الدولار.. القوة العالمية المتحكمة بسنوات قاسية من التقلب النقدي في العراق
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، ناصر الكناني، اليوم السبت (26 آب 2023)، أن الدولار الأمريكي هو المتحكم بالسوق المحلي العراقي منذ سنين طويلة جداً.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولار الأمريكي يعد العملة الثانية في التعامل المحلي في السوق العراقي وهذا الدولار يتحكم بالسوق منذ سنوات طويلة وليس الان، وهذا ما يؤثر في ارتفاع السوق وانخفاضه على مجمل الوضع الاقتصادي في العراق".
وأضاف، أن "قوة الدولار عالميا تجعله يفرض نفسه ليكون موازيا بشكل كبير مقابل العملة الوطنية، ولهذا نجد السوق العراقية تتأثر بشكل كبير بأي تذبذب في أسعار الصرف"، مبينا أن "هناك توجها حكوميا لمنع أي تعامل بالدولار في السوق المحلي، لكن نعتقد ان هذا الامر صعب السيطرة عليه".
امكانية استعادة "هيبة" الدينار
من ناحيته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، السبت (26 آب 2023)، صعوبة إلغاء التعامل بالدولار، خاصة أن العراق يستورد كل شئ بالعملة الصعبة.
وقال حنتوش لـ "بغداد اليوم" إن "وجود توجه للحكومة ببيع السيارات بالدينار العراقي بدلا من الدولار الأميركي صعب جدا من الناحية العملية، رغم محاولة الحكومة فرض التعهدات على أصحاب المعارض والقيام بحملة اعتقالات واسعة".
وأضاف أن "القرار من الناحية العملية صعب تطبيقه، كون تجارة السيارات تمر عبر سوق عالمي يتعامل بالعملة الصعبة، كوننا لانملك إمكانية صناعة السيارات داخل العراق، ولا نملك سوى مصنع المحمودية".
وأشار إلى أن "استيراد كميات كبيرة من السيارات يتم من الخارج وبعملة الدولار، وبالتالي يتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وحتى لو تم تسعيرها بالدينار، فسيتم ذلك على أساس السعر الأخير للدولار، وبالتالي لن يستفيد المواطن أي شيء من عملية بيع السيارات بالدينار".
وبين أن "البنك المركزي يحاول تقوية العملة من خلال تقليل الحصول على الدولار من قبل التجار فقط".
وتحاول الحكومة السيطرة على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق بعد نحو سبعة أشهر على قرارها رسميا رفع قيمة الدينار العراقي عند سعر 1320 لكل دولار.
وكانت الحكومة اتخذت قرارا في شباط الماضي برفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بعد أن بلغ سعره في نهاية 2020، 1470 دينارا للدولار الواحد، تم العمل به من قبل الحكومة السابقة لسد العجز في النفقات والرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
الدولار ممنوع
ومنعت وزارة الداخلية، التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وحصرت التعاملات بالدينار العراقي.
ويبدو أن الحل الأمني لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية داخل العراق، لم يحقق أي نتائج تذكر، بل عقد المشهد الاقتصادي وأدى في جانب منه إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية.
ويشير متخصصون في الشأن الاقتصادي إلى أن السوق تتطلب كثيرا من الإجراءات للحفاظ على استقرار العملة، أبرزها منع التهريب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدینار العراقی فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:الاقتصاد العراقي في وضع خطير جداً جراء الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق عن محافظة النجف، محمد عنوز، السبت، من أن الاقتصاد العراقي غير قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل الإدارة التي تقود البلاد منذ عام 2003، وبينما أشار إلى أن العجز المالي أزمة حقيقية تتطلب شد الأحزمة، أكد أن الحل يبدأ بإصلاح الإدارة وتقليل الإنفاق.وقال عنوز، في حديث صحفي، إن “الزيادة السكانية التي يشهدها العراق لم تواكبها سياسات اقتصادية واقعية، في حين أن التفكير السياسي السائد متجه نحو السلطة لا نحو معالجة مشكلات البطالة”.ولفت إلى أن “دعم المنتج الوطني – سواء في القطاع العام أو المختلط أو الخاص – يعد أحد المفاتيح الأساسية لإنعاش الاقتصاد، ولا سيما عبر تشريع قوانين ضامنة لنمو هذه القطاعات، واعتماد شراء المنتج المحلي كوسيلة مباشرة لتحريك الدورة الاقتصادية وتقليل البطالة”.وأضاف عنوز أن “إدارة المال العام والعجز المالي وقلة السيولة تمثل تحدياً خطيراً يتطلب شد الأحزمة ووضع موازنة دولة حقيقية لا موازنة سلطة توظف لخدمة مصالح حزبية أو انتخابية”.وأشار إلى أن “البلاد تواجه أزمة حقيقية يجري التغافل عنها، لكن لها تداعيات خطيرة على جميع المستويات إذا استمرت السياسات الحالية دون إصلاح”.وتوقف عنوز عند ما وصفه بـ”الطرح الغريب” المتعلق بوجود أرصدة مالية رقمية مقابل انعدام السيولة، متسائلاً عن جدوى تلك الأرقام “إذا كانت لا تتحول إلى قدرة شرائية تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية”.كما انتقد دور بعض المصارف الأهلية التي لا تعيد ودائع المواطنين، في حين تمنح الحكومة قروضاً عبر سندات “لا تسدد بسبب العجز”، ليكون المواطن “هو الضحية الدائمة”.ودعا عنوز إلى “تقليل الإنفاق الحكومي وترشيق مؤسسات الدولة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات واعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات الإدارية لضمان إصلاح فعلي لا شكلي”.وفي ملف الإيرادات، قال إن “عدم أتمتة الجباية الحكومية أدى إلى هدر كبير في الإيرادات غير النفطية، في حين أن الكثير من إيرادات الضرائب والجمارك وأجور الخدمات لا يدخل فعلياً في خزينة الدولة بسبب الاعتماد على التخمين والتسجيل الورقي، رغم زيادة هذه الرسوم على المواطنين دون مراعاة قدرتهم الشرائية، لا سيما محدودي الدخل والموظفين الذين لم يُعدل سلم رواتبهم منذ سنوات”.وخلص عنوز، إلى القول إن “العراق مقبل على أزمة مركبة تتطلب عملية اقتصادية جراحية بإدارة مخلصة وشجاعة، ولا خلاص من الأزمات الحالية بدون الإخلاص والإدارة الرشيدة”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة