وزير العمل: سنطلق حملة تفتيشية كبرى لمعالجة ملف العمال الأجانب غير القانونيين
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
وزير العمل: سنطلق حملة تفتيشية كبرى لمعالجة ملف العمال الأجانب غير القانونيين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة العمل العمال الأجانب حملة تفتيش
إقرأ أيضاً:
وزارة الماء:تركيا تحارب العراق مائيا والاجتماعات معها بلا فائدة
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 8:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، أن اللقاءات الأخيرة بين مسؤولين عراقيين وأتراك في أنقرة تمثل خطوة جادة من الحكومة العراقية لمعالجة أزمة المياه المتفاقمة، مشيرا إلى أن العراق لا يتسلّم حاليا سوى 30% فقط من احتياجه الفعلي من المياه.وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح صحفي، أن هذا العجز الكبير انعكس بشكل مباشر على قطاعات الزراعة ومياه الشرب والبيئة، خاصة بيئة الأهوار، التي تشهد تراجعا خطيرا في مناسيب المياه.وأضاف أن العراق يسعى لتفعيل الاتفاقات السابقة مع تركيا، ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة لتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية.وأشار شمال إلى أن الوزارة تواصل تنسيقها مع الجانب التركي عبر اللجان والاجتماعات الدورية، إلى جانب جهود داخلية لترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها. كما شدد على أن العراق سيواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والفنية مع دول المنبع من أجل تأمين حصة مائية عادلة تضمن استمرارية الحياة في البلاد.وعقدت اللجنة المشتركة لملف المياه بين العراق وتركيا اجتماعاً رسمياً في العاصمة أنقرة الجمعة، برعاية وحضور وزيري خارجية البلدَين، لبحث سبل التعاون وإدارة الموارد المائية المشتركة، في ظل تفاقم أزمة المياه التي يعاني منها العراق. وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون الفني والدبلوماسي وتفعيل الاتفاق الإطاري المشترك، بهدف الوصول إلى حلول عاجلة وأخرى بعيدة المدى لمعالجة أزمة المياه وضمان توزيع منصف للموارد المائية.