تقرير «مؤشر العقارات» يكشف عن نمو قوي ومستدام لسوق دبي في 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
كشف تقرير «مؤشر العقارات» للربع الرابع من عام 2024، الصادر عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن مؤشرات نمو قوية واستدامة ملحوظة في أداء السوق العقاري السكني والتجاري بالإمارة خلال العام الماضي، عكست جاذبية السوق وثقة المستثمرين المتزايدة.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجلت أسعار العقارات السكنية في دبي نمواً سنوياً بنسبة 11.62% خلال عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على الفلل والشقق في ظل بيئة اقتصادية مستقرة وارتفاع مستوى ثقة المستثمرين، كما أظهرت بيانات الربع الرابع من العام ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1.99% مقارنة بالربع السابق، مما يؤكد على استمرار الزخم الإيجابي في هذا القطاع الحيوي.
وفي القطاع التجاري، ارتفعت أسعار بيع العقارات بنسبة ملحوظة بلغت 13.19% خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية نتيجة لانتعاش بيئة الأعمال في الإمارة والمشاريع التطويرية العقارية المستمرة التي عززت من تنافسية السوق، وحقق الربع الرابع من العام نمواً قوياً بنسبة 7.45% مقارنة بالربع الثالث، مما يعكس استمرار جاذبية هذا المجال للاستثمارات.
وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، على أهمية هذا التقرير كثمرة للشراكة الإستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
أوضحة المهندس مروان أحمد بن غليطه مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المؤشرات الإيجابية التي يكشف عنها التقرير تؤكد نجاح السياسات الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام وجذب الاستثمارات العالمية.
وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أن التقرير يمثل خطوة مهمة في دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات وتحليل ديناميكيات السوق العقاري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والأملاك في دبي
إقرأ أيضاً:
لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر من « B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يكشف عن التحول الاقتصادي الحقيقي في البلاد، ويعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية التأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات بمحافظة القليوبية إلى أن هذا التقدم في التصنيف الائتماني يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وهيكلة المؤسسات.
يأتي رفع التصنيف الائتماني من جانب وكالة ستاندرد آند بورز إلى درجة «B» لأول مرة منذ سبع سنوات.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير التصنيف الائتماني لمصر، إنها قد تعدل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا تراجعت مصر عن الإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعادت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية، إلى الظهور.
وأضافت، قد نفكر في رفع تصنيف مصر الائتماني إذا تحسن صافي الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع بكثير مما نتوقعه حاليًا، ربما من خلال تسارع وتيرة تخفيض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
وأكملت، «قد نرفع التصنيف الائتماني إذا ما عادت سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي بالنفع على الاقتصاد المصري، بما في ذلك جودة التمويل الخارجي».
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.8% من نمو متسارع بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي 2024 - 2025.
ورجَّحت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 4.7% بالعام المالي 2026-2027، ذلك قبل أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي لمصر بنسبة 5% في العام المالي 2027-2028.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر تعرضت لحملات تشويه كبيرة بسبب القضية الفلسطينية
سامسونج تُغرم 445.5 مليون دولار بسبب انتهاك براءات اختراع
التفويلة بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة