مذكرة تعاون لتنمية الروابط الاقتصادية بين سلطنة عمان والبحرين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وقعت جمعية الصداقة العمانية البحرينية مذكرة تعاون مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وفرع غرفة تجارة وصناعه عمان بمحافظة ظفار وذلك بالتزامن مع إقامة معرض المنتجات العمانية البحرينية بصلالة بمشاركة 30 عارضا من رواد الأعمال في كلا البلدين الشقيقين.
وقع مذكرة التعاون نيابة عن جمعية الصداقة العمانية البحرينية ردينة بنت عامر الحجرية فيما وقعها نيابة عن جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتور عبدالحسن بن حسن الديري رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان.
وقالت ردينة بنت عامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية: إن مذكرة التعاون التي سوف يكون لها دور أساسي في تطوير ثقافة ريادة الأعمال تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعيتين في تنمية الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مملكة البحرين وسلطنة عُمان.
وأشارت رئيسة جمعية الصداقة العمانية إلى أن الاتفاقية قد حددت مجالات التعاون بين الطرفين منها تنظيم المؤتمرات والمعارض والمنتديات المشتركة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وفتح فرص للشراكات التجارية بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في سلطنة عمان ودولة البحرين.
وأشاد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان بعمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في ظل ما تحظى به من عناية كبيرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهما الله ورعاهما.
وأكد سعادة الدكتور جمعة الكعبي أن الاتفاقية تأتي في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين التي تعكس متانة العلاقة الثنائية الراسخة وتطلعات القيادة في البلدين على توطيد وتنمية هذه العلاقة في كافة المجالات التنموية ولا سيما في مجال ريادة الأعمال.
كما أكد سعادته على أهمية توقيع المذكرة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في كلا البلدين وتطوير ريادة الأعمال في ظل التطور المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكشف سعادته عن وجود نحو 490 شراكة بحرينية عمانية في مختلف المجالات وما يقارب 990 سجلا تجاريا لمؤسسات تجارية بحرينية عاملة في الأسواق العمانية أغلبها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في تنمية الناتج المحلي وتعزز التكامل بين الاقتصاد البحريني والعماني مشيرا إلى أن السفارة تعمل مع الجهات والقطاعات المختصة لزيادة الشراكات التجارية بين هذه المؤسسات ورواد الأعمال في كلا البلدين الشقيقين.
من جانبة ثمن الدكتور عبد الحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة منذ القدم والتي تعززت بفضل دعم ورعاية القيادة الحكيمة في كلا البلدين مؤكدًا على حرص الجمعية في مساندة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالهم وتحسين إنتاجهم.
وأضاف الديري: إن الجمعية تعمل على تنمية التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتطوير بيئات العمل لتكون محفزة لنمو الأعمال التجارية في مختلف القطاعات بما يحقق التطلعات المنشودة ويفتح المزيد من آفاق التعاون في مسيرة العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
وأوضح رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية أن هذا التعاون سوف يساهم في إيجاد بيئة مناسبة لتوسيع أواصر التعاون بين رواد الأعمال في كلا البلدين الشقيقين كما يعتبر فرصة حقيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توسيع أعمالها التجارية في مملكة البحرين وإنشاء شبكات توزيع فيها ويمكن لرواد الأعمال البحرينيين تعزيز فرص التبادل التجاري مع نظرائهم في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمانیة البحرینیة البلدین الشقیقین مملکة البحرین سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تحديات تمويلية تواجه المواطنين للتملك في مدن المستقبل
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان تحولات كبيرة ومستقبل عمراني مع تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع، عبر مشروعات المدن الكبرى والتوسّع في المشاريع المتكاملة مثل مدينة السلطان هيثم وصروح التي تؤسس لنمو حضري مستدام، وما يشهده السوق من مرونة تشريعية، في المقابل تبرز الحاجة إلى معالجات التحديات التي تواجه المواطنين في التملك، من خلال تحسين السياسات التمويلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع المصرفي.
وأكد قيس البحري الرئيس التنفيذي لشركة دريم فيلا، أن التشريعات العقارية في السلطنة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما ساهم في تعزيز النشاط العقاري مؤخرًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضعف التمويل العقاري، وارتفاع تكاليف البناء تمثل أبرز العقبات أمام التملك السكني.
وأوضح البحري أن الفرق في الدعم الحكومي بين المستحق وغير المستحق يمكن أن يصل إلى 30 أو 50 ألف ريال عُماني، وهو ما يشكل محفزًا حقيقيًا لقرار الشراء، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الحالية، خاصة في مدينة السلطان هيثم التي تمثل نموذجًا للمدن المستقبلية المتكاملة، ويتوقع أن تشهد قفزة سعرية كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أن المواطنين يمكنهم التقديم على منح أراضٍ ضمن مشاريع متكاملة، فيما تسعى الجهات الحكومية إلى تسريع تخصيص الأراضي والاستحقاق، إلا أن الضعف في توفير حلول تمويلية متكاملة يظل عائقًا مؤثرًا في حركة السوق.
وتطرق البحري إلى أسباب ارتفاع تكاليف البناء، مؤكدًا أنها تعود إلى عوامل عالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الجودة دون التضحية بها في سبيل تقليل التكلفة.
وأكد ناصر بن عبيد البادي المدير العام لمجموعة البادي، أن مشروع «حي النسيم» الذي يُعد نواة أولى للمشاريع السكنية المتكاملة، شهد تقدمًا في البناء والمبيعات، إلا أن الإقبال ما زال دون المتوقع، بسبب صعوبة حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب.
وناشد الجهات المعنية بإعادة النظر في آليات التمويل العقاري من خلال طرح قروض ميسرة طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة، بنسبة استقطاع لا تتجاوز 25%.
ورغم إشادته بتحديثات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن بينها رفع سقف تمويل بنك الإسكان من 60 إلى 80 ألف ريال عماني، ووجود صندوق الضمان العقاري الذي يضمن حقوق الأطراف، إلا أنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.
وفي جانب التكلفة، أوضح البادي أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة عوامل، منها الرسوم المرتفعة للتصاريح واشتراطات التعمين، حيث يُكلف توظيف العمانيين الشركات مبالغ تفوق توظيف الوافدين.
وفي جانب السياسات الاقتصادية والسكانية، شدد البادي على أهمية فتح السوق العقاري للمقيمين والوافدين، موضحًا أن الاقتصاد بحاجة إلى كثافة سكانية لتحفيز الإيجارات والطلب على الخدمات. وأضاف: «إذا سُمح للوافدين بجلب عائلاتهم، سيزداد الطلب وسينتعش السوق، بدلًا من أن تبقى هذه المشروعات حبيسة الخرائط».
واختتم البادي بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في سلطنة عمان واعد، لكنه مرهون بإعادة هيكلة التمويل والسياسات السكانية، وإلا ستظل مشروعات الأحياء المتكاملة غير قادرة على تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وقال الدكتور عادل ألكساندر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الأثر: إن سلطنة عمان مقبلة على طفرة عقارية واعدة، مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية وبيئة اقتصادية مستقرة وتكاليف تشغيل منخفضة، لكنه شدد في المقابل على أن تحقيق هذه الطفرة مرهون بإصلاحات تمويلية وتسويقية عاجلة.
وأوضح أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية في السوق العقاري العماني، حيث بدأ تنفيذ ما يقارب 30% من المشاريع العقارية الجديدة مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تصاعد ثقة المستثمرين، خصوصًا في ظل تشبع أسواق العقار في بعض دول الخليج مثل الإمارات وقطر والبحرين.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تملك اليوم أدوات جذب استثماري قوية، منها البيئة الآمنة، والجاذبية السياحية، وانخفاض تكلفة المعيشة، متصدرة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كفاءة التكاليف التشغيلية، سواء من حيث أسعار البناء أو خدمات المعيشة أو إيجارات المكاتب، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين العقاريين.
ودعا ألكساندر إلى ضرورة تسويق سلطنة عمان كوجهة استثمارية واعدة، من خلال حملات دولية تبرز ميزات السوق المحلي، وتحوله إلى منصة لنمو رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة.
كما أشاد بالتطورات التشريعية الأخيرة، وخاصة فصل القضايا التجارية في المحاكم، معتبرًا ذلك خطوة عملية تسهّل عمليات الاستثمار والتقاضي، وتقلل من العقبات أمام المطورين العقاريين والمستثمرين.
وحذر ألكساندر من أن نجاح التجربة العقارية في سلطنة عمان يتطلب تحركًا متوازيًا على مسارين: الأول تمويلي، عبر إصلاح سياسات الإقراض العقاري بما يتلاءم مع دخل المواطن، والثاني استثماري، عبر تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب وتقديم حوافز مناسبة.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار النمو بمعدل 30% سنويًا خلال السنوات القادمة سيقود سلطنة عمان إلى عصر ذهبي عقاري خلال السنوات الـ15 المقبلة، مشيرًا إلى أن السلطنة في طريقها لأن تصبح نموذجًا خليجيًا يحتذى به في الاستدامة العمرانية والتطوير العقاري الذكي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق