بلومبيرغ: انفتاح الأسواق يقود طفرة تبنّي السيارات الكهربائية عالميا
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها أن البلدان التي تظهر انفتاحا أكبر تجاه دخول شركات السيارات الصينية تسجل معدلات أعلى بكثير في تبنّي السيارات الكهربائية مقارنة بنظيراتها التي تفرض قيودا جمركية صارمة.
وأشار التقرير -الذي أعده كولين ماكراكر من وحدة أبحاث الطاقة في بلومبيرغ- إلى أن السيارات الكهربائية تجاوزت نسبة 50% من المبيعات في السوق الصينية، مع تسارع ملحوظ في توجه الشركات المصنعة نحو الأسواق الدولية، مما غيّر معادلة التبنّي العالمي للسيارات الكهربائية.
وسجلت البرازيل قفزة هائلة في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة تفوق 500% بين عامي 2022 و2024، في حين ارتفعت النسبة في تايلند بـ279%، وفي أستراليا بـ145%.
وأصبحت المملكة المتحدة الآن السوق الأوروبية الكبرى ذات أعلى نسبة اختراق للسيارات الكهربائية رغم نموها المتواضع نسبيا.
ولفت التقرير إلى أن القاسم المشترك بين هذه الأسواق هو الترحيب بالعلامات التجارية الصينية، ففي تايلند -على سبيل المثال- شكلت السيارات الكهربائية 12% من إجمالي المبيعات العام الماضي، وكانت العلامات الصينية تحتل المراتب الخمس الأولى.
إعلانكما ألغت أستراليا الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية في عام 2022، لتصبح شركة "بي واي دي" الصينية ثاني أكثر العلامات مبيعا بعد "تسلا"، في حين افتتحت الشركة نفسها مصانع في البرازيل إلى جانب "جي إيه سي" و"غريت وال موتور"، استجابة لخطط الحكومة لإعادة فرض ضرائب جمركية بين 10 و35% بحلول منتصف 2026 لدفع الاستثمار المحلي.
الحماية تقوض النموفي المقابل، شهدت ألمانيا انخفاضا بنسبة 35% في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الفترة نفسها، في حين لم تحقق الولايات المتحدة سوى نمو طفيف.
وتعزو الوكالة ذلك إلى الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها هذه البلدان: أكثر من 100% في أميركا، وما يصل إلى 45% في الاتحاد الأوروبي على السيارات الصينية.
يذكر أن المنافسة التي تفرضها الشركات الصينية حتى في الأسواق التي لم تحقق فيها حصة كبيرة بعد تدفع الشركات الغربية إلى تحسين عروضها وإطلاق نماذج كهربائية أكثر جدية.
وعلق التقرير بالقول "الشركات لا تقوم بتعطيل أسواقها المربحة بنفسها، بل تحتاج إلى منافس يفعل ذلك، وقد لعبت تسلا هذا الدور لسنوات، لكن الصينيين الآن يقتربون بسرعة".
تبنٍّ من القاعدة إلى القمةوأبرز التقرير أيضا أن نمط تبنّي السيارات الكهربائية لم يعد حصرا على الدول الغنية، بل بدأ يتحول من ظاهرة "من أعلى إلى أسفل" إلى ظاهرة "من أسفل إلى أعلى"، فقد أصبحت تايلند اليوم أفضل من الولايات المتحدة من حيث نسبة تبنّي السيارات الكهربائية، وتقدمت البرازيل على اليابان في هذا المضمار.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الانفتاح على الشركات الصينية قد يكون من بين أفضل المؤشرات لقياس سرعة انتشار السيارات الكهربائية في الدول خلال السنوات المقبلة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: كوريا الجنوبية تبحث عن مكان بين عمالقة الطاقة النووية السلمية
سلط موقع بلومبيرغ الضوء على طموح كوريا الجنوبية لتصبح إحدى القوى العظمى في قطاع الطاقة النووية السلمية بعد عقود من تطوير تقنياتها الذرية.
وأكد الموقع في تقرير أعدّه الكاتبان هيسو لي وويل وايد، أن كوريا الجنوبية باتت تجذب اهتمام الدول الراغبة في الحصول على طاقة نووية آمنة وتقليل الاعتماد على روسيا والصين المهيمنتين في هذا المجال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف ساهم تطبيق تجسس في إسقاط نظام الأسد؟list 2 of 2توماس فريدمان: الإشارات الخاطفة التي رأيتها للتو في إسرائيلend of listوأوضح الكاتبان أن سول أمام فرص هائلة لترويج منتجاتها في ظل طموحها لأن تصبح من كبار مصدّري التكنولوجيا النووية عالميا، رغم التحديات السياسية الداخلية والمنافسة الشديدة في السوق العالمية.
نمو الطلبيضيف التقرير أن الصناعة النووية العالمية شهدت انتعاشا ملحوظا في السنوات الماضية، مدفوعة بالمخاوف المناخية وارتفاع الطلب على الطاقة في ظل التطورات التكنولوجية الحالية.
وتسهم المفاعلات النووية حاليا بنحو عُشر إنتاج الطاقة عالميا، لكن التقديرات تشير إلى ضرورة مضاعفة هذا الإنتاج 3 مرات بحلول 2050 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي.
وحسب الكاتبين، فإن أكثر من 30 دولة التزمت بدعم هذا الهدف الطموح، خاصة أن الطفرات في الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تزيد من الضغط على البنية التحتية للطاقة.
إعلانوتوقعت مؤسسة مورغان ستانلي العام الماضي أن تستهلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول سنة 2027 كمية من الطاقة تعادل ما استهلكته إسبانيا سنة 2022.
ومع استعداد شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية، باتت الرسالة واضحة: هناك حاجة ملحة إلى بناء المزيد من المفاعلات.
250 مليار دولار سنوياوتشير تقديرات منظمة "كلين إير تاسك فورس" المعنية بشؤون المناخ، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات تُقدّر بـ9 تريليونات دولار خلال السنوات الـ25 المقبلة، أي ما يعادل نحو 250 مليار دولار سنويا.
وأشار الكاتبان إلى أن أحد أكثر جوانب الطفرة النووية العالمية غموضا هو تحديد من سيبني المفاعلات، في ظل ما تعيشه هذه الصناعة من تراجع شديد نتيجة ارتفاع التكاليف، وطول فترات التنفيذ، وتعقيدات اللوائح، والمعارضة السياسية.
وتعاني الولايات المتحدة وفرنسا -وفقا للتقرير- من تأخيرات مزمنة وتجاوزات في الميزانيات، بينما تواجه روسيا والصين صعوبات في جذب المشترين الغربيين بسبب المخاوف الأمنية، أما اليابان فلا تزال في طور التعافي من آثار كارثة فوكوشيما النووية سنة 2011.
عقود من التطويريوضح الكاتبان أن كوريا الجنوبية طورت تكنولوجيا نووية محلية على مدار عقود، وأصبحت صناعتها النووية المزدهرة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد محط اهتمام العديد من الدول الغربية.
بعد نهاية الحرب الكورية عام 1953، اعتبر الرئيس سينغمان ري الطاقة النووية أداة ضرورية لتأمين الكهرباء وإعادة الإعمار، وبُني أول مفاعل تجاري عام 1971 باستخدام تكنولوجيا أميركية طورتها كوريا الجنوبية لاحقا.
وتضم البلاد اليوم 26 مفاعلا نشطا، ومن المتوقع تشغيل المزيد بحلول 2038.
فرص هائلةحسب الكاتبين، فإن كوريا الجنوبية، بصفتها لاعبا جديدا نسبيا في تصدير التكنولوجيا النووية، تبدو في موقع مثالي للاستفادة من الفرص الهائلة عالميا.
إعلانووفقاً لتحليل "بلومبيرغ بيزنس ويك" لأكثر من 400 مفاعل نووي مخطط له أو مقترح عالميا، تُعتبر كوريا الجنوبية مرشحة للفوز بنسبة تصل إلى 43% من هذه المشاريع، مما قد يجعلها من كبار مصدري التكنولوجيا النووية خلال العقد القادم.
ورغم أن الصين ستصبح أكبر منتج للطاقة النووية بحلول 2030، فإن تركيزها سينصب على السوق المحلية، حسب الكاتبين.
ويقول كوم يونغ جانغ، القائم بأعمال رئيس بلدية تشانغوون: "نستطيع تسليم المحطات في الوقت المحدد وضمن الميزانية، ولهذا يزداد اهتمام العالم بالتكنولوجيا الكورية".
اضطرابات داخليةرغم هذه الطموحات والفرص الكبيرة عالميا، يؤكد الكاتبان أن كوريا الجنوبية لا تزال متأخرة مقارنة بعملاقي الصناعة النووية، الصين وروسيا.
وأشار الكاتبان إلى أن الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية قد تعرقل طموحاتها النووية، خصوصا بعد إقرار المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان عزل الرئيس يون سوك يول، الداعم القوي للطاقة النووية.
ومن المتوقع أن يخلفه لي جاي ميونغ، زعيم المعارضة، الذي لم يعلن موقفا رسميا في هذا السياق، لكنه وعد سابقا بعدم بناء مفاعلات جديدة وإغلاق المنشآت القائمة عند انتهاء صلاحيتها، مما قد يقلل الدعم الحكومي والضمانات المالية.