زنقة 20 | الرباط

أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.

و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت  مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.

وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.

وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.

ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.

أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ،  فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.

وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.

كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.

وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.

ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ،  تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.

وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.

كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.

أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.

ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانونی للأجر فی القطاع العام الحد الأدنى ملیار درهم فی القطاع

إقرأ أيضاً:

32٪ نسبة الزيادة في أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل


        أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الثلاثاء    الموافق   17   /  6 /   2025 " النشــرة الســـنوية للأجــانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2024 " ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة ما يلي: 
-  بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 22909 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2024 مقابــل  17357 أجنبي عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 32%. 
- بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 10003 أجنبي بنسبة 43.7% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 12906 أجنبي بنسبة 56.3% عام 2024.
الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا لنوع التعاقد عامي (2023- 2024)

- يمثل الأجانب الوافدين من الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024 حيث بلغ 8798 أجنبي بنسبة 38.4%، يليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 7224 أجنبي بنسبة 31.5٪‏.
- ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 4826 أجنبي بنسبة 21.1٪ تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 1026 أجنــبي بنسبة 4.5٪، ثم الدول الأمريكية بعدد 868 أجنبي بنسبة 3.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 110 أجنبي بنسبة 0.5٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024.
الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر
طبقا لمجموعات الدول الوافدين منها عام 2024

  -     تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصـــــر عام 2024، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 11197 ترخيص بنسبة 48.9٪.
- وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6392 ترخيص بنسبة 27.9 ٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 4558 ترخيص بنسبة 19.9٪، ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيص بنسبة 3.3٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخــــاص والاستثماري عام2024.

الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر
طبقًا لجهة اصدار الترخيص ونوع التعاقد عام2024

    يمثل المديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 8343 أجنبي بنسبة 36.4 ٪ يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 5453 أجنبي بنسبة 23.8 ٪ ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 3530 أجنبي بنسبة 15.4٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2024. 
الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقًا لأهم أقسام المهن الرئيسية عام 2024

       تمثل أنشطة الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب بها حيث بلغ 5587 أجنبي بنسبة 24.4٪، يليها نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار بعدد 4726 أجنبي بنسبة 20.6٪ ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 3676 أجنبي بنسبة 16.0% ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح بعدد 2859 بنسبة 12.5٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2024.

مقالات مشابهة

  • لقجع: الحكومة صرفت 23.8 مليار دولار لرفع دخل المواطنين ودعم القدرة الشرائية
  • زيادات الأجور والعلاوات.. حزمة دعم جديدة للموظفين تبدأ في هذا الموعد
  • بيان هام لأصحاب المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات
  • 32٪ نسبة الزيادة في أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل
  • وزير الصحة يفتح ملفات قديمة ويثير جدلاً داخل القطاع
  • الحكومة تفتح ملف التقاعد و أخنوش يترأس أول اجتماع للجنة الإصلاح
  • 3.9 ملايين أسرة تستفيد من دعم الحماية الاجتماعية وتسهيلات بنكية لفتح حساباتهم (وزيرة)
  • المصادقة على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية
  • كجوك: زيادة دعم قطاعات الصحة والتعليم يالموازنة في إطار الحماية الاجتماعية
  • زيادة الأجور.. موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي| تفاصيل