الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية مؤسسة النفط مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بالوثائق..نائب:(20) منفذ حدودي غير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية والإقليم
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو مجلس النواب، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، من أن توجه الحكومة الاتحادية نحو تطبيق سياسة كمركية جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية، “لن يحقق أهدافه” في ظل وجود عشرات المنافذ غير الرسمية التي تُستخدم لتهريب النفط والبضائع، متهمًا حكومة إقليم كردستان بالاستفادة من هذه الثغرات.وقال المالكي فيحديث صحفي، إن “الحكومة تعتزم تطبيق تعرفة كمركية جديدة، لكن هذا الإجراء سيؤدي فعليًا إلى زيادة إيرادات الإقليم، بسبب استمرار نشاط 26 منفذًا غير رسمي تستخدم في إدخال البضائع من إيران وتركيا دون ضرائب، وخروج النفط الخام منها بشكل يومي”.وأوضح أن “هذه المعابر تُستخدم يوميًا لتهريب نحو 175 ألف برميل من النفط الخام، وفقًا لوثائق رسمية صادرة عن هيئة المنافذ الحدودية”، معتبرًا أن “التهريب المستمر يُبطل مفعول أي سياسة مالية جديدة ويكرّس اللاعدالة بين المركز والإقليم”.وأشار المالكي إلى أن “فشل الحكومة في توحيد السياسة الكمركية وإغلاق منافذ التهريب تسبب بخسائر سنوية تصل إلى 15 ترليون دينار، بالتزامن مع تفاقم أزمة سعر الصرف والضغوط الاقتصادية على المواطن العراقي”.ودعا إلى “فتح حوار شجاع وصريح مع حكومة الإقليم”، مؤكدًا أن “التهريب يجب أن يتوقف، وسياسة الدولة يجب أن تكون واحدة، وكفى استنزافًا للاقتصاد العراقي”، بحسب تعبيره.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!