اللجنة الاستشارية تُنهي مداولاتها بشأن القضايا الخلافية حول الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
اختتمت اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مداولاتها أمس الخميس، وتوافقت على جملة من الخيارات والتوصيات النهائية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الليبي الحالي. ويجري حاليًا إعداد التقرير الختامي وتنقيحه.
ونوهت البعثة الأممية في بيان، اليوم الجمعة، بأنها ستنشر التوصيات والخيارات كما اقترحتها اللجنة الاستشارية خلال الأيام المقبلة.
وكانت اللجنة الاستشارية، وهي مجموعة مؤلفة من 20 شخصية ليبية ذات خبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، قد عقدت أكثر من 20 جلسة في كل من طرابلس وبنغازي منذ إنشائها في 4 فبراير، استناداً للفقرتين 2 و 5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2755 (2024).
وأجرت اللجنة مشاورات مع أعضاء لجنة “6+6” التي وضعت القوانين الانتخابية الحالية في عام 2023، ومع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهود اللجنة الاستشارية وأثنت على التزام أعضائها ومهنيتهم ونزاهتهم، وأقرت بصعوبة مهمتهم والقضايا التي تناولوها.
وأوضحت البعثة أن توصيات اللجنة ستكون مساهمة مفيدة لجهود تأمين اتفاق سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ويمهد لتوحيد مؤسسات الدولة، وهما خطوتان أساسيتان لإنهاء الانقسام في البلاد ووضع حد لمسلسل المراحل الانتقالية المفتوحة.
وكخطوة تالية، ستقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتقييم الخيارات الواردة في التقرير وستبدأ مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية وعامة الجمهور بشأن خارطة طريق سياسية قائمة على التوافق بهدف الوصول إلى الانتخابات.
كما أكدت البعثة التزامها بتيسير عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية لا تقتصر على مدخلات صناع القرار فقط، ولكن تأخذ في الحسبان أيضًا تطلعات الليبيين الذين يتأثرون سلبًا بالوضع القائم، وشددت على أن الوقت قد حان لوضع مصالح الشعب الليبي أولاً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية اللجنة الاستشارية انتخابات اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟