انفراجة بـ7 قطاعات ومكاسب اقتصادية بالجملة.. كيف تستفيد مصر من بريكس؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نجحت مصر في الانضمام إلى تكتل بريكس، حيث تبدأ عضويتها رسميا، في 1 يناير 2024، كما أكد سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا في اليوم الأخير من الاجتماعات القمة الـ 15 لدول التكتل.
. فيديو مكاسب مصر الاقتصادية من بريكس
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن انضمام مصر للمجموعة يفتح الباب على مصراعيه أمام القاهرة للاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، والتي تتمثل فيما يلي:
تلعب القدرات الاقتصادية لدول المجموعة دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي.خفض الطلب على الدولار، حيث تعمل بريكس على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة.انضمام مصر للمجموعة يعزز قدرة القاهرة، على دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد.تعزيز دور مصر، في أفريقيا، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.زيادة التبادل التجاري بين مصر والمجموعة فقد ارتفعت صادرات مصر عام 2022، لدول بريكس بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة بـ4.6 مليارات دولار.هناك توقعات تشير لمزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية.تأمين السلع الاستراتيجية، حيث تنتج دول بريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات في السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب السلع الاستراتيجية الأخرى.قطاعات تشهد انفراجة اقتصادية
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، هو انعكاس لنجاح الجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، موضحا أن الدولة نجحت في إدارة ملف الدبلوماسية الاقتصادية مستفيدة من علاقتها المميزة مع دول العالم، بعد تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف على مدار السنوات الأخيرة.
وأضاف عادل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، يساهم في إنجاح خطط التنمية، في إطار رؤية مصر 2030، و2063، وأهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، لما في ذلك الانضمام من دور وأثر كبير في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تدخل جميعها من حيث طبيعتها بأنشطة بنك التنمية الجديد، وما يقدمه من موارد ومعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية بها، مؤكدا أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل:
الطاقة.النقل.المياه.الاتصالات.الصحة.البنية التحتية الاجتماعية.قطاع التحول الرقمي.وهذه القطاعات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية، والذي تستهدف الدولة من خلاله زيادة الوزن النسبي لمساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.زيادة ثقة المجتمع الدولي في مصروأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن انضمام مصر لـ بريكس، يساهم في زيادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، والذي يتوافق مع معايير الانضمام وسياسات العمل مع تجمع اقتصادي هام، يضاف إلى ذلك المزيد من سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والتبادل التجاري بين الدولة المصرية ودول التجمع والأعضاء في بنك التنمية المنضمة إليه.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن تحقق الاستفادة من الانضمام إلى تجمع "بريكس" يتوقف على ما ستقدمه الدولة خلال المرحلة المقبلة من دعم لقطاع الإنتاج والتصنيع والتصدير من توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتكنولوجيا اللازمة للإنتاج وفقاً لمعايير الجودة العالمية التي تشترطتها الدول الأعضاء ، إضافة إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وسياسات مالية ونقدية تسهم في تعزيز قوة العملة المحلية مقابل عملات دول تجمع "بريكس"، خاصةً أن هذا التجمع يرتكز على تعزيز وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب تبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق تلك الاستفادة للدولة المصرية وإفادة الدول أعضاء التجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس تكتل بريكس دول بريكس تجمع بريكس مكاسب مصر انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
واستعرض النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية، مشيرا إلى أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأوضح عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
وأوضح أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
وأشار إلى أن الخطة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
ولفت إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وأكد أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وكشف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي