نائب يطالب التعليم بإنشاء مدرستين لـ الاستزراع السمكي والصرف الصحي بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
إنتقد النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لعدم قيامهم حتي الأن بتحديد مدرستي الثانوية الزراعية السمكية بمشروع العباسة وهو اكبر مشروع إستزراع للثروة السمكية، وكذلك عدم تحديد مدرسة الثانوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بالعباسة والعمل كفترة مسائية بالمدرستين، وموضحا أنه قد كانت وافقت عليهم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في إجتماع سابق لها.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د.سامي هاشم، وبحضور اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية لمناقشة طلبات إحاطة للنائب ثروت سويلم.
وبدوره طالب د.سامي هاشم رئيس اللجنة، من ممثل وزارة التربية والتعليم بالاجتماع باخطار الوزير بذلك وعدم تفاعل المديرية مع توصيات اللجنة في هذا الشان، خاصة وأن اللجنة كانت قد وافقت علي الطلبين نظرا لاهميتهما وحتي يتسني بدء العام الدراسي القادم بها.
وبدوره أكد اللواء يسري سالم، أن تحديد المدرستين أمر ضروري لأختيار المدرستين المقترحتين سواء بالاستزراع السمكي أو المياه والصرف الصحي لافتاً أن مثل تلك المدارس تساهم في توفير فرص عمل للخريجين، وايضا خلال الدراسة.
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد العمال
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.