تقرير «مؤشر العقارات» يكشف عن نمو قوي ومستدام لسوق دبي في 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
كشف تقرير «مؤشر العقارات» للربع الرابع من عام 2024، الصادر عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن مؤشرات نمو قوية واستدامة ملحوظة في أداء السوق العقاري السكني والتجاري بالإمارة خلال العام الماضي، عكست جاذبية السوق وثقة المستثمرين المتزايدة.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجلت أسعار العقارات السكنية في دبي نمواً سنوياً بنسبة 11.62% خلال عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على الفلل والشقق في ظل بيئة اقتصادية مستقرة وارتفاع مستوى ثقة المستثمرين، كما أظهرت بيانات الربع الرابع من العام ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1.99% مقارنة بالربع السابق، مما يؤكد على استمرار الزخم الإيجابي في هذا القطاع الحيوي.
وفي القطاع التجاري، ارتفعت أسعار بيع العقارات بنسبة ملحوظة بلغت 13.19% خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية نتيجة لانتعاش بيئة الأعمال في الإمارة والمشاريع التطويرية العقارية المستمرة التي عززت من تنافسية السوق، وحقق الربع الرابع من العام نمواً قوياً بنسبة 7.45% مقارنة بالربع الثالث، مما يعكس استمرار جاذبية هذا المجال للاستثمارات.
وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، على أهمية هذا التقرير كثمرة للشراكة الإستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
أوضحة المهندس مروان أحمد بن غليطه مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المؤشرات الإيجابية التي يكشف عنها التقرير تؤكد نجاح السياسات الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام وجذب الاستثمارات العالمية.
وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أن التقرير يمثل خطوة مهمة في دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات وتحليل ديناميكيات السوق العقاري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والأملاك في دبي
إقرأ أيضاً:
تقرير جهاز الاستثمار 2024
صدر تقرير جهاز الاستثمار لعام 2024، وهناك تقدم في عرض المعلومات لمن يتابع نشاط الصندوق.
سأركز في مقالي على صندوق الأجيال، الذي يعد ضمانة للأجيال بما يستثمره من أموال ويحقق من عوائد.
يذكر التقرير أن الاستثمار في صندوق الأجيال بلغ 7.5 مليار ريال عماني، وبمتوسط عائد بلغ 5.8% للسنوات الخمس الأخيرة، فالمحفظة تستثمر في 13 صندوقا استثماريا حول العالم.
هناك مجموعة من المخاطر والتحديات تواجهها الصناديق الاستثمارية منها مخاطر السوق؛ فتتأثر قيمتها بتقلبات السوق، حيث قد تنخفض قيمة الاستثمار بسبب التغيرات في أسعار الأصول أو الأوضاع الاقتصادية.
وتفرض الصناديق رسومًا مختلفة، مثل رسوم الإدارة ورسوم الدخول والخروج، التي قد تؤثر على العائد الإجمالي للمستثمر.
أما عن قلة التحكم؛ فالمستثمرون في صناديق الاستثمار لا يملكون سيطرة مباشرة على قرارات الاستثمار، حيث يتخذ مدير الصندوق القرارات نيابة عنهم. وهناك مشكلات تتصل بالسيولة؛ فبعض الصناديق غير قابلة للتحويل إلى نقد بسهولة إذا احتاج المستثمر الوصول إلى أمواله بسرعة. وقد تؤثر التغييرات التنظيمية والقانونية في بلد الصندوق وعائدات المستثمرين على أدائه.
أما عن مخاطر الائتمان؛ فإذا استثمر الصندوق في ديون، فقد يتعرض لمخاطر عدم سداد هذه الديون.
كما أن هناك مخاطر تتصل بالتشغيل والإدارة، فقد تحدث أخطاء في إدارة الصندوق أو مشكلات تتعلق بالسيولة، مما يؤثر على أداء الصندوق. أما الصناديق المغلقة، فيواجه المستثمرون مشكلة شراء الأسهم بعلاوة أو بيعها بخصم.
لقد زادت المخاطر المالية بسبب تقلب الأوضاع العالمية تقلبا كبيرا، ووسط صراعات كبرى بدأت تطل برأسها بقوة، فقد خسر الدولار 10% من قيمته منذ يناير 2025، مع عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
لذا فاستثمار صندوق الأجيال في شراء الذهب، يعد وسيلة فعالة لتنويع محفظته الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. ويعد ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات ويقلل من المخاطر، فأداء الذهب يختلف عن أداء بقية الأصول، ويحافظ على قيمته في أوقات التضخم، ويميل للارتفاع مع ارتفاع الأسعار، فيحمي المستثمرين من فقدان القوة الشرائية في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية،
ويحافظ على قيمته على المدى الطويل. ويوفر سيولة فورية لسهولة بيعه. وهو الأفضل في نقل الثروات للأجيال كما يرى الاقتصاديون، ناهيك عن أنه يستخدم في العديد من الصناعات مما يزيد من الطلب عليه ودعم قيمته.
وأخيرا ؛ فالتقلبات التي نشهدها جعلت سعره يرتفع صعودا محققا عوائد مجزية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة