تحالف أوبك+ يعلن تسريع إنتاج النفط لشهر حزيران رغم انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أعلنت ثماني دول منضوية في تحالف "أوبك+"، السبت، زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران /يونيو المقبل، فيما دعت روسيا إلى المساهمة بشكل متكافئ في توازن العرض والطلب بسوق النفط.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على المساهمة بشكل متكافئ في توازن العرض والطلب في سوق النفط.
وقال نوفاك إن إن دول "أوبك+" يمكنها أن تنتج كميات أكبر بكثير من النفط، لكنها تكبح الإنتاج، داعيا الدول المنضوية في التحالف إلى الالتزام بقيود إنتاج النفط وخطة التعويض، وفقا للوكالة الروسية.
وكشف ثماني دول من التحالف عن عزمها زيادة الإنتاج في شهر حزيران /يونيو المقبل، في تسريع للإنتاج رغم خطورة تراجع الأسعار المنخفضة أصلا، حسب وكالة "فرانس برس".
ومن المقرر أن تقوم المملكة العربية السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران، وفقا لبيان صادر عن "أوبك+".
وكانت الخطة الأساسية تنص على زيادة قدرها 137 ألف برميل يوميا. وقال جورج ليون من شركة "ريستاد إنرجي" إن "أوبك+ ألقى قنبلة للتو في سوق النفط".
وأضاف في حديثه لـ"فرانس برس"، أنه "بعد الإشارة التي أصدرها الشهر الماضي، يُرسل القرار المُتخذ اليوم رسالة واضحة: المجموعة تغيّر استراتيجيتها وتسعى إلى استعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات".
ويهدف هذا التغيير في الاستراتيجية أيضا إلى إقامة "علاقات جيدة مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب"، وفقا للمحلل.
"معاقبة الغشاشين"
وبعد تأجيل متكرر لزيادة الإنتاج، بدأت الدول المنضوية في تحالف "أوبك+"، الذي شكل عام 2016 للتعامل مع التحديات التي تواجهها السوق، عملية تسريع الإنتاج مطلع نيسان /أبريل.
ويرى أرني لومان راسموسن من "غلوبال ريسك مانجمنت"، أن مثل هذه الزيادة في الإنتاج - رغم أسعار السوق المنخفضة للغاية والتي تصل إلى حوالى 60 دولارا للبرميل - قد يهدف إلى معاقبة الغشاشين بين أعضاء التحالف، أي أولئك الذين لا يحترمون حصصهم".
وكانت كازاخستان زادت خلال الأشهر الأخيرة بشكل خاص من إنتاجها "وفشلت في الامتثال" لقواعد التحالف التي تتطلّب منها تعويض تجاوزاتها.
وبحسب التحالف الذي يضم 22 دولة بينها السعودية وروسيا، فإن الإعلان الجديد "يسمح للدول المشاركة بتسريع تعويضاتها".
أسعار عند أدنى مستوى
لا تفسر الخلافات الداخلية وحدها قرار "أوبك+"، الذي يبدو مدفوعا برغبة في استباق تطوّرات جيوسياسية محتملة.
وتُؤخذ في الاعتبار في هذا المجال، المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني والسعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ما يعني أن الولايات المتحدة قد تخفّف عقوباتها على موسكو وطهران، وبالتالي سيُسمح بتصدير مزيد من النفط.
وفي هذا السياق، يعمل التحالف على تعزيز موقفه عبر زيادة إنتاجه بسرعة.
ولكن هذه الاستراتيجية، وفقا لـ"فرانس برس"، قد تؤدي إلى زيادة انخفاض أسعار الذهب الأسود، الأمر الذي قد يعرض الأمريكيين في هذا القطاع للخطر أيضا.
ولفت المحلل لدى "اس اي بي"، أولي هفالباي، إلى أن الإنتاج لن يكون مربحا بالنسبة إليهم "بسعر أقل من 55 دولارا لفترة طويلة".
لذا، من الممكن أن تكون السعودية قد لجأت إلى هذا الخيار لـ"اختبار" تأثيرها على الأسعار، ولإرسال إشارة إلى السوق مفادها أنّها "قادرة على الإنتاج مهما كان السعر".
من ناحية أخرى، شكلت عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، نقطة تحول بالنسبة إلى الأسعار.
فمنذ ذلك الحين، انخفض سعر برميل النفط الذي كان يُتداول عند نحو 80 دولارا، بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة.
كذلك، ساهمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، المستهلكَين الرئيسيين للنفط، في خفض التوقعات بشأن الطلب، ما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات لم تبلغها منذ شباط /فبراير 2021.
وتترك الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+"، التي ستجتمع في بداية حزيران /يونيو، الباب مفتوحا أمام "التوقّف أو العودة إلى المرحلة السابقة" في حال تدهور ظروف السوق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية أوبك النفط روسيا السعودية السعودية نفط روسيا أوبك المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
على خطى بنوك أميركية.. مصرف بريطاني ينسحب من تحالف للمناخ
أصبح بنك "إتش إس بي سي" البريطاني أحدث بنك ينسحب من تحالف المناخ في القطاع المصرفي، متبعا بذلك خُطا بنوك أميركية كبيرة، ويأتي ذلك في ظل سياسات تقلل من شأن العمل بالمناخ، مع تراجع طموحات بعض الحكومات في تحقيق صفر انبعاثات.
وأكد البنك أنه مع اعترافه بالدور الذي يؤديه "التحالف المصرفي لصفر انبعاثات" في تطوير أطر توجيهية لمساعدة البنوك على وضع أهداف خفض الانبعاثات، فقد قرر الانسحاب من المجموعة، في وقت يستعد فيه لتحديث خطته الانتقالية لصفر انبعاثات.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أغنياء العالم تسببوا في ثلثي التغير المناخي حول الكوكب كلهlist 2 of 4دراسة: توسع النقل الجوي يهدد جهود مكافحة تغير المناخlist 3 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 4 of 4تقرير: أسواق الكربون حل زائف لأعباء القارة الأفريقية المناخيةend of listوقال متحدث باسم البنك "ما زلنا نركز تماما على دعم عملائنا لتمويل أهدافهم الانتقالية وعلى إحراز تقدم نحو طموحنا المتمثل في تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050".
وكانت بنوك عالمية معظمها أميركية قد انسحبت في وقت سابق من هذا العام من التحالف، بما في ذلك "جيه بي مورغان" و"سيتي" و"مورغان ستانلي" و"ماكواري" و"بنك أوف مونتريال".
وتشكل التحالف في 2021 للمساعدة في تماشي القطاع مع الهدف العالمي للحد من الاحتباس الحراري، بما في ذلك من خلال جمع مزيد من الأموال للأنشطة الصديقة للبيئة، ووضع أهداف للأعضاء للحد من الانبعاثات المرتبطة بأنشطتهم التجارية.
وتخلى البنك البريطاني عن هدف الحد من الانبعاثات لعام 2030 في فبراير/شباط، ملقيا باللوم على بطء التقدم نحو تحقيق صفر انبعاثات في الاقتصاد الحقيقي.
فيما تلتزم الحكومة البريطانية قانونا بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.
ويقول "إتش إس بي سي" على موقعه الإلكتروني إن أهداف خفض الانبعاثات المرتبطة بدفتر قروضه "ستظل تسترشد بأحدث الأدلة العلمية والمسارات الموثوقة الخاصة بالقطاع".
وكانت بنوك أوروبية قد هدّدت في وقت سابق من العام الجاري بالانسحاب من "تحالف المصارف للحياد الصفري" (Net-Zero Banking Alliance)، وهو أكبر تحالف مناخي في القطاع المصرفي، ما لم تُعدّل قواعده وتُخفّف شروطه المالية والبيئية الصارمة المفروضة على الأعضاء.
إعلانوشهدت الولايات المتحدة الأميركية بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تصعيدا ضد السياسات المناخية، وضد الشركات التي تدعم سياسات اليقظة المناخية وانسحبت من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
وتمحور هذا التصعيد حول السياسات التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية، والتي باتت تعتبر من وجهة الإدارة الأميركية الجديدة معيقا للتنمية الاقتصادية.