ترامب يعتزم تجريد جامعة هارفارد من وضع الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
واشنطن - رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتزم تجريد جامعة هارفارد من وضعها المعفى من الضرائب، في أحدث هجوم على الجامعة وسط حملة أكبر على جامعات النخبة بالولايات المتحدة.
وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها تروث سوشيال "سنقوم بسحب وضع الإعفاء الضريبي من جامعة هارفارد.
ولم يتسن الوصول إلى ممثلي هارفارد حتى الآن للتعليق على منشور الرئيس.
يمارس ترامب منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني ضغوطا على كبرى الجامعات الأمريكية بإجراءات منها تجميد التمويل الاتحادي وفتح تحقيقات وإلغاء تأشيرات الطلبة، ويقول إن قطاع التعليم العالي تسيطر عليه أيديولوجيات معادية للسامية وللولايات المتحدة ومناصرة للماركسية و"اليسار الراديكالي".
وتصدت جامعة هارفارد للحملة ضدها ورفعت دعوى قضائية على الإدارة الأمريكية لأسباب منها وقف تمويل الأبحاث الأمريكية، وانضمت إلى أكثر من 200 رئيس جامعة وكلية في الاحتجاج على سياسات ترامب المتعلقة بالتعليم العالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جامعة هارفارد
إقرأ أيضاً:
بحث أوجه التعاون بيت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والسفارة الأمريكية لدى اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الاعلام الأمني_ الرياض:
بحث رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد عبدالقادر الرملي، ، اليوم، مع عدد من المسؤولين في السفارة الأمريكية لدى بلادنا، سبل تعزيز الشراكة في المجالات الأمنية والتقنية، وتطوير أنظمة الهجرة.
واستعرض اللقاء آفاق التعاون المشترك، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة ويلبي متطلبات الأمن الإقليمي والدولي.
وتناول اللقاء التعاون الثنائي بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشاد الجانبان بعمق التعاون المستمر لأكثر من ثلاثة عقود بين الحكومة الأمريكية ووزارة الداخلية اليمنية، ممثلة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والذي أثمر عن نجاحات ملموسة في تحديث الأنظمة الرقمية وتطوير البنى التحتية التقنية المعنية بإجراءات السفر والفحص والتحقق الإلكتروني.
و عبّر اللواء الرملي عن تقدير الجمهورية اليمنية للدعم المستمر من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية في اليمن، بدعم مباشر من الحكومة الأمريكية، يُعد خطوة نوعية تعكس قوة ومتانة الشراكة الثنائية، وتمهد لمرحلة متقدمة من التسهيلات والخدمات الذكية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويسهم في دعم الأمن الوطني.