توقيع بروتوكول تعاون بين التخطيط واتحاد البنوك لتعظيم الاستفادة من منصة «حافز»
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يهدف البروتوكول إلى التعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
جرى توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
منصة «حافز»في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.
وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتحاد بنوك مصر حافز القطاع الخاص التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المشروعات الصغیرة والمتوسطة اتحاد بنوک مصر وزارة التخطیط شرکاء التنمیة للقطاع الخاص القطاع الخاص مجلس إدارة رئیس مجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الشراكة الحقيقية بين القطاعين طريق نجاح الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز-أكد اقتصاديون أن نجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي هي مشروع وطني بامتياز، مرهون بتحويل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى خطط تنفيذية متكاملة، مشددين على أهمية العمل بتكاملية ما بين المؤسسات لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن تحديث الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص، مشيرين إلى أن تأكيد جلالته لإدامة التنسيق مع القطاع الخاص يأتي كدعوة عملية لتأسيس شراكة مؤسسية تترجم رؤية التحديث الاقتصادي إلى مشاريع.
وقال الوزير السابق الدكتور خير أبو صعيليك إن التوجيه الملكي السامي للحكومة أثناء لقاء المتابعة لسير العمل في برنامج التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي يأتي قبيل شهر من دخول البرنامج التنفيذي الثاني حيز النفاذ، حيث يستند إلى 4 محاور رئيسة وهي: الالتزام بالتنفيذ، التأثير الملموس، التكامل والاستمرارية، والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن التوجيهات الملكية مفتاح استراتيجي لتسريع وتعميق أثر رؤية التحديث الاقتصادي ونقلها الى أرض الواقع وتحقيق إنجازات مستدامة، ما يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز الإجراءات الروتينية.
وأشار إلى أن دعوة جلالة الملك للحكومة لإدامة التنسيق والعمل الفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص وبحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة، تمثل وصفة حقيقية لنقل الرؤية الى واقع ملموس، مبينا أن الاقتراب من تحقيق المستهدفات الملكية يتطلب تغيير شكل العلاقة بين القطاعين العام والخاص بحيث تتحول من علاقة “مراقب ومراقب” إلى “شريك وممكن”، من خلال تعزيز الثقة والتأكد من ضمان فهم القطاع الخاص لأولويات البرنامج التنفيذي.
وقال أبو صعيليك إن إنشاء شراكات جديدة يتطلب تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين، وهذا ما تسير عليه الحكومة الحالية بتوجهها إلى المشاريع الكبرى في العام المقبل، وفي مقدمتها الناقل الوطني للمياه، فالبدء الفعلي في المشاريع يشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لمزيد من الاستثمار، ما ينعكس على توليد المزيد من فرص العمل.
وأكد أن الإرادة السياسية متوفرة وقوية والرؤية واضحة والمطلوب هو الانتقال الى التنفيذ عبر مد جسور حقيقية مع القطاع الخاص تخدم النمو المستدام وتخلق فرص العمل التي ينتظرها الشباب.
من جهته، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، أهمية العمل بتكاملية ما بين المؤسسات، ما من شأنه تسهيل الإجراءات على المستثمرين وجذبهم للاستثمار في الأردن.
وأشار إلى أن التنسيق بين المؤسسات ضروري من أجل حل التقاطعات بالقوانين والأنظمة، بحيث ينهض المستثمر بمشروعه ويكون قريبا من تحقيق أهدافه.
وقال أبو حسان إن “الاستفادة من الشراكات التي عملها جلالة الملك مع الدول الآسيوية ومذكرات التفاهم التي أبرمها الأردن، تعطينا دافعا قويا لمتابعة وتحديد الأهداف التي رسمها جلالته خلال زيارته لدول شرق آسيا، والتي كانت معنية بالاستثمار بالاقتصاد والاستفادة من التجارب الموجودة الناجحة”، مؤكدا أن ذلك يتطلب تهيئة البيئة الاستثمارية بما يشجع على جذب المستثمرين وتحسين أوضاعهم.
بدورها، بينت عضو هيئة التدريس في قسم اقتصاد الأعمال في الجامعة الأردنية الدكتورة نورا أبو عصب، أن التوجيهات الملكية الأخيرة تؤكد أهمية وجود شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص، تستند إلى تدفق معلومات شفاف يمكن المستثمرين من التخطيط بثقة، موضحة أن ذلك يتطلب نشر بيانات السوق الدقيقة، وخرائط الفرص الاستثمارية، والجداول الزمنية للمشاريع، إلى جانب تحديثات تشريعية واضحة للمستثمرين.
وأشارت إلى أن وجود أدلة استثمارية دقيقة وتحليل فجوات يعكس احتياجات السوق يشكلان خطوة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائمة منها.
وبينت أن تنظيم السوق وتسهيل إجراءات الاستثمار ووضع سياسة تنظيمية متكاملة، عناصر أساسية لتمكين القطاع الخاص من النمو والابتكار، كما أن تبني أدوات حديثة مثل الـSandbox التنظيمي يتيح اختبار نماذج الأعمال المبتكرة ودعم الشركات الناشئة وتمكين الحلول الرقمية من دخول السوق بفعالية.
وقالت الدكتورة أبو عصب، “يأتي تأكيد جلالة الملك على إدامة التنسيق مع القطاع الخاص كدعوة عملية لتأسيس شراكة مؤسسية تترجم رؤية التحديث الاقتصادي إلى مشاريع واقعية، حيث يستدعي ذلك تفعيل آليات تنسيق فاعلة تحدد الأولويات وتذلل العقبات”.
وأوضحت أن تنفيذ الرؤية يتطلب تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب المشاريع الاستثمارية التي يقودها القطاع الخاص والمشاريع الحكومية التطويرية التي توفر الإطار البنيوي والتنظيمي الداعم، مشيرة إلى أنه وفي هذا الإطار، تصبح الحوافز الموجهة للقطاع الخاص من تبسيط الإجراءات، وتسهيل التمويل، وتوفير الأراضي الصناعية، والحوافز الضريبية المرتبطة بالتشغيل، عنصرا حاسما لتحقيق التمكين وجعل المواطن المستفيد الأول من ثمار التحديث الاقتصادي.
وحول الإجراءات المطلوبة لإدامة التنسيق والعمل الفاعل مع مؤسسات القطاع لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أن المطلوب هو تنفيذ منظم ومنسق بين الحكومة والقطاع الخاص، يستند إلى بيئة أعمال ميسرة وشراكات حقيقية، واستثمارات مستهدفة، وحوكمة قوية، ما يجعل الرؤية قابلة للتطبيق ويحقق النتائج التي دعا إليها جلالة الملك.
ودعا إلى إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات والبرامج التنفيذية، وإطلاق شراكات قطاع عام– خاص (PPP) خصوصا في البنية التحتية، التكنولوجيا، الطاقة، والتعليم، واستقطاب استثمارات نوعية عبر الترويج الخارجي، وتسهيل دخول الشركات العالمية، ودعم التوسع الإقليمي للشركات المحلية.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي، يتم من خلال إنشاء آليات تنسيق دائمة بين الحكومة والقطاع الخاص (لجان مشتركة، وحدات ارتباط، غرف عمليات)، وتوضيح المسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات التنفيذية، وربطها بمؤشرات أداء واضحة وملزمة، وتسريع اتخاذ القرار عبر تقليص البيروقراطية ورفع مستوى التفويض وتمكين فرق التنفيذ.
ودعا الساكت إلى ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية (التكنولوجيا، السياحة، الزراعة الذكية، الصناعات الدوائية، الطاقة المتجددة)، وتطوير مهارات القوى العاملة لتلبية احتياجات القطاعات الجديدة (برامج تدريب، شراكات مع الجامعات)، وتحفيز الابتكار والريادة ودعم الشركات الناشئة.
وقال إن تحسين بيئة الأعمال يتطلب تسهيل الإجراءات (تراخيص، موافقات، تسجيل الشركات، التحفيزات) عبر منصات رقمية موحدة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حزم تشجيعية واضحة.
كما دعا إلى الإفصاح الدوري عن تقدم العمل وفقا لخارطة طريق تنفيذية، واستخدام البيانات والتقارير لقياس الأثر وصنع القرار المبني على الأدلة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر الوضوح والاستمرارية في السياسات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة