التعقيد المرتبط بتكاليف استيراد السيارات، ما سيسهم في تسهيل بيع السيارات المتأثرة بالرسوم الحالية بأسعار أكثر تنافسية.
بموجب القواعد الجديدة، سيتم إعفاء بعض السيارات المستوردة من دفع الرسوم الجمركية على الأجزاء والمواد الخام المستوردة.
على سبيل المثال، كانت شيفروليه سيلفرادو 1500، التي يتم تجميعها في المكسيك، تُخضع لرسوم استيراد تبلغ 25%.
ولكن الآن، لن تضطر السيارات مثل هذه لدفع رسوم إضافية على الأجزاء التي تُصنع في أماكن أخرى، مثل محركاتها المصنوعة في أمريكا أو الفولاذ المستورد من كندا.
من ناحية أخرى، ستوفر الحكومة الأمريكية خصمًا على السيارات التي يتم تجميعها محليًا.
بالنسبة للسيارات المُجمعة في الولايات المتحدة، سيتم منح الشركات المصنعة خصمًا بنسبة 3.75% من قيمة السيارة لمدة عام، ليقل الخصم إلى 2.5% في العام الثاني.
يعتبر هذا القرار خطوة نحو تحفيز الشركات لتوطين سلاسل التوريد الأمريكية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من المتوقع أن تكون هذه القواعد الجديدة مفيدة بشكل خاص لشركات السيارات الأمريكية مثل فورد، التي تواجه تحديات في بيع سياراتها المتأثرة بالرسوم الجمركية، مثل فورد موستانج ماك-إي المصنعة في المكسيك.
مع تخفيض الرسوم، ستتمكن الشركات من تقديم سياراتها بأسعار تنافسية أكثر، ما يحسن قدرتها على المنافسة في الأسواق الأمريكية.
من المقرر أن تعلن إدارة ترامب عن هذه القواعد رسميًا قريبًا، كما سيخاطب الرئيس حشدًا في ديترويت، حيث سيعرض هذه التغييرات التي قد تكون بداية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات الأمريكية.
هذه التعديلات تُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق توازن أفضل في سلاسل التوريد، مع توفير مزيد من الدعم للشركات المصنعة في الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم ترامب الجمركية السيارات الأمريكية قطع غيار السيارات استيراد السيارات سيارات السیارات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.